ذكرت صحيفة "السفير" اللبنانية أن موضوع "المداورة" أي تداول الحقائب الوزارية بين الكتل السياسية والطوائف أصبح يشكل عقبة في ظل تحفظ العماد ميشال عون زعيم تكتل التغيير والإصلاح على التخلي عن حقيبة وزارة الطاقة والمياه التي يشغلها صهره جبران باسيل. وقال العماد عون ل«السفير» ان الإصرار على المداورة برغم العمر القصير المفترض للحكومة هو عقاب للوزراء الناجحين. وأشارت الصحيفة إلى أن عون بدا رغم ذلك انه لا يزال يتجنب سلوك منحى السلبية في التعاطي مع ملف تشكيل الحكومة، فأطلق بعد اجتماع «تكتل التغيير والاصلاح» موقفا متوازنا جمع فيه بين سعادته بالصيغة الجامعة التي تم التوصل اليها، وبين رفضه التنازل عن «حسن التمثيل المسيحي»، مع ما يعنيه ذلك من رغبة لديه في الاحتفاظ ب«الطاقة» و«الاتصالات» وبحقه في تسمية وزراء «التيار الوطني الحر». وذكرت صحيفة "السفير" أن "وزير الطاقة والمياه جبران باسيل كان أبلغ رئيس الوزراء المكلّف بتشكيل الحكومة تمّام سلام خلال اللقاء بينهما أمس الأول (الإثنين)، أن الهدف الحقيقي من المداورة (تداول الحقائب) هو إقصاؤه عن وزارة الطاقة، ومنعه من الإشراف على منح الامتيازات النفطية". و أضافت الصحيفة : أن سلام رد مؤكداً أن النفط هو لكل لبنان والتلزيم سيحدث، ولا شيء موجهاً ضدك أو يستهدفك شخصياً". ووفقا لمعلومات "السفير" فإن "سلام طلب من باسيل الموافقة على تثبيت مبدأ المداورة، ثم اتركوا الباقي علي وما بتكونوا إلّا مبسوطين". حسب قوله الصحيفة. ونقلت السفير عن مصادرمعنية مطلعة قولها أن المفاوضات ستعطى فرصتها، إلا أن هذه الفرصة ليست مفتوحة، وأن سلام والرئيس اللبناني ميشال سليمان قد يعتمدان في لحظة ما خيار «الولادة القيصرية» للحكومة، إذا تعذر التوافق على الحقائب، بحيث يعمدان الى تشكيلها وفق التوزيع الذي يعتقدان انه ملائم ومنصف، على ان يتحمل كل طرف مسؤولية قراره. ونقل في هذا الإطار عن سلام قوله امام بعض زواره ان الامور نضجت ولا بد من تشكيل الحكومة قريبا جدا. ويبدو ان سلام أبلغ مفاوضيه برفض الخوض في نقاش تفصيلي حول الحقائب والاسماء، معتبرا ان هذا الملف هو بالدرجة الاولى من مسؤوليته كرئيس مكلف، وانه المعني الاساسي بوضع التشكيلة وفق المعطيات التي تتجمع لديه، ثم عرضها على رئيس الجمهورية. لكن سلام أبلغ من قبل «8 آذار» ان حق تسمية الوزراء يعود الى القوى السياسية، مع احتفاظه بحق «الفيتو»، تبعا للاتفاق الذي جرى التوصل اليه، وانه يجب التقيد بهذا البند، واي خرق له سيكون بمثابة نسف للاتفاق. وضمن إطار التحرك الذي يقوم به وزير الطاقة اللبنانى جبران باسيل لشرح موقف عون، التقى باسيل أمس النائب وليد جنبلاط بحضور الوزير وائل ابو فاعور. واكد باسيل لجنبلاط ان «المداورة مرفوضة ونحن المستهدفون منها»، مشيرا الى انه من غير المبرر ولا المنطقي اعتمادها في حكومة، يفترض انها لن تستمر طويلا. إلا ان جنبلاط لفت انتباه باسيل الى ان اتفاقا سياسيا قد تم وهو ينص على المداورة، فأكد له وزير الطاقة ان «هذا الاتفاق لا يعنينا لما يمثله من تعدي على حقوقنا». وقال جنبلاط ل« السفير» انه اطلع من باسيل على وجهة نظر «التيار الوطني الحر» لطرح المداورة. واكد وجوب إنصاف «تكتل التغيير والاصلاح» على مستوى التمثيل الوزاري، «لكن في الوقت ذاته لا نستطيع ان نخرج عن المداورة التي توافق عليها الرؤساء ميشال سليمان ونبيه بري وتمام سلام».
