قالت منظمة أطباء بلا حدود الدولية غير الحكومية العاملة في المجال الإنساني، اليوم الخميس، " إن أكثر من 600 شخص غرقوا وهم يحاولون عبور وسط البحر المتوسط في الأسابيع الأربعة الأخيرة وحدها بما في ذلك الأطفال الرضع والصغار" . وأضافت المنظمة، في تقرير لها في جنيف، أن هذه المأسي، والتي تمثل نصف مجموع الوفيات حتى الآن في العام الجاري 2018 وقعت حيث لم يعد هناك قوارب إنقاذ لمنظمات غير حكومية نشطة في وسط البحر المتوسط. ولفتت إلى أنه قبل شهر واحد منعت السلطات الإيطالية سفينة البحث والإنقاذ "أكواريوس" من إنزال 640 شخصا تم إنقاذهم في البحر وهو متابعة المزيد من الانسداد وعرقلة سفن الإنقاذ للمنظمات غير الحكومية من قبل الدول الأوروبية . وأوضحت المنظمة، وعلى لسان كارين كليجير، رئيسة حالات الطوارئ بالمنظمة، أن القرارات السياسية الأوروبية التي اتخذت خلال الأسابيع الماضية كانت لها عواقب مميتة، وأنه كان هناك قرار بدم بارد لترك الرجال والنساء والأطفال يغرقون في البحر الأبيض المتوسط. وأكدت أن هذا هو أمر شائن وغير مقبول، وذكرت أنه بدلا من عرقلة توفير المساعدات الطبية والإنسانية المنقذة للأرواح للأشخاص الذين يعانون من ضائقة في البحر فإنه يجب على الحكومات الأوروبية أن تنشئ قدرات بحث وإنقاذ استباقية في وسط البحر المتوسط. وقالت "أطباء بلا حدود" إنه في الوقت الذي اتهمت فيه سفن إنقاذ المنظمات غير الحكومية العاملة في المياه الدولية بين مالطا وإيطاليا وليبيا بأنها عامل جذب للمهاجرين من قبل السياسيين الأوروبيين إلا أن الأحداث الأخيرة في البحر تظهر أن الأشخاص اليائسين يواصلون الهروب من ليبيا بغض النظر عما إذا كانت هناك سفن إنقاذ أم لا حيث يدفعهم العنف والفقر والصراع إلى المخاطرة بحياتهم وأطفالهم. ولفتت المنظمة الدولية، إلى أن الحكومات الأوروبية تدرك تمام الإدراك مستويات العنف والاستغلال المقلقة التي يعاني منها اللاجئون وملتمسو اللجوء والمهاجرون في ليبيا ولكنها مصممة على منع الناس من الوصول إلى أوروبا بأي ثمن. ونوهت بأن جزءا أساسيا من استراتيجية إغلاق البحر المتوسط هو تجهيز وتدريب ودعم خفر السواحل الليبي لاعتراض الناس في البحر وإعادتهم إلى ليبيا، وأن عودة الأشخاص إلى ليبيا هي شيء لا تستطيع السفن غير الليبية القيام به قانونا، حيث أن البلد غير معترف به كمكان للسلامة. وشددت "أطباء بلا حدود" على أنه يجب عدم إعادة الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في المياه الدولية للبحر الأبيض المتوسط إلى ليبيا ولكن يجب نقلهم إلى ميناء أمن بما يتماشى مع القانون الدولي والبحري. ولفتت إلى أن خفر السواحل الليبي الذي يدعمه الاتحاد الأوروبي قام باعتراض حوالي 10 آلاف شخص حتى الآن هذا العام ونقلهم إلى مراكز الاحتجاز في ليبيا بغض النظر عن العواقب على هؤلاء المهاجرين وحياتهم. وحذرت المنظمة الدولية، من أن التخلي عن جميع مسؤوليات البحث والإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط لخفر السواحل الليبي لن يؤدي إلا إلى المزيد من الوفيات. وقالت "أطباء بلا حدود" إنه ومع اقتراب موسم الذروة لمحاولات العبور يجب أن يكون إنقاذ الأرواح هو الأولوية العاجلة خاصة وأن المهربين عديمي الضمير يواصلون العمل ويضعون المهاجرين في طرق الأذى باستخدام سفن واهية وغير صالحة للإبحار. كما شددت المنظمة الدولية، على ضرورة أن يكون هناك نظام كاف وفعال التشغيل لإنقاذ حياة البشر في البحر الأبيض المتوسط. وقالت إنه طالما أن هذا ليس في مكانه فإن سفن إنقاذ المنظمات غير الحكومية لها دور حيوي تؤديه لتقديم المساعدة للأشخاص الذين يعانون من ضائقة في البحر ومنع الخسائر في الأرواح التي لا داعي لها. وأكدت المنظمة، أنه يجب أن يكونوا أحرارا في استخدام أقرب المنافذ الأمنة لعمليات الإنقاذ بما في ذلك الرسو وإعادة تخزين السفن. ومن جانبه، قالت صوفي بو نائبة رئيس منظمة "اس او اس البحر المتوسط"، إن القرار السياسي بإغلاق الموانئ أمام رسو سفن الإنقاذ إضافة إلى الارتباك الكلي في وسط البحر المتوسط أدى إلى زيادة معدل الوفيات في أكثر محاولات عبور البحر دموية في العالم. وأضافت "بو" أن أوروبا تتحمل مسؤولية هذه الوفيات على ضميرها، وأنه يجب على الحكومات الأوروبية أن تستجيب على الفور وتضمن احترام القوانين البحرية والإنسانية الدولية التي تحدد الالتزام بإنقاذ الأشخاص الذين يعانون من ضائقة في البحر احتراما كاملا.
