نشرت «البوابة نيوز»، على مدار الساعة العديد من الأخبار الاقتصادية، نرصد أهمها في نشرة «منتصف نهار اليوم الأحد»، ومنها: "التنظيم والإدارة" يبدأ تقييم المتقدمين لشغل وظائف قيادية ب"التنمية المحلية" عقد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اختبارات للمتقدمين لشغل الوظائف القيادية على المستوى المحلي، باستخدام منظومة تقييم القدرات والمسابقات التي أنشأها الجهاز، وذلك في إطار التنسيق والتعاون الكامل بين الجهاز، ووزارة التنمية المحلية. من ناحيته، تفقد الدكتور عصام شعث، أمين عام الإدارة المحلية، لجان التقييم، واستمع لشرح متكامل عن المنظومة، ووصفها بالمتميزة التي توفر الوقت والجهد وتعلي مبدأ تكافؤ الفرص، مشيرا إلى أن عدد المتقدمين بلغ 1121 مرشحا يتنافسون على شغل 65 وظيفة قيادية. وسبق للجهاز وأن أجرى تقييما للمتقدمين لشغل وظائف قيادية بديوان عام وزارة التنمية المحلية، وأبدى مسئولو الوزارة إعجابهم بالمنظومة، والتي تتميز بالنزاهة والشفافية والعدالة وعدم وجود أي تدخل بشرى، وقامت الوزارة بمخاطبة الجهاز مجددا لتقييم المتقدمين للوظائف القيادية بالوحدات المحلية على مستوى الجمهورية. يُذكر أن الوظائف القيادية على المستوى المحلية تشمل وظائف كل من سكرتيري عموم، وسكرتيري عموم مساعدين، ورؤساء وأحياء ومدن ومراكز. "مياه سوهاج" تنظم قافلة مائية بقرية البربا صرح اللواء مهندس محمد بدري محمد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، بأن الشركة نظمت قافلة مائية للتعريف بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بقرية بربا بمركز جرجا، حيث شملت القافلة خدمات قراءة وفحص العدادات، وتحليل مياه الشرب، وخدمة العملاء والشكاوى، والكسح، وذلك بالمجان، مشيرًا إلى أن الهدف من القافلة المائية تحقيق التواصل مع المواطنين بكل أنحاء المحافظة. وأوضح رئيس الشركة، أن القافلة المائية ضمت مجموعة من الأنشطة، شملت عقد لقاءات شعبية مع رجال ومشايخ ومسئولي القرية، وندوة للسيدات، ولقاءات مع رواد المساجد، ومركز الشباب بالقرية، وكذا استطلاع رأي المواطنين حول خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالقرية. نائب وزيرة التخطيط: تدريب 21000 موظف وميكنة 189 وحدة مرور قالت المهندسة غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط لشئون الإصلاح الإداري، إن خطة الإصلاح الإداري تم الاستناد في العمل عليها إلى مرجعيات هامة مثل الدستور المصري 2014، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وأجندة أفريقيا 2063، ورؤية مصر 2030 بمحورها الشفافية وكفاءة المؤسسات، مشيرة إلى أنه كان ولا بد من العمل على الإصلاح الاقتصادي والإداري معا. وأضافت أن الإصلاح الإدارى ليست مسئولية وزارة التخطيط وحدها، بل هى مسئولية المجتمع ككل، مشيرة إلى أن خطة الإصلاح الإدارى تتضمن عدة محاور مثل محور الإصلاح التشريعي وما يتضمنه من قوانين تنظم العمل داخل مؤسسات الجهاز الإدارى مثل قانون الخدمة المدنية 2016 ولائحته التنفيذية 2017، مؤكدة أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يعد شريك أساسي فى ملف الإصلاح الإدارى. وأشارت نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإدارى إلى قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الوحدات المستحدثة بالجهاز الإدارى للدولة، وأهمية