أدانت منظمات حقوقية عالمية الممارسات الإيرانية، والتي تتمثل في إقدام سلطاتها على تطبيق حكمًا بالإعدام كل أربع ساعات، مشيرة إلى أن سلطات القضاء في طهران نفذت 56 حكمًا بالإعدام في عام 2018، لتسجل إيران رقمًا قياسيًا في تنفيذ الإعدام بحق متهمين في سجونها. ووفقًا للمنظمات فإن السلطات الإيرانية نفذت حكم الإعدام بثلاثة شباب كورد وبتهم متعددة وباطلة، حيث كشفت النيابة العامة الإيرانية، تفاصيل إعدام 3 أشخاص، والذين نفذ فيهم الحكم فجر يوم السبت 8/9/2018، على خلفية معادات الثورة الإيرانية، حسبما أوردت وسائل إعلام إيرانية، لافتة إلى أن إيران تتصدر في تنفيذ أحكام الإعدام، ويشكل 51% من الإعدامات في العالم و60% من مجموع عمليات الإعدام المؤكد تنفيذها في منطقة الشرق الأوسط. وتابعت: "إيران أعدمت ما لا يقل عن 507 أشخاص، بينهم ما لا يقل عن 5 كانوا دون سن 18 عاما وقت ارتكاب الجرائم". ونددت منظمات "المركز الخليجي الاوروبي لحقوق الانسان، المؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الانسان (لايف)، جمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان، منظمة الرسالة العالمية لحقوق الانسان، جمعية كرامة لحقوق الانسان في البحرين، المرصد البلوشي لحقوق الانسان، المرصد العربي للحقوق والحريات النقابية، البوابة العربية لمعلومات حقوق الانسان، والائتلاف اليمني لحقوق الانسان"، بتنفيذ أحكام الإعدام ضد مئات الأشخاص في إيران خاصة ضد النشطاء من الاحواز العربية بعد محاكمات غير عادلة، وكانت غالبية عمليات الإعدام تتعلق بجرائم غير القتل. كما استنكرت المنظمات الحقوقية الدولية تنفيذ عقوبة الإعدام ضد الناشطين السياسيين بتهمتي "محاربة الله" و"الإفساد في الأرض" وذكرت أن هذه الحالات لا ترتقي إلى الإعدام ويجب أن لا تصدر أحكام بالإعدام عليها. وذكر التقرير أن المحاكمات التي تصدر بناء عليها أحكام الإعدام " غير عادلة "وتتم "خلف الأبواب" مع أخذ الاعترافات تحت التعذيب وسوء المعاملة"، ويتم بث بعض هذه الاعترافات عبر التلفزيون الحكومي. كما حذرت من أن العشرات من الجانحين الاحداث ينتظرون تنفيذ الإعدام بحقهم ونوهت إلى أن الأرقام الحقيقية على الأرجح أعلى بكثير وربما يفوق المئة، وهذا خرق للقانون الدولي واتفاقية حق الطفل، بحسب العفو الدولية. وقالت المنظمات إن 31 شخصًا من المعدومين، كانوا متهمين بالاتجار بالمخدرات، أغلبهم من مناطق سحقها الفقر والحرمان، لاسيما بعد مجيء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مثل بلوشستان ذات الأغلبية السنية. وذكر بيان المنظمات الحقوقية الدولية الصادر صباح اليوم السبت من العاصمة البريطانية،لندن أنه بعد توقف قصير، باشرت السلطات الإيرانية منذ الأول من شهر يوليو من عام 2018، بإعدام 56 متهما. وقال المنظمة إن الإعلام الرسمي الإيراني اعترف فقط بإعدام سبعة منهم. ووصفت المنظمات الحقوقية الدولية، هذا العدد من الإعدامات ب "اللاإنساني" مطالبة بتوقفه فورا. وقال فيصل فولاذ، المنسق العام لهذه