استقل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الطائرة عائدا إلى بلاده اليوم الأربعاء بعدما قضت المحكمة العليا بأن قراره تعليق عمل البرلمان غير قانوني، فيما لا تلوح في الأفق أي نهاية لمعضلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وجونسون عازم على إخراج بريطانيا من التكتل يوم 31 أكتوبر سواء باتفاق أو بغير اتفاق، لكن معظم أعضاء البرلمان عازمون بنفس القدر على درء سيناريو الخروج دون اتفاق. ويستأنف مجلس العموم الذي لا يحظى جونسون بأغلبية فيه جلساته صباح يوم الأربعاء بعدما قضت المحكمة العليا يوم الثلاثاء بأن قرار رئيس الوزراء تعليق عمل المجلس لمدة خمسة أسابيع غير قانوني، ومن ثم فهو قرار باطل ولاغ. ولم يتضح ما سيحدث بعد ذلك، إذ يقاوم جونسون دعوات من بعض خصومه السياسيين للاستقالة في حين أن حزب العمال المعارض هو نفسه منقسم بشدة بخصوص الخروج ويبدو أنه متردد إزاء بدء تحرك لسحب الثقة في محاولة لإزاحة جونسون عن المشهد. وقال جيريمي كوربين زعيم حزب العمال يوم الأربعاء إن الدعوة إلى التصويت على سحب الثقة من جونسون لن تكون مناسبة قبل تفادي الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. وأشار كوربين في تصريحات لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إلى أن درء الخروج دون اتفاق يأتي في مقدمة أولوياته مضيفا أنه سيكون سعيدا بإجراء انتخابات بمجرد ضمان ألا تخرج بريطانيا من التكتل دون ترتيب. وذكر أنه يتعين على جونسون الاعتذار للملكة إليزابيث وللشعب البريطاني عن قراره تعليق البرلمان. وقال جونسون مرارا إنه يفضل التوصل لاتفاق مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، وعددها 27 دولة، قبل 31 أكتوبر وإنه يحدوه الأمل في أن يتمكن من ذلك. لكن مفاوضين من الاتحاد الأوروبي يقولون إنه لم يقدم أي اقتراحات جديدة بمقدورها كسر الجمود الذي يكتنف كيفية إدارة الحدود بين أيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، وأيرلندا الشمالية، وهي جزء من المملكة المتحدة، بعد الخروج من التكتل. ونقلت صحف بريطانية عن جيكوب ريس-موج رئيس مجلس العموم وأحد أشرس المدافعين عن الخروج من الاتحاد الأوروبي قوله في مؤتمر صحفي عبر الهاتف مع جونسون وأعضاء آخرين في الحكومة يوم الثلاثاء إن المحكمة العليا نفذت "انقلابا دستوريا".
