صندوق النقد يشيد بنتائج الإصلاح المصرفي في اجتماعات الخريف

أكد جهاد أزعور مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، أن السياسات التي وضعتها مصر ساعدتها على مواكبة الضغوطات التي تتعرض لها الأسواق العالمية خاصة الأسواق الناشئة بشكل إيجابي، وامتصاصها.
وأوضح أزعور، أن مصر تمكنت من ذلك بدعم من مستويات الاحتياطي النقدي الأجنبي المرتفعة التي يتمتع بها البنك المركزي وهي الأعلى لمصر منذ سنوات.
وشدد على أهمية توافر التمويل للقطاع الخاص من خلال مبادرات مثل مبادرة البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أن مثل هذه الإجراءات تسهم في خلق المزيد من فرص العمل.
جاء ذلك على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين في بالي الإندونيسية.
وأضاف أزعور، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الذي أطلقته الحكومة المصرية في نهاية 2016 مكنها من تحسين وضع الاقتصاد ودعم تراجع معدلات التضخم وأدى لتحسن ملحوظ في مؤشرات النمو التي فاقت ال5% وساهم في خفض معدلات البطالة.
وتابع: إن برنامج الإصلاح "وضع مصر مرة أخرى على الخارطة الاستثمارية كنتيجة لارتفاع رؤوس الأموال الوافدة إليها بعد عودة ثقة مجتمع الأعمال".
وقال مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، إن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات الهادفة لتخفيف الأعباء عن الشباب والمرأة والمتقاعدين منها رفع المعاش التقاعدي للعاملين بالقطاع العام.
وأوضح، أن المحور الأساسي في برنامج الإصلاح يتعلق بتحسين الوضع الاجتماعي وتأمين برامج هادفة للحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة" لدعم الشرائح منخفضة الدخل والأكثر تضررًا.
وأضاف، أن الإجراءات المنتظمة والتصاعدية التي تتخذها مصر ضمن برنامجها الوطني في إطار إعادة هيكلة منظومة الدعم، نجحت في توفير مصادر التمويل اللازمة لدعم وتعزيز مظلة برامج الحماية الاجتماعية وسمح للحكومة بمرونة أكبر في توجيه الدعم لمستحقيه.
وأوضح أزعور، أنه خلال المرحلة الماضية شهدت سوق العمل تحسنا ملحوظًا حيث تراجعت مستويات البطالة من 12.5% إلى 9%، لافتًا إلى أن مصر تحتاج سنويًا لإضافة نحو 700 ألف إلى مليون وظيفة، ولذلك فإن تأمين فرص عمل كافية جنبًا إلى جنب مع ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي يأتيان في صلب برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشار إلى تحسن نشاط قطاعات مثل السياحة والتصدير، مشددًا على أن أهمية الإصلاحات الهيكلية التي أعطت دورًا أكبر للقطاع الخاص مثل منظومة منح تراخيص الأراضي وتحسين بيئة الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
في نفس السياق حضر صباح اليوم الجمعة الوفد المصري الذي يضم طارق عامر محافظ البنك المركزي والدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والمنعقدة في مدينة بالى الإندونيسية والتي افتتحها الرئيس جوكو ويدودو، رئيس إندونيسيا، والدكتور جيم كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي، وكريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، بحضور كل من رئيس ميانمار، ورؤساء وزراء كمبوديا وفيتنام ولاوس، ومحافظين 185 دولة أعضاء في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والسفير عمرو معوض، سفير مصر لدى إندونيسيا.