ذكرت صحيفة"وول ستريت جورنال" الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يراهن على حربه التجارية الضروس مع الصين كقوة ضاربة ستحسم السباق الرئاسي الأمريكي المقرر في 2020 لصالحه، غير أن اضطراب الأسواق المالية وتزايد المخاوف من ضعف نمو الاقتصاد الأمريكي باتت تشكل تحديا حقيقا لإصرار الرئيس الجمهوري على اعتبار تلك الحرب حصانه الأسود الضامن لفوزه بولاية رئاسية ثانية. وأوضحت الصحيفة - في سياق تقرير بثته اليوم /الاثنين/ على موقعها الإلكتروني - أن المرشحين عن الحزب الديمقراطي، الغريم التقليدي للجمهوريين، في مقدمتهم جون بايدن يرون بأن رهان ترامب قد يكون مغلوطا بل وعلى النقيض قد يتسبب في خسارته لأصوات انتخابية من بينها أصحاب الأعمال والمستهلكون الذين تضرروا من تداعيات التعريفات الجمركية التي فرضها على السلع الصينية والفلاحين الذين لم يعد في استطاعتهم بيع منتجاتهم إلى الصين بسبب الحظر التجاري المفروض. ولفتت إلى أن المستهلك الأمريكي سيشعر بوطأة تصعيد ترامب الحرب مع الصين مع حلول شهر سبتمبر المقبل ؛ حيث من المقرر أن يبدأ سريان تنفيذ التعريفات الجمركية التي توعد بها ترامب على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار تتضمن أجهزة إلكترونية يعقبها دفعة ثانية تدخل حيز التنفيذ في الأول من ديسمبر مستهدفة أجهزة هواتف المحمول الذكية ولعب أطفال. ورأت "وول ستريت جورنال" أن ترامب يبدو حتى الآن "غير مكترث" بتداعيات التوترات التجارية التي ضربت نظام التجارة العالمي؛ فبعد أن أجاب بالإيجاب على سؤال طرح له من قبل أحد الصحفيين على هامش قمة مجموعة السبع الكبار بشأن إذا ما يعتزم إعادة النظر في الحرب مع الصين ما اعتبرته وسائل إعلامية نوع من التراجع عن التصعيد تجاه، عاد الرئيس الأمريكي ليؤكد أن الإعلام أساء تفسير حديثه الذي قصد من خلاله التعبير عن أسفه لعدم فرض المزيد من الرسوم على الجانب الصيني لا على بدء الخلاف من الأساس. وفي المقابل ، يرى بعض المحللين السياسين أن نهج ترامب المتشدد حيال الصين قد يساعده كثيرا في حملته الانتخابية على غرار ما حدث في 2016 حيث قال ستيفن يانون أحد المستشارين السابقين للرئيس ترامب : "إن النزاع التجاري مع الصين سيلعب دورا محوريا في سير انتخابات 2020 ".. موضحا أن الموضوع يتخطى فكرة نزاع تجاري بين دولتين متخذا أبعادا سياسية واقتصادية وتقنية وحرب عملات بين أكبر اقتصاديين على مستوى العالم. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن يوم الجمعة الماضي رفع الرسوم الجمركية المفروضة على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار لتصل إلى 30 % عوضا عن 25 % وكذلك رفع نسبة الدفعة الجديدة من التعريفات التي ستستهدف وارادت صينية بقيمة 300 مليار دولار إلى 15 بدلا من 10 % بجانب مطالبته الشركات الأمريكية بالانسحاب من الصين والبحث على بدائل في خطوة تصعيدية استدعت رد فعل انتقاميا من قبل الجانب الصيني الذي اعلن من جانبه فرض تعريفات جمركية على سلع أمريكية مستهدفا الخام الأمريكي بشكل خاص.