تلك الوحدات، كما أشارت إلى قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بشأن الدليل الخاص بوحدة الموارد البشرية، موضحة أن القرار لا يعنى مجرد تغيير المسمى من شئون عاملين إلى موارد بشرية إلا أن طريقة العمل مختلفة تماما تشمل التخطيط للعمالة بشكل سليم وتدريبهم وتقييمهم ومعرفة الاحتياجات الفعلية التى يتطلبها عملهم داخل الوحدة. غدا.. بدء التسجيل وسداد المقدمات ل538 وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيبدأ غدًا الاثنين 1/7/2019، وحتى يوم الخميس 18/7/2019، التسجيل وسداد المقدمات لحجز 538 وحدة سكنية فاخرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالمجاورة (D 8) بالحى السكنى (R 3)، بمساحات تتراوح بين 130 و173 م2، تطرحها وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني (on line). وقال الجزار: "يتم التسجيل من خلال الموقع الإلكترونى (www.hdb-reservation.com)، ويوجد بالموقع فيديو توضيحى لخطوات التسجيل والحجز، موضحًا أن الحجز سيبدأ من يوم الأحد 28/7/2019، وحتى يوم الأربعاء 31/7/2019". وأضاف أنه سيتم بعد غد الثلاثاء 2/7/2019، على الموقع الإلكترونى www.hdb-reservation.com)، إتاحة أسلوب الحجز والسداد والمواقع والنماذج والمساحات والأسعار، ل504 وحدات سكنية بمشروع "سكن مصر"، للإسكان المتوسط، بمساحات تتراوح بين 106 و133 م2، بمدينة الشروق، تطرحها وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني (on line). وبشأن نظام السداد للوحدات السكنية المطروحة بالعاصمة الإدارية الجديدة، قال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية: يتم سداد جدية الحجز وقدرها 100 ألف جنيه للوحدة، ويتم استكمال سداد نسبة 10% من إجمالى قيمة الوحدة، بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5% مجلس أمناء) من قيمة الوحدة، خلال شهر من تاريخ الحجز، كما يتم سداد 10% من ثمن الوحدة خلال 6 أشهر من تاريخ انتهاء الحجز، وسداد 10% عند الاستلام، ويتم سداد باقى ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات بدون فوائد، ويجوز سداد باقى القيمة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 5 أو 7 سنوات محملة بالفائدة. وفيما يتعلق بنظام السداد للوحدات السكنية المطروحة بمشروع "سكن مصر"، بمدينة الشروق، أضاف نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية: يتم سداد جدية الحجز وقدرها 70 ألف جنيه للوحدة، ويتم استكمال سداد نسبة 20% من إجمالى قيمة الوحدة، بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5% مجلس أمناء) من قيمة الوحدة، خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ انتهاء الحجز الإلكتروني، كما يتم سداد 10% من ثمن الوحدة خلال 6 أشهر من تاريخ انتهاء الحجز الإلكترونى، وسداد 10% عند الاستلام، ويتم سداد باقى ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 4 سنوات بدون فوائد. تأسيس 8259 شركة استثمارية ب16.1 مليار جنيه خلال 4 أشهر بلغ عدد الشركات الاستثمارية الجديدة، التى أصدرت وزارة الاستثمار موافقات بتأسيسها خلال ال4 أشهر الأولى من العام الجارى، 8259 شركة، بإجمالى استثمارات تجاوزت 16.1 مليار جنيه، كانت رءوس الأموال المصرية لها النصيب الأكبر بها، وذلك طبقا لتقرير رسمى حديث صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حول إحصاءات الشركات الاستثمارية الجديدة التى تم تأسيسها خلال الفترة من يناير – أبريل 2019. أظهر التقرير الإحصائى، أن مساهمة رءوس الأموال العربية، جاءت فى المرتبة الثانية بعد الأموال المصرية، لافتا إلى أن مساهمات الأجانب فى رءوس أموال تلك الشركات لم تتجاوز نسبتها 4%، كما أظهر التقرير أن الشركات الخدمية والصناعية، كانت أكثر أنواع الشركات التى تم تأسيسها خلال الفترة المشار إليها من العام الجارى، حيث استحوذت الشركات الخدمية على 46- 48% من إجمالى عدد الشركات المؤسسة خلال الشهر الواحد، تلاها الشركات الصناعية بنسب تراوحت بين 23-26%. ووفقا للبيانات الإحصائية، سجل شهر مارس أعلى الأشهر من حيث عدد الشركات الاستثمارية المؤسسة خلاله، بإجمالى 2162 شركة، وبرءوس أموال تجاوزت 3.5 مليار جنيه، تلاه – من حيث العدد - شهر يناير بعدد شركات بلغ 2085 شركة ورءوس أموال وصلت لنحو 3.6 مليار جنيه، فيما سجل شهر أبريل 2019 أقل الأشهر عددا فى تأسيس الشركات خلال الفترة المشار إليها من العام الجارى "يناير – أبريل"، حيث بلغ عدد الشركات المؤسسة خلاله 1953 شركة. وعلى مستوى كل شهر من الفترة "يناير – أبريل" 2019، جاء عدد الشركات المؤسسة وحجم استثماراتها، والمجالات التى تأسست بها، طبقا للبيانات الصادرة عن جهاز الإحصاء، كالتالى: شهر يناير 2019 تأسس خلاله 2085 شركة باستثمارات بلغت قيمتها 3.598 مليار جنيه، استحوذت الأموال المصرية على 87.7% منها بقيمة 3.155 مليار جنيه، تلاها الأموال العربية ب 301.7 مليون جنيه بنسبة 8.4%، أما مساهمة الأجانب فى استثمارات تلك الشركات بلغت نسبتها 3.9% بقيمة 141.4 مليون جنيه. تنوعت الشركات المؤسسة خلال شهر يناير بين شركات صناعية وخدمية، وأخرى زراعية وسياحية، حيث بلغ عدد الشركات الخدمية وهى الأكثر، 975 شركة بنسبة 46.8% من إجمالى عدد الشركات المؤسسة خلال هذا الشهر، تلاها الشركات الصناعية بعدد 542 شركة وبنسبة 26%، فيما بلغ عدد الشركات السياحية وهى الأقل، 38 شركة، علاوة على 300 شركة إنشائية، و90 شركة زراعية، و140 شركة اتصالات وتكنولوجيا. شهر فبراير 2019 بلغ عدد الشركات المؤسسة خلاله 2059 شركة، باستثمارات 4.6 مليار جنيه، استحوذت الأموال المصرية منها على 84% بقيمة 3.9 مليار جنيه، تلاها الأموال العربية بنسبة 13% وبقيمة 609.8 مليون جنيه، فيما بلغت مساهمات الأجانب فى تلك الشركات، 3% فقط بقيمة، 123 مليون جنيه، وقد تصدر القطاع الخدمى أكبر عدد فى هذه الشركات بقيمة 2.3 مليار جنيه، تلاه القطاع الصناعى بقيمة 839 مليون جنيه. شهر مارس 2019 تأسس خلاله 2162 شركة باستثمارات بلغت قيمتها 3.572 مليار جنيه، استحوذت الأموال المصرية على 85.1% منها بقيمة 3.040 مليار جنيه، تلاها الأموال العربية ب 406.1 مليون جنيه بنسبة 11.4%، أما مساهمة الأجانب فى استثمارت تلك الشركات بلغت نسبتها 3.5% بقيمة 125.4 مليون جنيه. تنوعت الشركات المؤسسة خلال شهر مارس، بين شركات صناعية وخدمية، وأخرى زراعية وسياحية، حيث بلغ عدد الشركات الخدمية وهى الأكثر، 1024 شركة بنسبة 47.4% من إجمالى عدد الشركات المؤسسة خلال هذا الشهر، تلاها الشركات الصناعية بعدد 552 شركة وبنسبة 25.5%، فيما بلغ عدد الشركات السياحية وهى الأقل، 44 شركة، علاوة على، 301 شركة إنشائية، و86 شركة زراعية، و153 شركة اتصالات وتكنولوجيا.
