أكد محمد سالم بن كردوس العامري رئيس لجنة الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، أن الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى إماراتية، وحق الإمارات ثابت في هذه الجزر، وأي تغيير في جغرافيتها لا يغير من حقيقة أن الإمارات تمتلك هذه الجزر، مضيفا "دعونا إيران سابقا أن تجلس لطاولة المفاوضات او نذهب واياها الى محكمة العدل الدولية ولكن هذه الدولة التي احتلت هذه الجزر لا حياة لمن ينادي، ونرجو أن تعود إيران لصوابها وأن تكون دولة صديق وتعامل حسن الجوار، فنحن لسنا دعاة حرب وانما دعاة للسلام والحوار، ونحن نحترم الشعب الإيراني ولكن القيادة الايرانية لابد أن تعود إلى صوابها". وقال العامري ل"البوابة نيوز": "إننا بالطبع ندين استمرار الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث "طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى"، ولابد من دعم حق السيادة لدولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث المحتلة، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءً لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة، واعتبار أن أية قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية، فهي لا تغير شيئًا من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات على جزرها الثلاث، وأن هذه الأعمال تخالف قواعد ومبادئ وأسس القانون الدولي في "عدم تغير حقائق الأرض من دولة الاحتلال، كما أننا ندعو إيران للاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، والرفض الإيراني لمساعي الإمارات لحل قضية الجزر بالطرق السلمية يعد انتهاكا لميثاق الأممالمتحدة، وقرارات الجامعة العربية وتأكيدا على نوايا الأطماع الإيرانية في الأراضي العربية". وتابع العامري: "لابد من التزام إيران بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأممالمتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، وإيقاف دعم وتمويل وتسليح المليشيات والتنظيمات الإرهابية، والامتناع عن تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية، وعدم تهديد أمن الممرات البحرية والملاحة الدولية، وكذلك الامتناع عن السعي لامتلاك أسلحة نووية أو تعزيز قدرات صواريخها الباليستية المهددة للأمن والاستقرار والسلم في المنطقة".
