افتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم السبت، دورة الشئون القانونية المتخصصة فى مال الوقف، والتى تنظمها الوزارة لنحو 120 قيادة وعضوا من أعضاء الشئون القانونية من العاملين بهيئة ووزارة الأوقاف. وقال «جمعة»: إن الاختبارات والدورات شرط من شروط التقدم للمناصب القيادية والحصول على المكافآت، موضحا أن من أسباب إقامتها أن كثيرا من الظروف تأخذ الناس من الحياة العملية والعلمية وبعض الناس تأخذه ظروف الحياة ولا يعملون إلا بمحفز. وأضاف، خلال كلمته فى افتتاح الدورة بمسجد النور فى العباسية، أن هيئة الأوقاف تحقق أفضل عائد لها، لافتا إلى أن صناديق النذور العام المالى 2017/2018م حققت أعلى عائد فى تاريخها بإيرادات قدرها 26 مليونًا و313 ألف جنيه بزيادة قدرها 20٪ عن العام الماضي، وبنحو 240٪ عن العام المالى 2013/2014م. وأوضح أن الوزارة توجه إيرادات النذور فى مصارفها من عمارة المساجد وصيانتها، وخصصت أكثر من 100 مليون جنيه من مواردها الذاتية بما فيها صناديق النذور لإحلال وتجديد وصيانة وفرش المساجد، مع صرف النسبة المقررة لمشيخة الطرق الصوفية وقدرها 10٪ من إجمالى الإيرادات شهريًّا. وفى الإطار الاجتماعي، كشف الوزير عن تخصيص 315 مليون جنيه لأعمال البر والقرض الحسن، منها 240 مليون جنيه لأعمال البر، و75 مليون جنيه للقرض الحسن بدون أى فوائد أو مصاريف إدارية، بالإضافة إلى تكليف فريق عمل هيئة الأوقاف بإعداد خطة متكاملة لوضع آليات الاستثمار الأمثل لأموال وأعيان الوقف، علمًا بأن جميع النفقات الذاتية تتم فى إطار تنفيذ شروط الواقفين من جهة، واللوائح والقوانين المنظمة من جهة أخرى، مؤكدا تغيير منظومة التفتيش بشكل كامل داخل الوزارة. وكشف الوزير عن التواصل مع وزير التموين الدكتور على المصيلحي، لتوقيع بروتوكول يشمل مبدئيا 180 طن لحوم لصكوك الأضاحى كمرحلة أولى، مشيرا إلى طبع 100 ألف صك وتبلغ قيمة الصك 1500 جنيه ومتوفرة فى فروع البنك الأهلى وبنك مصر، لافتا إلى أنه سيتم توفيرها فى المديريات والإدارات والمساجد الكبرى وتستهدف الأسر الأولى بالرعاية.
