انتشرت وحدات الجيش اللبنانى والقوى الأمنية، للفصل وإيقاف الاعتداءات التي تعرض لها المتظاهرون والمحتجون فى محافظة النبطية (جنوبى لبنان) على أيدي عناصر تابعة لمجموعات حزبية، فى ما احتشد المتظاهرون في العاصمة بيروت أمام مقر وزارة الداخلية ومجلس النواب، اعتراضا على عدم تنفيذ مطالب الاحتجاجات الشعبية، ورفضا للفتن الطائفية والمذهبية، واعتراضا على إنشاء جدار أسمنتي عملاق يحيط بمقر المجلس النيابي. وكان المتظاهرون فى ساحات الجنوب اللبنانى، لاسيما بالنبطية ومدينة صيدا، قد تعرضوا لسلسلة من الهجمات والاعتداءات خاصة على مدى اليومين الماضيين، حيث جرى التعدي عليهم بالضرب وحرق خيم الاعتصام ولافتات الاحتجاج في محاولة لإرهابهم والعمل على إنهاء تواجدهم واحتجاجاتهم. وأكد عدد من المتظاهرين فى النبطية أنهم مستمرون في التجمع والاحتجاج في إطار الانتفاضة الشعبية التي يشهدها لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي. في حين نفذت وحدات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية انتشارا كثيفا وعملت على الفصل بين الجانبين وإيقاف الاعتداءات. من ناحية أخرى، نظمت مجموعات من المتظاهرين وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية ببيروت، وأمام مدخل المجلس النيابي من اتجاه شارع بلدية بيروت، رفضا للاعتداءات التي تعرض لها المتظاهرون في محافظة النبطية، ومؤكدين إصرارهم على مطلب الانتفاضة بسرعة تشكيل حكومة من الاختصاصيين (تكنوقراط) المستقلين بمنأى عن الأحزاب والقوى السياسية، ومعربين عن رفضهم للجدار الأسمنتي العازل الذي تم وضعه وإغلاق الشوارع المحيطة بمقر البرلمان. وكانت العديد من الحواجز الأسمنتية العملاقة التي يبلغ طولها نحو 3 أمتار، قد وضعت اليوم على مداخل المجلس النيابي وأغلقت بموجبها الشوارع المحيطة بالمجلس بوسط العاصمة، وذلك عقب الاشتباكات التي دارت في محيط المجلس على مدى الأيام الأربعة الماضية. من جانبه، أعد حزب الكتائب اللبنانية برئاسة النائب سامي الجميل "عريضة نيابية" لتوزيعها على أعضاء مجلس النواب والحصول على توقيعاتهم للمطالبة بإزالة الحواجز الأسمنية في محيط مقر البرلمان بساحة النجمة وإعادة فتح الشوارع أمام حركة السير والمرور. وأكد الجميل أن هذه الحواجز تجعل السلطة معزولة عن مطالب الناس، فضلا عن أن فصل أحياء بيروت عن بعضها البعض هو عودة إلى الوراء رفضها اللبنانيون، مشيرا إلى أنه بدلا من إقامة الحواجز فإنه ينبغي على القوى الأمنية فرض سلطتها وحماية كل متظاهر سلمي وإلقاء القبض على كل من يعتدي على حرية الرأي والتعبير.