المنظمات "إعدام شخص كل أربع ساعات في عام 2019 يعتبر أمرا غير مسبوق حتى في الجمهورية الإيرانية هذا غير الاعدامات الغير معلن عنها هذا العام 2019 ومن مات تحت التعذيب الوحشي بسجون ايران". وأضاف فولاذ: "يجب أن نسمع ردودا من المجتمع الدولي حيال ما يحدث في السجون الإيرانية قبل فوات الأوان والحيلولة دون حدوث كارثة إنسانية"، لافتًا إلى أن هناك أكثر من 5 آلاف محكوم بالإعدام في السجون الإيرانية، تم تنفيذ الحكم في الكثير منهم وبعضهم في اي لحظة سيتم في السجون، دون إعلامهم رسميًا. واختلفت الأعداد الواردة بحق الإعدامات التي تم تنفيذها، بسبب ممارسة السلطات الإيرانية تعتيم متعمد على هذه القضية، لكن قدّرت جمعيات حقوقية أن عدد الذين يتم إعدامهم، كما يشار إليه منظمة حقوق الإنسان أمنيستي. واتهمت إيران المعتقلين بالانتماء لجماعة "التوحيد والجهاد" في محافظة كردستان الإيرانية، وقد اتهم الادعاء العام الإيراني الذين أعدموا على خلفية النشاط الحقوقي والسياسي، بارتكاب ما وصفها ب "جرائم إرهاب ضد الشعب، وارتباطهم بعمليات تهدد بالأمن العام وغيرها من الصاق التهم الباطلة التي تفرغ الى حكم الإعدام في النظام الإيراني، إلا أن المنظمات الحقوقية الدولية أكدت أن الإدانات تأتي نتيجة لاعترافات تنتزعت بالإكراه من المعتقلين، وأدانت منظمة هيومن رايتس ووتش ما قالت إنه "إعدام جماعي لعشرة مساجين على الأقل"، حيث قالت الحقوقية سارة ليا واتسون مديرة المنظمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن إيران تعدم المءات سنويًا. والجميع يتذكر تداول ناشطون العام الماضي مقطعا بثته "حملة الدفاع عن السجناء السياسيين بإيران"، عن اعتصام نظمه المعتقلون السنة في سجن رجائي شهر بمقاطعة كرج، جنوب غرب طهران، حيث هتف المعتقلون بعبارات التكبير، احتجاجًا على تنفيذ الإعدامات الجماعية سرًا ضد 21 ممن أسموهم "الدعاة وطلبة العلوم الدينية". وتشير تقارير حقوقية إلى أنه يقبع حاليًا أكثر من 200 شاب كردي من الطائفة السنية، مهددون بالإعدام الوشيك في سجن رجائي شهر بمدينة كرج، غرب طهران، بتهم "التآمر ضد الأمن القومي" و"الدعاية ضد النظام"، حسب التهم الموجهة إليهم بمحاكم الثورة الإيرانية. ويتوزع المعتقلون الآخرون على سجون كرج وطهران وسنندج وهمدان وكرمانشاه وأرومية وسقز ومهاباد ومريوان، فيما تشير التقارير إلى أنهم محرومون من حقوقهم الأساسية كباقي السجناء، وتتم معاملتهم بقسوة من قبل سلطات السجون، وفي الكثير من الأحيان يُمنعون من القيام بفرائضهم الدينية، حسب ما ذكرت التقارير. أغلب هذه الاعتقالات تتم على خلفية مطالب برفض التمييز والاضطهاد ضد الشعب الاحوازي والبلوشي من السنة في إيران، حيث تشكو مجموعات سنية في إيران عمومًا مما يسمونه "التمييز الطائفي" ويتهمون النظام الإيراني باستعمار واحتلال ارضهم (الاحواز) بإقصائهم عن الحياة السياسية والحيلولة دون مشاركتهم في إدارة شؤون البلد ومنعهم من أداء شعائرهم ومطالبتهم بحق تقرير المصير والاستقلال من الاحتلال الايراني.
