تحيي منظمة الصحة العالمية الخميس القادم اليوم الدولي لرفض تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 ديسمبر 2012 القرار 67/ 146، والذي دعت فيه الدول ومنظومة الأممالمتحدة والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة إلى الاستمرار في الاحتفال بيوم 6 فبراير بوصفه اليوم الدولي لعدم التسامح مطلقا إزاء تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، واستغلال هذا اليوم في حملات لرفع الوعي بهذه الممارسة واتخاذ إجراءات ملموسة للحد من تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. ويشار إلى أنه تم الاعتراف بأن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية مهما كان نوعه، يمثل ممارسة ضارة وانتهاكا لحقوق البنات والنساء الأساسية، وتلتزم منظمة الصحة العالمية بالقضاء على تلك الممارسة في غضون جيل واحد، وهي تركز حاليا على القيام بأنشطة الدعوة والبحث وإصدار الإرشادات لفائدة المهنيين والنظم الصحية. ويشير مصطلح تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية إلى جميع الممارسات التي تنطوي على إزالة الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام، أو إلحاق إصابات أخرى بتلك الأعضاء بدواع لا تستهدف العلاج، ولا يعود ذلك التشويه بأية فوائد صحية معروفة بل على العكس هناك علاقة بينه وبين مجموعة من المخاطر التي يمكنها أن تحدق على المديين القريب والبعيد بصحة المرء وعافيته البدنية والنفسية والجنسية. وتشويه الأعضاء التناسلية لا يعود بأية منافع تذكر، فهذه الممارسة تنطوي على استئصال نسيج تناسلي أنثوي سوي وعادي وإلحاق ضرر به، كما أنها تعرقل الوظائف الطبيعية لأجسام الفتيات والنساء، ومن المضاعفات التي قد تظهر فورا بعد إجراء تلك الممارسة أن تعانى كثير من الفتيات من حالة صدمة مخية وعصبية قد يثيرها الألم الشديد او النزيف الحاد، بالإضافة إلى الأذى النفسي والإجهاد من الصراخ، كما أنها قد تفضي إلى الموت، كذلك قد تعانى الفتيات من انتشار إلتهابات خطيرة قد تسبب تسمم فى الدم. وتتضمن الآثار الضارة الأخرى عدم إلتئام الجرح وتكون خراج وأكياس دهنية؛ ونمو كثيف لأنسجة الندبات، وإلتهابات المسالك البولية، والجماع الجنسى المؤلم، وزيادة احتمال التعرض لفيروس نقص المناعة البشرية المكتسب "الإيدز"، وإلتهابات الكبد الوبائية وغيرها من الأمراض التى يحملها الدم، وإلتهاب جهاز التناسل، وأمراض إلتهابات الحوض، وإنعدام الخصوبة والآلام المصاحبة للحيض، وإنسداد القناة البولية المزمن (حصوات المثانة)، وسلس البول، وعسر المخاض. كذلك تزداد مخاطر حدوث نزيف وإلتهابات أثناء الوضع، والتى قد تشمل الآثار الطويلة الأجل التعرض بشكل متكرر لأنواع العدوى التي تصيب المثانة، فضلا عن الإصابة بالعقم، وزيادة مخاطر التعرض لمضاعفات أثناء الولادة ومخاطر وفاة الولدان، إلى جانب الحاجة إلى الخضوع لعمليات جراحية في مراحل لاحقة بهدف فتح الفوهة المهبلية التي تم سدها أو تضييقها لتمكين المرأة من ممارسة الاتصال الجنسي أو الولادة. وقد بات من المسلم به أن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية يشكل انتهاكا لحقوق الفتيات والنساء الأساسية، وتعكس هذه الممارسة العميقة الجذور عدم