أوصت اللجنة الفرعية بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة المهندسة سيلفيا نبيل، والمختصة بموازنات البرامج والأداء، بدمج المجلس القومي لعلاج الإدمان، وصندوق مكافحة المخدرات، وإعادة هيكلتهم لتوحيد الجهود وتجنب الازدواجية. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية المشكلة لمناقشة استراتيجية مصر 2030 وموازنة البرامج والأداء، اليوم الأحد، لبحث طلبات اللجنة في اجتماعها السابق المؤرخ بتاريخ 30 يناير 2019، لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التربية والتعليم، وذلك بحضور ممثلين عن وزارت المالية، والتخطيط. وقال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن الوزارة لديها حاليًا 22 مركزًا لعلاج الإدمان، على مستوى الجمهورية، وتسعى لزيادتها إلى 27 مركزًا مع نهاية عام 2019، وأنها تستهدف تغطية كافة أنحاء الجمهورية بمراكز مكافحة الإدمان في عام 2022. وأوضح أن ال22 مركزًا الحاليين، لا يغطون كافة أنحاء الجمهورية، حيث توجد محافظات مثل سوهاج ومطروح والفيوم بلا مراكز علاج إدمان. وحول تكلفة العلاج، أوضح أن الحالات التي تستقبلها العيادات الخارجية بتلك المراكز، تتكلف الحالة الواحد نحو 500 جنيه، بينما الحالات التي تحتاج إلى إقامة بالمراكز تتكلف الحالة الواحدة نحو 9 آلاف جنيه، مشيرًا إلى أن المراكز لا تهدف إلى الربح، وتوجد داخل المستشفيات الجامعية، ومستشفيات القوات المسلحة. وتابع أن المراكز الحالية تستقبل نحو 4 آلاف حالة سنويًا، وأن هناك بحثًا سنويًا عن الإدمان في مصر، موضحًا أن نسبة التعاطي في مصر تبلغ10% من عدد السكان، بينما تصل نسبة الإدمان إلى 1.8 في المائة.