تلقى المستشار طلعت عبدالله النائب العام البلاغ رقم 1004 المقدم من رمضان عبدالحميد الأقصري مدير مكتب منظمة الضمير العالمي لحقوق الإنسان بمصر، والمنسق العام لجبهة الإنقاذ المصري، الذي طالب فيه بالتحقيق مع خيرت الشاطر وحسن مالك في حكم القضية رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية، المعروفة إعلاميًا باسم ميليشيات الأزهر. كانت قضية ميليشيات الأزهر أحيلت إلى القضاء العسكري وصدر الحكم في 15 أبريل 2008، بالسجن على خمسة متهمين لمدة 5 سنوات وسجن 13 متهمًا لمدة 3 سنوات من بينهم د. محمد علي بشر عضو مكتب الإرشاد ووزير التنمية الإدارية، كما قضت المحكمة بسجن 5 قيادات إخوانية لمدة 10 سنوات، وقضت المحكمة أيضًا بسجن (خيرت الشاطر) النائب الأول لمرشد الإخوان المسلمين، وحسن مالك القيادي الإخواني البارز بالسجن 7 سنوات، فيما برأت 15 متهمًا آخرين. وقال مقدم البلاغ: يجب أن يظل خيرت الشاطر وحسن مالك مسجونين حتى 14 ديسمبر 2013 ، لكن الذي حدث أن المشير حسين طنطاوي بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أصدر قرارًا بالعفو الصحي عن خيرت الشاطر وحسن مالك، ووقتها كان قد قضيا من العقوبة 4 سنوات وشهرين و 18 يومًا فقط، فحسب المادة 36 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 والمادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن الإفراج الصحي عن أي مسجون يتطلب السير في سلسلة إجراءات طويلة. طالب الأقصري بفتح التحقيق مع المشكو في حقهما وفتح ملف الخروج لهما لأن خروجهما كان بقرار باطل ومطلوب حبسهم أربع سنوات وستة شهور، لأنهما تم خروجهما دون كشف طبي ودون تقديم طلب للعفو رغم قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 والذي ينص على أنه يتعين على جهة الإدارة توقيع الكشف الطبي على المفرج عنهم صحيًا كل ستة شهور، وتقديم تقرير عن حالته الى مصلحة السجون لتبين حالته الصحية وإلغاء أمر الإفراج عنه إذا تحسنت صحته ويجوز لمدير عام السجون ندب مدير القسم الطبي للسجون والطبيب الشرعي للكشف عن المفرج عنه صحيًا لتقرير حالته الصحية ويعاد المسجون الذي أفرج عنه الى السجن لاستيفاء العوبة المحكوم بها عليه إذا تحسنت صحته، وطبقًا للقانون فإنه يجب أن يكون خيرت الشاطر وحسن مالك قد خضعا للكشف الطبي من مصلحة السجون في شهر أغسطس الماضي، وكشف آخر في فبراير الماضي لبيان مدى التحسن في حالتهما الصحية، والمفاجأة أن هذا لم يحدث، والمفاجأة الثانية أن تحسن صحة خيرت الشاطر وحسن مالك واضحة لكل ذي عينين. فنطلب بضبطهما وإحضارهما ورجوعهما لمحبسهما الحقيقي في سجن طره ليقضيا فترة العقوبة المحكوم فيها من أجلهما.
