شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ظهر اليوم الاثنين، فعاليات الندوة التي نظمتها هيئة الرقابة الإدارية بدمياط بمكتبة مصر العامة تحت عنوان "قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد"، وذلك بحضور اللواء وائل غريب وكيل هيئة الرقابة الإدارية بدمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد وأ. رجب معيزة مدير عام الشئون المالية والإدارية ورؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات وعدد من مديرى الإدارات بالديوان العام. وبدأت فعاليات تلك الندوة التي استهدفت شريحة كبيرة من العاملين بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى والمديريات وديوان عام محافظة دمياط بالسلام الجمهورى وتلاوة آيات من القرآن الكريم، كما أكدت المحافظ خلال الكلمة التى ألقتها عن أهمية مواجهة الفساد بكافة أشكاله ونشر قيم النزاهة والشفافية تنفيذا للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتى أعلنتها الدولة في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مشيرة إلى أهمية تكاتف الجميع لمواجهة تلك المشكلة والعمل دوما نحو تطبيق القوانين واللوائح وخدمة المواطنين، كما أكدت محافظ دمياط أن هيئة الرقابة الإدارية تمثل الدرع الحامى للجهاز التنفيذى وشريك أساسى في حماية المال العام من خلال رؤيتها لمحاربة الفساد المالى والإدارى لافتة إلى أهمية عقد مثل هذه الندوات لتوعية العاملين بسبل مكافحة الفساد ومنعه، هذا وقد توجهت سيادتها بالشكر لجميع ممثلى الهيئة على ما يبذلونه من جهد بخصوص هذا الملف لاستكمال مسيرة التنمية والبناء وتحقيق الصالح العام. ومن جانبه أثنى اللواء وائل غريب على جهود محافظ دمياط ودعمها الدائم لعمل هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة، كما قام بإلقاء محاور الندوة والتى تضمنت شرح اختصاصات بعض الهيئات والأجهزة الرقابية طبقًا لقوانين الدستور المصرى 2014، وكذلك دور هيئة الرقابة الإدارية وجهودها في منع الفساد ومكافحته، إذ بدأت الهيئة عملها عام 1958 كقسم للرقابة من كأحد قسمى النيابة الإدارية إلى أن تم إعادة تشكيلها كهيئة مستقلة طبقًا للقانون رقم 54 لسنة 1964، كما تحدث وكيل هيئة الرقابة الإدارية عن مسئولية الهيئة في مجال منع ومكافحة الفساد والتى يأتى من بينها بحث وتحري أسباب القصور في العمل والإنتاج واقتراح وسائل تلافيها والكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التى تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة ومتابعة تنفيذ القوانين وكذلك تفعيل التعاون الدولى والإقليمى في منع ومكافحة الفساد والتحري عن شاغلى وظائف الإدارة العليا وحالات الكسب غير المشروع، كما تحدث أيضًا عن نطاق اختصاصات هيئة الرقابة الإدارية والمحاور الرئيسية لعملها فضلا عن سرد الرؤيا الرئيسية وأهداف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بمرحلتيها 2018/2014 و2022/2019 لتعزيز قيم الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية. وتعليقا على أسئلة أحد الحضور بالندوة بضرورة تحقيق الاستفادة من مراكز التدريب المعطلة والتي تتبع الوزارات المختلفة أكدت الدكتورة منال عوض أنه جار تنفيذ اتفاق مع تلك الوزارات لعقد دورات تدريبية في عدد من التخصصات خاصة بمجالات تصميم وتسويق الأثاث لخدمة الصناع بالمحافظة، كما قامت المحافظ واللواء وائل غريب بالرد على استفسارات أخرى لعدد من الحضور.
