تشهد محافظة بورسعيد، حالة من الترقب والقلق، بعدما أقدمت الجمارك على إقامة دعاوى قضائية ضد قرابة 2500 من أصحاب البطاقات الاستيرادية فى المحافظة، بتهمة التهرب الجمركي، على خلفية قيام سماسرة البطاقات الاستيرادية ببيع البطاقات الخاصة بالمواطنين للتجار والمستوردين الفعليين لاستخدامها فى عمليات الاستيراد من الخارج، إلا أن بعضهم استخدمها فى استيراد أصناف محظور دخولها للبلاد كالمواد المخدرة والألعاب النارية، وأدوات للتجسس وملابس وأقمشة مموهة تشبه ملابس القوات المسلحة، الأمر الذين أوقع أصحاب البطاقات الفعليين تحت طائلة القانون نتيجة مخالفات المستوردين الذى اشتروا منهم تلك البطاقات، وصدرت ضد البعض منهم أحكام بالحبس والغرامة ولا يزال البعض الآخر فى انتظار مصيرهم المجهول. قال محمد سالم، تاجر، إن المواطنين المتهمين بالتهرب الجمركي، لا يملك معظمهم مصدر دخل سوى تلك البطاقة، هم ضحايا السماسرة الذين أوهموهم بجنى الأموال من خلال بيع البطاقة الاستيرادية، مشيرا إلى أن بورسعيد بها أكثر من 45 ألف مواطن يملكون بطاقات استيرادية حصلوا عليها من الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة، معظمهم باعوها للمستوردين عبر سماسرة، مضيفا: «للأسف الشديد يتحمل صاحب البطاقة المسئولية كاملة أمام الجمارك دون الالتفات للمستورد الفعلي، ويتم تحريك دعاوى قضائية لأصحاب البطاقات، أما المخالفون الحقيقيون من المستوردين الفعليين فهم أحرار ولا يتعرضون للمساءلة القانونية». أحمد محمد، تاجر ومستورد، قال، إن الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد حركت دعاوى قضائية ضد 950 من أصحاب البطاقات الاستيرادية عن شهر أكتوبر عام 2016 وجار تحريك أكثر من 1500 دعوى أخرى، مشيرا إلى أن صاحب البطاقة الاستيرادية هو المسئول الفعلى أمام الجمارك لأن من بين شروط الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة لاستخراج بطاقة استيرادية أنه لا يجوز التنازل عن البطاقة لشخص آخر، الأمر الذى يضع أصحاب البطاقات الفعليين ضحايا لعدد من الفاسدين ومعدومى الضمير من المستوردين والمستخلصين. أشرف العزبي، المحامي، أوضح، أن الجمارك طبقت القانون رقم 66 لسنة 1962 على أصحاب البطاقات الاستيرادية، وكان من المفترض تطبيق القانون رقم 12 لسنة 1977 الخاص بالمنطقة الحرة، فضلا عن أنه لم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية دون سؤال أصحاب البطاقات الاستيرادية واستدعائهم لتقديم المستندات التى تؤكد عدم مسئوليتهم عن البضائع المستوردة، كما لم تقم بعمل التحريات اللازمة للوصول إلى حقيقة الوقائع، مؤكدا على أن من حق أصحاب البطاقات ممن صدرت ضدهم أحكام بالحبس أو الغرامة المعارضة وتقديم دفوعهم. فى سياق متصل، تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب ببورسعيد بطلب عاجل لوزير المالية لحل أزمة الحصص الاستيرادية، مطالبين بإجراء تحريات دقيقة من خلال مباحث الميناء وإدارة البحث الجنائى للوقوف على حقيقة الواقعة وتحديد مرتكبيها الفعليين علاوة على تطبيق القانون رقم 12 لسنة 1977. من جانبه، قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن المنظومة الجديدة التى تم البدء فى تطبيقها تعتمد على التعامل مع أصحاب البطاقات الأصليين من خلال الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة صاحبة الولاية على هذه البطاقات، وأنه لن يكون هناك أى تعامل مع سماسرة البطاقات وفى حالة تدخل السماسرة يتم وقف التعامل بالبطاقة ويتحمل صاحبها المسئولية القانونية. وأكد محافظ بورسعيد على أن المنظومة الجديدة التى يتبعها الجهاز التنفيذى هدفها الأساسى الحفاظ على حقوق أصحاب البطاقات الاستيرادية ومنع التلاعب أو المضاربة بها.
