استعرض ناجي فهمي رئيس الاتحاد المصرى للتمويل العقارى الجهود المبذولة لتحسين وتنمية المناخ الخاص بقطاع التمويل العقارى في مصر، بالإضافة إلى الإعلان عن إطلاق موقع إلكتروني تفاعلي وبرنامج التمويل العقارى المعتمد(AMP) والمقرر أن يبدأ في 2 نوفمبر المقبل. ونظم الاتحاد احتفالية كرم خلالها ثلاثة من أهم الشخصيات المؤثرة في قطاع التمويل العقارى، هم: جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، ومى عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ومجد الدين إبراهيم، رئيس أول شركة للتمويل العقارى بمصر، وذلك لإسهامهم في تنمية القطاع والسوق. يشار إلى أن الاتحاد المصرى للتمويل العقارى تأسس وبدأ نشاطه عام 2015 تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية. ويضم حاليًا 28 عضوًا يساهمون في تطوير أنظمة التمويل العقارى في مصر. يهتم أعضاء الاتحاد في المقام الأول بتبنى المبادرات الداعمة للقطاع وتقديم التوصيات الخاصة بتنظيم التشريعات وزيادة الوعى بالتمويل العقارى، فضلًأ عن توحيد المفاهيم والمعتقدات المتبعة في ممارسته. وأوضح ناجى فهمى "أن اهداف الاتحاد تتركز منذ اليوم الأول لتأسيسه على تحسين وتنمية أداء الصناعة. وهو ما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية للدولة متمثلة في الهيئة العامة للرقابة المالية، والتى تسعى إلى بناء أنظمة مالية شاملة، وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الوطنى". وأشار إلى أن أول هذه الأهداف الرئيسية التى يسعى إليها الاتحاد المصرى للتمويل العقارى هي تطوير مهارات العاملين بمجال التمويل العقارى، إمداد السوق بكوادر من العاملين المميزين والمؤهلين للعمل بمنظومة التمويل العقارى من خلال توفير بعض البرامج التدريبية التي يستطيع من خلالها الاتحاد رفع كفاءة العاملين بالجهات العاملة بالمجال. لذلك أطلق الاتحاد "برنامج التمويل العقارى المعتمد والشامل"، وتعقيبًا على ذلك. وأضاف فهمى " أن البرنامج يعد واحدًا من الإنجازات للاتحاد خلال العام الحالى، فهو يستهدف الأفراد الراغبين في احتراف العمل في بقطاع التمويل العقارى." وتم إعداد المناهج التي سيتم تدريسها بالبرنامج من قبل مجموعة من الخبراء بالاتحاد المصري للتمويل العقارى. وأشار إلى أن البرنامج يعتمد على منهج تعليمى شامل وتم إعداده بطريقة علمية وعملية مختلفة عن ما يتم تقديمه، وتركز المواد العلمية المقدمة به على تعريفات التمويل العقارى ومنتجاته وكيفية التسويق لها، بالإضافة إلى شرح لقانون التمويل العقارى ولائحته التنفيذية وأهم القرارات وكيفية تطبيقها والمستندات القانونية المستخدمة، فضلًا عن مواد الائتمان والمخاطر والاستعلام والتحصيل والعمليات والإدارة العامة والمراجعة الداخلية والالتزام. ولفت إلى أن الاتحاد يركز على إعداد الدارسين والتأكيد على إتقانهم التام لخدمات ما بعد البيع والتي تعد من الأمور التي لا غنى عنها في مجال التمويل العقارى. وتم اعتماد البرنامج من قبل الاتحاد سيتم تقديمه تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. يلتحق بالدورة الأولى من البرنامج 30 متدربا ونظرا للطلب المتزايد جارى التنسيق لزيادة هذا العدد، وستكون ساعات الحضور المعتمدة لهم 60 ساعة من ممتدة على مدى خمس أسابيع، وسيتم عقد اختبار نهائي لقياس مدي إستيعاب وتقدم كل طالب بالبرنامج. ومن المقرر أن تبدأ الدورة الأولى في الثاني من نوفمبر بمقر الأكاديمية الوطنية التابعة لهيئة الرقابة. يذكر أن الموقع الإلكتروني الذى تم تفعيله مؤخرا يعد من الأهداف ذات الأولوية التي حققها الاتحاد حيث يعرض من خلاله صورة متكاملة عن نشاطات الاتحاد المختلفة، وكذلك قسم خاص يمكن من خلاله البحث عن مواد قانون التمويل العقارى ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة عن الهيئة، ويتضمن قسما للإجابة على كافة الأسئلة والاستفسارات المتكررة على الموقع وقسما للوظائف الشاغرة بالقطاع والتى يحتاجها السوق. وكشف مجدى اليمانى المدير التنفيذي بالاتحاد الأسباب الحقيقية لإنشاء الموقع الإلكترونى للاتحاد وقال: "أدركنا أن هناك نقصًا في المعلومات والبيانات المتعلقة تحديدًا بقطاع التمويل العقارى. وكجزء من عملنا لزيادة الوعي، يأتي الموقع ليكون خطوة رئيسية نحو زيادة التوعية وجعل المعلومات الخاصة بالتمويل العقارى بمصر في متناول الجميع". الجدير بالذكر أنه تم تسليم أعضاء الاتحاد بطاقات تحمل أرقام سرية، تتيح لهم إمكانية الوصول إلى الموقع الإلكترونى ورفع كافة المعلومات عليه بالوقت الذي يرغبون فيه. وذلك من أجل إثراء محتوى الموقع وتعزيز رؤية الاتحاد، وجعل الموقع منصة شاملة ومبتكرة توفر كل جديد بمجال التمويل العقارى لكل من يقوم بزيارته. وأكد أن التغيرات السريعة التى تحدث في السوق المصرى وتؤثر على أداء السوق العقارى بوجه خاص تثبت الحاجة الملحة لوجود أنظمة أكثر شمولًا ومرونة للتمويل العقارى، فطبقًا للدراسات والأبحاث يتزايد الاعتماد على حلول التمويل العقارى في مصر، حيث وصل حجم التمويل العقارى عام 2018 إلى نحو 2.2 مليار جنيه مصري، بنسبة زيادة 57% مقارنة بعام 2017 والذي بلغ 1.4 مليار جنيه. وعلاوة على ذلك فإن الانخفاض في تكلفة التمويل العقارى يعد مؤشرًا أخرًا على الاستقرار الحالى، وبغض النظر عن كونه مساهمًا أساسى في التنمية التى نشهدها اليوم، فإنه يؤدى أيضًا إلى زيادة الطلب على حلول التمويل العقارى.
