شهدت النقابة العامة للمحامين، اليوم، حالة من الرفض والاستهزاء بين المحامين على قرار نقيب المحامين سامح عاشور، الأخير، الرامي إلى تقسيط قيمة اشتراك العلاج الإجباري على ثلاث دفعات، واصفين القرار بأنه مغازلة للمحامين عقب حالة الاستياء التي شهدتها النقابة العامة والفرعيات ضد نقيب المحامين بعد قرارات الجمعية العمومية الأخيرة للمحامين. واحتشد عدد كبير من المحامين أمام شبابيك تسديد الاشتراكات بالنقابة العامة، وقاموا بتوقيع استمارات سحب الثقة من نقيب المحامين وأعضاء مجلسه. من جانبه، امتنع المحامي مجدي سيد محمد عن تسديد الاشتراكات السنوية، ودفع الاشتراك العلاج الإجباري وشارك في التوقيع على استمارة سحب الثقة من النقيب، مؤكدا أن الاشتراكات السنوية مرتفعة ولا يجوز للنقيب فرض العلاج بشكل إجباري على المحامين. وأضاف: النقيب يحاول مغازلتنا بقرار تقسيط اشتراك العلاج، لكنه لا يعلم أننا نرفض فكرة فرض العلاج من الأساس وأزمتنا ليست في التسديد على أقساط. ويتفق معه ياسر سيد محمود محامي استئناف، والذي أكد أن اشتراك العلاج كان 40 جنيها، وفجأة ارتفع ليصبح 200 جنيه، مؤكدا أن تلك الزيادات لا يوجد في مقابلها أي خدمات، مشيرا إلى أن مَن يقومون بتسديد تلك الاشتراكات هم المحامون غير الممارسين للمهنة. ويؤكّد يحيى التوني وكيل النقابة العامة للمحامين وعضو مجلس النقابة، أن ما يطالب به المحامون من إلغاء للعلاج الإجباري لا يملكه المجلس ولا النقيب، حيث إن هذا قرار الجمعية عمومية، مشيرا إلى أن مجلس النقابة العامة يتدارس مسألة عقد جمعية عمومية جديدة للنظر في موضوع إلغاء العلاج الإجباري. وأضاف التوني: الهدف من فرض العلاج الإجباري هو مصلحة المحامين وتقديم خدمات أفضل لهم بالمقابل، مضيفًا أنه تم طرح تلك القرارات في الجمعية العمومية ووافق المحامون عليها. مضيفا أن مَن يرفض تلك القرارات كان يجب عليه الحضور للجمعية العمومية وإعلان رأيه حتى يصبح التصويت على العمومية ب"لا". جدير بالذكر أن نقيب المحامين سامح عاشور، خلال لقائه بالنقابة العامة للمحامين مع محامي نقابة شمال القاهرة يوم الخميس الماضي، اتخذ قرارا بتطبيق نظام جديد لتسهيل سداد قيمة اشتراك المحامين في مشروع العلاج الإجباري الجديد. ويتمثل ذلك القرار في قيام المحامين بتقسيط قيمة الاشتراك التي تبلغ في مجملها مئتي جنيه، عن طريق قيام المحامي بسداد دفعة أولى قيمتها خمسون جنيهًا، وباقي المبلغ 150 جنيهًا يتم سدادها لمدة ثلاثة أشهر، على أن يتم تطبيق ذلك القرار ابتداء من اليوم السبت.
