أوصت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، خلال اجتماعها، صباح اليوم الأحد، برئاسة المهندس علاء والي، بعقد اجتماع بوزارة الإسكان، بحضور ممثلي الهيئة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك الشركة، ومحافظة الفيوم، والنواب، لحل مشاكل محافظة الفيوم بالكامل، على أن يكون ذلك الاجتماع خلال أسبوعين من الآن. جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لعدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، لمناقشة المشاكل التي تتعرض لها مدينة طامية بالفيوم، والمتمثلة في انقطاع مياه الشرب وعدم استكمال مشروع الصرف الصحي، وفيما يتعلق باكتشاف أخطاء جسيمة في عملية تنفيذ محطة مياه طامية. في بداية الاجتماع استعرض النائب علاء والي، رئيس اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب والمشاكل التي تواجه محافظة الفيوم، وطالب بضرورة حل مشكلة الصرف الصحي بالقرى. فيما طالب النائب محسن أحمد أبو سمنة، بتقرير اللجنة الهندسية التابعة لكلية الهندسة في 2016، وكذلك طالب بتقرير جديد بالوضع الحالي تعده كلية الهندسة في هذا الشأن، وضرورة إعداد توصيات جديدة بناء على التقرير الجديد، وكذلك إنهاء مشكلة الصرف الصحي للقرى التابعة لمركز طامية. وأشار إلى أنه تم اعتماد مبلغ 136 مليون جنيه تحت بند القرى المبللة وتم إسناد الأعمال إلى القوات المسلحة لاستكمال العمل وذلك بتاريخ 30 مارس 2017 ولكن نتيجة تحرير سعر الصرف فأصبح المبلغ غير كافي وتم استرداد المبلغ من قبل وزارة المالية لعمل استكمال المبلغ خلال العام المالي الجديد مع العلم ان هذه القرى تم تنفيذ 60% من العمال بها في عام 2009. ثم عقب أسامة حمدي، مستشار وزير الإسكان، أن هذه المحطة كلف بإنشائها شركة المقاولين العرب والشركة نفذت المحطة وسلامتها في 2009 لكن كان يوجد بعض الملاحظات، وبناء عليه رفضت شركة المياه استلام المحطة، وظلت المحطة في حوزة شركة المقاولين العرب تنتج منها المياه بلا عائد مادي لشركة المقاولين العرب، مضيفًا أن هذا الوضع لا يجب أن يستمر فقد تم إعداد التقرير السالف الذكر من قبل كلية الهندسة بما تحتاجه المحطة من أعمال صيانة وتكلفتها، بناء على ذلك استلمت شركة المياه المحطة بعد أن دفعت شركة المقاولين العرب مبلغ 57 مليون جنيه.