المساواة بين الجنسين، وتشكل شكلا وخيما من أشكال التمييز ضد المرأة، ويتم إجراؤها على قاصرات في جميع الحالات تقريبا، وهي تشكل بالتالي انتهاكا لحقوق الطفل، كما تنتهك هذه الممارسة حقوق الفرد في الصحة والأمن والسلامة الجسدية والحق في السلامة من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والحق في العيش عندما تؤدي هذه الممارسة إلى الوفاة. وعلى الرغم من استمرار هذه الممارسة أكثر من ألف سنة، إلا الأدلة البرنامجية تشير إلى إمكانية القضاء عليها في فترة جيل واحد، في حين تعمل منظمة الأممالمتحدة للطفولة "اليونيسف" حاليا على القضاء على هذه الممارسة في 22 بلدا، وقد أنشأت بالتعاون مع صندوق الأممالمتحدة للسكان برنامجا مشتركا بشأن ختان الإناث يهدف إلى تسريع وتيرة التغيير في 15 بلدان في غرب أفريقيا وشرقها وشمالها. وقدرت منظمة العفو الدولية "أمنيستي إنتيرناشيونال" أن أكثر من 130 مليون امرأة في العالم تأثرن ببتر أجزاء من جهازهن التناسلي، وأيضا بدخول مليونى أنثي سنويا إلي الإجمالي، ويمارس ختان الأنثي بشكل رئيسي في دول أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، وتعتبر مصر ذات الكثافة السكانية المرتفعة من بين أعلي الدول تأثرا بهذه الظاهرة تليها السودان وأثيوبيا ومالي، وسنت مصر الآن قانونا يفضي بحظر بتر أجزاء في الجهاز التناسلي للأنثي أو ما يعرف بقانون "حظر ختان الإناث". ويمارس الختان في أجزاء من الشرق الأوسط والسعودية والعراق واليمن وأيضا في أجزاء من سوريا وإيران وفي جنوبتركيا وعمان والإمارات، ويمكن حصر العادة في مجموعات عرقية قليلة في أمريكاالجنوبية والهند وإندونيسيا، وبسبب الهجرة بدأت هذه العادة في الانتشار بين المهاجرين في أوروبا وإستراليا والولايات المتحدة. وتشير تقارير صندوق الأممالمتحدة للسكان واليونيسف إلي تناقص عدد الفتيات اللاتي تخضعن للممارسة التي تهدد حياتهن والمتعلقة بتشويه بتر الأعضاء التناسلية للإناث، وفقا لبيانات جديدة أعلنتها الأممالمتحدة، وتظهر البيانات أن هذه الممارسة غدت أقل انتشارا بوجه عام، وأن الجيل الجديد من الفتيات أصبح أقل تعرضا لها، ففي 29 بلدا من بلدان أفريقيا والشرق الأوسط حيث تتركز هذه الممارسة فى 36% من الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و19 سنة لهذه الممارسة بالمقارنة مع حوالي 53% من النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 45 و49 سنة. وتنخفض هذه النسبة بصفة ملحوظة في بعض البلدان، ففي كينيا مثلا يقدر عدد النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 45 و49 واللائي تعرضن لهذه الممارسة ثلاثة أضعاف الفتيات بين سن 15 و19 سنة، في حين مازالت معدلات الانتشار في سيراليون وغامبيا وبوركينا فاسو وموريتانيا تصل إلي 94% و79% و74% و72% على الترتيب، وفى المقابل نجد النسبة 6% من النساء اللاتي كن مختونات في غانا والنيجر وتوجو. وسجلت دنى النسب المئوية من النساء المعتقدات بأن الممارسة يجب أن تستمر في البلدان ذات المعدلات المبلغ عنها الأدنى لتشويه الأعضاء التناسلية للنساء، ففي غانا بلغت 4% والنيجر 7%، فيما لم تطرأ تغيرات تذكر على معدلات الانتشار بعد استبعاد النساء اللاتي لم تسمعن