أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني قامت برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية، وتؤكد التصنيف عند B3، في تقريرها الصادر 28 أغسطس 2018، وهو ما يعد أفضل تصنيف ائتماني يحققه الاقتصاد المصري منذ سبع سنوات (31 مارس 2011: Ba2)، وهو ما يعني تزايد ثقة المؤسسات الدولية في القدرة المستقبلية على سداد الالتزامات. وقالت "السعيد": إنه يمكن إرجاع تزايد ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري، للإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الحكومة في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والتي أثّرت إيجابًا على جميع المؤشرات الاقتصادية، حيث حقق الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5.3% خلال العام المالي 17 /2018، وأسهم الاستثمار وصافي الطلب الخارجي بنسبة 75% من هذا النمو، كما حققت جميع الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو موجبة للمرة الأولى منذ عشر سنوات (منذ عام 07/ 2008). وأضافت وزيرة التخطيط، فى بيان صحفى، اليوم السبت، أنه توافقًا مع ارتفاع النمو الاقتصادي بحوالي 5.4%، انخفض معدل البطالة لأقل مستوى له منذ ثماني سنوات ليصل إلى 9.9% في الربع الأخير من العام المالي 17/ 2018، وتحسن مؤشر مديري المشتريات بين عامي 16/ 2017 و17/ 2018 بنسبة 8% ليصل إلى 50.3 نقطة في يوليو 2018، مشيرة إلى أنه من المتوقع (وفق موديز) استمرار تحسن النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، في ضوء استمرار تطوير بيئة الأعمال نتيجة التطبيق الفاعل لقانون الاستثمار الجديد وقانون الإفلاس وتطوير آلية تخصيص الأراضي الصناعية، والاستمرار في جهود تطوير البنية الأساسية في ضوء تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، خاصةً مشروع العاصمة الإدارية الجديدة. وتابعت: "تفيد التقديرات الأولية بانخفاض نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة لتصل إلى 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعد ذلك أفضل أداء مالي محقق منذ العام المالي 2010/ 2011، ومن المتوقع أن تحقق الموازنة العامة للدولة فائضًا أوليًّا بدايةً من العام المالي الحالي 18/ 2019، وذلك بعد عجزٍ استمر لحوالي 20 عامًا، وذلك في ضوء الإصلاحات المالية التي قامت بها الحكومة، خاصةً ما يتعلق بضريبة القيمة المضافة والإصلاحات في قطاع الطاقة، والتي من المتوقع أن ينتج عنها (وفق موديز) انخفاض فاتورة دعم الطاقة لأقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020 مقارنةً بحوالي 4.1% عام 16/ 2017، كما تم احتواء الزيادة في فاتورة الأجور من خلال التطبيق الفاعل لقانون الخدمة المدنية، وبما عزز قدرة الحكومة على زيادة حزمة برامج الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل، ومن ثم ضمان استمرار التأييد العام لبرامج الإصلاح". وحول السياسات النقدية أوضحت وزيرة التخطيط أن الحكومة قامت بتنفيذ سياسة نقدية تستهدف امتصاص السيولة النقدية الزائدة في الأسواق لاحتواء التضخم الناتج عن تحرير سعر الصرف، حيث أعلن البنك المركزي في مايو 2017 ولأول مرّة عن معدل التضخم السنوي المُستهدف وتوقيت تحقيقه والبالغ 13% (+/-3%) في الربع الرابع من عام 2018، وفي هذا السياق، تم رفع سعر الفائدة من 11,75% قبل تحرير سعر الصرف ليرتفع بشكل تدريجي لاحتواء معدل التضخم وليصل أعلاه (18.75%) في يوليو 2017، حيث بلغ معدل التضخم آنذاك حوالي 33%، ونتج عن ذلك تراجع تدريجي في معدل التضخم ليبلغ 13% في يوليو 2018. كما ارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة 12.3% خلال العام المالي 17/ 2018، وانعكس ذلك على نمو الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي لتتجاوز 44.3 مليار دولار في يوليو 2018 لتغطي حوالي 9 أشهر من الواردات السلعية بعد أن كانت 3.1 شهر في يونيو 2013، ومن المتوقع (وفق موديز) في ضوء بداية الإنتاج من حقل ظهر؛ انخفاض عجز ميزان المعاملات الجارية ليبلغ حوالي 2.5-3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة، مقارنةً بحوالي 6.6% عام 16/ 2017، ويعزز من فرص ذلك إتمام الحكومة سداد جميع المستحقات المتأخرة لشركات النفط العالمية، الأمر الذي يتوقع معه ضخ استثمارات سنوية بحوالي 10 مليارات دولار في قطاع الطاقة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي بمجال الطاقة. وقالت الوزيرة إنه من المتوقع في ضوء الاستمرار في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحسن ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال ومن ثم جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية واستمرار التأييد العام لبرامج الإصلاح، وتحسن تصنيف الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة لما هو أفضل من ذلك B2. جدير بالذكر أن مؤسسة فيتش كانت قد رفعت أيضًا تصنيف مصر مؤخرًا إلى B موجب (يناير 2018) بعد أن كان B مستقر (يونيو 2017)، كما قامت مؤسسة ستاندرد آند بورز برفع تصنيفها إلى B بنظرة مستقرة (11 مايو 2018) بعد أن كان B سالب (10 نوفمبر 2016).
