قال صندوق النقد الدولي، إن النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي لدولة جنوب إفريقيا في 2019 سيصل إلى 7ر0%، وهو ما يقل على نحو طفيف عما سجله اقتصاد البلاد العام الماضي، حين سجل 8ر0%. وتوقع الصندوق، في تقرير تقييمي صدر اليوم عن بعثته في جوهانسبرج، استعرض خلاله توقعات الأداء الاقتصادي للبلاد، أن يواصل اقتصاد جنوب أفريقيا نموه المتواضع حتى نهاية العام الجاري، متأثرا بضغوط الطاقة وقضايا العمل في البلاد، فيما توقع أن يتجاوز النمو العام المقبل 2020 نسبة الواحد في المائة ليصل إلى 1ر1%. وكان الناتج المحلي الإجمالي لجنوب أفريقيا قد سجل تراجعا ملحوظا في الربع الأول من العام الجاري منخفضا بنسبة 2ر3%، بسبب انقطاعات التيار الكهربائي والركود الذي أصاب قطاعي المناجم والمقاولات والتشييد، وتوقع بنك الاحتياط في الدولة حدوث تحسن في النصف الثاني من العام الجاري، وحدد البنك في تقاريره النمو المخطط بنسبة تزيد على 5ر1%، غير أنه عاد إلى مراجعته وتقليصه في فترة لاحقة. وعلى الصعيد الإقليمي، أشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن دول جنوب الصحراء الأفريقية يتوقع نمو اقتصاداتها بنسبة 4ر3% خلال العام الجاري، و6ر3 العام المقبل، ويتوقع أن ينمو الاقتصاد النيجيري بنسبة 3ر2% هذا العام، و6ر2% العام المقبل.. لافتا إلى أن "الأسعار المرتفعة رغم هشاشتها، دعمت من توقعات النمو بالنسبة لأنجولا ونيجيريا وبعض الدول الأخرى المصدرة للنفط الخام في المنطقة".