عن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. وقال المدير التنفيذي لليونيسف أنتوني ليك "إن هذا التقدم يبين أنه بالإمكان إنهاء ممارسة تشويه / بتر الأعضاء التناسلية للإناث، وفي مقدورنا بل من واجبنا إنهاء هذه الممارسة من أجل مساعدة ملايين الفتيات والنساء على التمتع بحياة أكثر صحة، موضحا أن تقديرات حديثة لليونيسف تشير إلى أن 120 مليون امرأة وفتاة على الأقل خضعن لعملية البتر والتشويه في البلدان ال29 التي تنتشر فيها هذه الممارسة". وفي ضوء الاتجاهات الحالية ، تظل 30 مليون فتاة تحت سن 15 سنة عرضة لهذا الخطر، وكثيراً ما تضطلع بهذه الممارسة خاتنات تقليديات يؤدين في غالب الأحيان أدوارا أساسية في المجتمعات المحلية مثل توفير خدمات الممرضة للنساء، غير أنه يتم بشكل متزايد إجراء ما يزيد على 18% من مجموع عمليات تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية من قبل مقدمي خدمات الرعاية الصحية. وقد حقق البرنامج المشترك بين صندوق الأممالمتحدة للسكان واليونيسف والمتعلق بتشويه / بتر الأعضاء التناسلية للإناث تقدما في حماية فتيات الأجيال المقبلة من هذه الممارسة. وتأتي هذه التقديرات الجديدة في أعقاب الاعتماد الجماعي لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2012 حول ضرورة أن تكثف الدول الأعضاء جهودها من أجل القضاء الكلي على ممارسة تشويه / بتر الأعضاء التناسلية للإناث، ومنذ عام 2008، حينما أنشئ البرنامج المشترك بين صندوق الأممالمتحدة للسكان واليونيسف بشأن تشويه / بتر الأعضاء التناسلية للإناث، أقلع عن هذه الممارسة قرابة 10 ألاف مجتمع محلي في 15 بلدا، بما يصل مجموعه إلى 8 ملايين فرد. وفي العام الماضي، أعلنت 1775 مجتمعا محليا في أنحاء أفريقيا إلتزامها بإنهاء هذه الممارسة، وهناك تغير في المواقف إزاء ممارسة تشويه / بتر الأعضاء التناسلية للإناث حتى في البلدان ذات معدلات الانتشار العالية لهذه الممارسة، ففي مصر على سبيل المثال، تضاعفت في الفترة ما بين عامي 1995 و2008 النسبة المئوية للنساء ما بين سن 19 و49 من المتزوجات واللاتي تعتقدن أن هذه الممارسة ينبغي وقفها. وقال الدكتور باباتوندي أوسيتيمن المدير التنفيذي لصندوق الأممالمتحدة للسكان "إن تمكين النساء والفتيات هو المدخل إلى كسر حلقة التمييز والعنف ولتعزيز حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية والحقوق الإنجابية، مشيرا إلى أن صندوق الأممالمتحدة للسكان واليونيسف من خلال عملهما مع الحكومات والمجتمع المدني، نجحا في اتباع منهج حقوقي يحترم الخصوصيات الثقافية للدول من أجل إنهاء ممارسة تشويه / بتر الأعضاء التناسلية للإناث. وأشار المديران التنفيذيان لصندوق الأممالمتحدة للسكان ومنظمة الأممالمتحدة للطفولة إلى أنه إذا ما ترجمت الإرادة السياسية التي تم التعبير عنها في قرار الجمعية العامة إلى استثمارات ملموسة، فإن ممارسة تشويه / بتر الأعضاء التناسلية للإناث، التي تعد انتهاكا جسيما لحقوق النساء والفتيات ويمكن أن تصبح من آثار الماضي، وأعادا التذكير بما دعا إليه القرار من الأخذ بنهج منسق من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق التغيير الاجتماعي الإيجابي على كل من الصعيد المجتمعي والوطني والإقليمي والعالمي.
