قانون الثروة المعدنية الجديد " تحت المجهر".. إنشاء هيئة خاصة للقطاع.. تفعيل البحث العلمي في مجال الاستكشافات.. إقامة مشروعات صناعية على خامات المناجم.. و"خبراء": خطوة هامة تأخرت كثيرا

تحت قبة البرلمان، تمت مناقشة التعديلات التي اقترحتها مجموعة العمل الوزارية المشكلة برئاسة وزير البترول والثروة المعدنية حول مشروع قانون الثروة المعدنية 198 لسنة 2014، وتم إرساله لمجلس النواب لمناقشتها.
أبرز المواد المعدلة في قانون الثروة المعدنية، هى إنشاء جهة جديدة مختصة لإصدار تراخيص المناجم والمحاجر، مهمتها منح التراخيص للتنقيب دون قيود، كما يسمح بتجديد التراخيص لفترات مماثلة بعد أن كانت محدودة لمدة واحدة فقط، مع امكانية إلغاء الترخيص إذا توقف العمل لمدة ستة أشهر متتالية بعد أن كانت لمدة ثلاثة أشهر فقط.
وتضم التعديلات، أن يكون اختصاص الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بعمليات البحث عن المناجم، وكذلك حقها فى الإشراف الفنى على عمليات استغلال المناجم والمحاجر والملاحات.
والأكثر أهمية، هو زيادة تفعيل البحث العلمي في مجالات الكشف والتنقيب الجيولوجى والتعديني وتوفير احتياجات البلاد من خامات المناجم والمحاجر والملاحات مع العمل على إقامة مشروعات صناعية على خامات المناجم والمحاجر والملاحات
كما تضمنت التعديلات أن تستمر تراخيص المناجم والمحاجر والملاحات الصادرة قبل العمل بالقانون المرافق سارية وتبقى الأحكام الواردة فيها نافذة على أن تسرى الأحكام الخاصة بقيمة الإيجار السنوى والإتاوة ورسوم تراخيص البحث والاستغلال الواردة بالقانون المرافق على تلك التراخيص عند تجديد مدتها.
وفي السياق ذاته قال رمضان ابو العلا، خبير البترول والتعديم بجامعة قناة السويس، ان مشروع القانون جيد ويضع مصر علي بداية الطريق الصحيح في استغلال ثرواتها الضخمة، فهي تعوم علي ثروات معدنية ولا تجد الاستغلال الامثل لها.
واضاف ل"البوابة نيوز" ان القوانين التي يتم تعديلها عفي عليها الزمن واصبحت قديمة ولا تواكب العصر الحالي، مشيرا الي أنه يجب إبعاد المحليات عن الثروة المعدنية، لما يحدث من إهدار له على يد المجالس المحلية، ويجب أن تكون الموافقات من الجهات المختصة، وعلى رأسها هيئة الثروة المعدنية.
وفى نفس السياق، يقول الدكتور جمال القليوبى، يعتبر هذا القانون خطوة جيدة تأخرت كثيرًا ولاقت الكثير من الصعوبات والاعتراضات من رجال الأعمال لدرجة أن نحو 120 عضو كانوا معترضين على مشروع القانون.
كما أن مشروع القانون يرفع الجدوى الاقتصادي الحجرية لنحو 700%، ويوفر دخل اقتصادي هام، ولابد من مراعاة القيمة المضافة لتعظيم الاستفادة القصوى من الثروات المعدنية الموجودة.
وأضاف "القليوبى": فيما يخص البحث العلمي وزيادة فرصه بالطبع ستعود بالفائدة على الخزينة المصرية.
وعلي صعيد أخر أعدت شعبة المحاجر بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، مذكرة رسمية تتضمن أهم مطالبها بشأن التعديلات المقترحة على مشروع قانون الثروة المعدنية، حيث قال إبراهيم غالي، رئيس الشعبة، إنهم تقدموا بالمذكرة إلى لجنة الصناعة بمجلس النواب، وطالبت عبر المذكرة بتعديل المادة 42 الخاصة بالعقوبات المفروضة حال استخراج الخام خارج حدود الترخيص، خاصة أن عقوبة غير المرخص أقل من عقوبة المصانع المرخصة.
وتتضمن المادة 42 معاقبة كل من استخرج خامًا من خامات المناجم أو المحاجر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه أو بإحدى العقوبتين، فيما يعاقب المرخص الذي يستخرج خارج حدود الترخيص بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه.
كما طالبت الشعبة بوضع أولويات لمشروعات القيمة المضافة للخامات التعدينية في الحصول على الأراضي الصناعية، وفتح مدد الترخيص ليستطيع المرخصون إقامة مشروعات قيمة مضافة مرتبطة بالخامات التعدينية مع إمكانية استعادة رأس المال المستثمر.
كما أكدت ضرورة إلزام جهات الاختصاص بوضع أكواد طبقًا للمعايير العالمية عند طرح مناطق للاستثمار التعديني، بالإضافة إلى ربط استراتيجية تنمية الثروة المعدنية باستراتيجيات التنمية الصناعية من خلال مجلس أعلى يعالج بيانات الاستيراد والتصدير من جهات الاختصاص، وتحديد أولويات المشروعات وحجم الحوافز الواجب إتاحتها لها.
وطالبت بإسناد أي تعديل في القيمة الإيجارية أو الإتاوة ضمن المادتين 10 و11 من مشروع القانون، إلى لجنة استشارية يمثل فيها اتحاد الصناعات بغرفه المختلفة والمختصة، على أن لا تكون الأغلبية في اللجنة للجهات الحكومية.