قال الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: إن خطة التنمية المستدامة التي أقرتها الأممالمتحدة كانت مصر من أولى الدول التي شاركت في هذه الخطة والتي عملت علي ثلاثة أبعاد رئيسية هي البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي وبعد حماية البيئة وكل هذه الأبعاد تصب في حقوق المواطن. وأضاف خليل، خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن فضيلة الامام الأكبر شيخ الأزهر الشريف بالمؤتمر الدولي السادس لضمان جودة التعليم، والذي تنظمه الهيئة القومية تحت رعاية الدكتور مطصفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء: أن تلقي العلم الجيد وفتح آفاق الاكتشاف جزء لا يتجزأ من حقوق المواطن والتي تتوافق مع خطة الأزهر وخطة إصلاح التعليم التي وضعها الأزهر ووضع رؤية التحسين والتطوير، مشيرًا إلى أن الأزهر أقدم المؤسسات التعليمية على مستوى العالم، وأنه صاحب منهج وعمر 10 قرون من العلم، وهو مسار اختياري لمن يريد الالتحاق بيه ليدرس الدراسة العلمية والدراسة الإسلامية. وأكد، أن التعليم في مصر بشكل عام يحتاج إلى جهود كبيرة، خاصة وأن الدولة تؤمن بأن التعليم هو طوق النجاة، والأمر لم يكن الأزهر بعيد عن ذلك بل وضع خطة الإصلاح الشامل للمعاهد الأزهرية، وإنشاء مركز لضمان جودة التعليم وضم المجلس خبراء متخصصين في جودة التعليم، الأمر الذي استدعي قطاع معاهد الأزهرية بإجراءات تصحيحه لضمان جودة التعليم والاعتماد فقد تم تطوير مناهج الأزهر الشريف في المراحل الإعدادية والثانوية وما يتناسب مع الواقع الملموس والتطورات. كما قام الأزهر بتطوير ملف تطوير نظم الامتحانات والتقييم والاعتماد على نمط النمو الفكري للطالب وفي ملف جودة التعليم فقد تم رفع كفاءة المعاهد الأزهرية بتباع والاعتماد على معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم ووضع منهج وخطة واضحة ومن خلال تطوير البيئة التعليمية وتطوير قدرات أعضاء الهيئة التدريسية وتقديم الدعم الفني للمؤسسات من خلال مركز الجودة والدعم الفني بالأزهر نتج عن ذلك أنه في 2009 تقدم معهدين فقط في 2015 تقدم 99 معهدًا في 2016 تقدم 98 معهدًا في 2018 تقدم 71 معهدًا، مشددًا ارتفاع أعداد المعاهد يدل على العمل بقوة على ملف جودة التعليم.
