أكد الرؤساء السابقون للحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام، أنه لا يوجد بالدستور اللبناني ما ينص على أن يضع رئيس الجمهورية "الأسس والمعايير" لشكل الحكومة التي يتم تشكيلها.. مشددين على أن ما تضمنه بيان رئاسة الجمهورية في هذا الصدد بالأمس، هو أمر في غير محله وليس منصوصا عليه في الدستور الذي لم يضع قيدا بأي معايير مسبقة على رئيس الحكومة المكلف. وقال الرؤساء الثلاثة السابقين للحكومة اللبنانية، في بيان مشترك أصدروه مساء اليوم بعد التداول في مستجدات الأوضاع الراهنة في البلاد، إنهم اطلعوا على بيان مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أمس، بعد تسلم الرئيس ميشال عون من رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري صيغة لتشكيل الحكومة، وما تضمته البيان من أن رئيس الجمهورية أبدى بعض الملاحظات على هذه الصيغة استنادا إلى "الأسس والمعايير التي حددها لشكل الحكومة والتي تقتضيها مصلحة لبنان". وذكر بيان رؤساء الحكومة السابقين: ".. وانطلاقا من موقعنا الوطني، واحترامنا لمقام رئيس الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، وحرصنا على سلامة الحياة السياسية في البلاد، يهمنا أن نسجل أن إشارة هذا البيان إلى الأسس والمعايير التي كان حددها رئيس الجمهورية لشكل الحكومة، إنما هي إشارة في غير محلها، لأنها تستند الى مفهوم غير موجود في النصوص الدستورية المتعلقة بتشكيل الحكومات في لبنان". وأضاف البيان المشترك: "لقد نص الدستور في مادته الثالثة والخمسين، على أن رئيس الجمهورية يسمي رئيس الحكومة المكلف استنادا الى استشارات نيابية ملزمة، ويصدر بالاتفاق معه مرسوم تشكيل الحكومة، ولم يتحدث الدستور عن أي معيار خلاف ذلك". وأشاروا إلى أن الدستور اللبناني نص في البند (2) من المادة (64) على أن رئيس مجلس الوزراء (رئيس الحكومة المكلف) يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها، وفي ضوء هذه الاستشارات، وما يتكون لديه من معطيات ومواقف ومطالب لمختلف الكتل السياسية، يضع رئيس الحكومة المكلف مشروع تشكيل الحكومة، دون أن يكون مقيدا بمعايير مسبقة خارجة عن أحكام الدستور، تحكم أو تحدد مسار عمله، ويعرضه على رئيس الجمهورية للتشاور والتداول تمهيداً لإصدار مرسوم تشكيلها. وقال الرؤساء الثلاثة السابقين للحكومة اللبنانية :"سبق أن سمعنا في الأسابيع الماضية طروحات سياسية وهرطقات دستورية تتعلق بتشكيل الحكومات وبصلاحيات رئيس الوزراء المكلف وصلاحيات رئيس الجمهورية، وتشكل كلها اعتداء صريحا على أحكام الدستور وخروجا على مبادئ النظام الديمقراطي البرلماني الذي حددت طبيعته في مقدمة الدستور، وتهدف جميعها الى فرض أعراف دستورية جديدة". وناشد رؤساء الحكومة السابقين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام، الرئيس اللبناني ميشال عون، بوصفه "الساهر على احترام الدستور" أن يضع حدا لهذا المسار الذي يؤدي إلى الإساءة إلى العهد الرئاسي، وإعاقة ورشة التنمية والنهوض التي ينتظرها اللبنانيون.
