أعرب حسين الزناتى السكرتير العام المساعد لنقابة الصحفيين، عن استيائه من التصريحات التى أطلقها كرم جبر الرئيس الحالي للهيئة الوطنية للصحافة، والتى انتقد فيها مجلس النقابة، فى سياق تأييده ودفاعه عن القانون الجديد لتنظيم الصحافة. وأشار إلى أن هذا الانتقاد "غريب" و" مؤسف" خاصة أن ما تقدم به مجلس نقابة الصحفيين من ملاحظات بهدف تعديلها قبل الموافقة النهائية على القانون، لم تتعد حدود مطالب جموع الصحفيين، خاصة فى المؤسسات الصحفية القومية التى ينتمى إليها جبر نفسه، واتسمت بالموضوعية، بهدف الحفاظ على المهنة، ومؤسساتها. وقال الزناتى: إن وقوف جبر ضد هذه الملاحظات ووصفها بأنها "فرمانات" وليست مطالب، إنما يؤكد أنه اتخذ موقفًا غير موضوعى، ومتحيزا ضد الجماعة الصحفية، التى يمثلها مجلس نقابة الصحفيين ونقيبها، خاصة أنها تم اتخاذها بالإجماع فى اجتماع رسمى لمجلس النقابة بهدف الأخذ بها، بعد تجاهل مجلس النواب، ومن يقوم بإعداد القانون للنسخة التى تقدمت بها النقابة ورأيها فيه. وأوضح السكرتير العام لنقابة الصحفيين أن تصريحات جبر للأسف تبدو واضحة أنها جاءت لإرضاء البعض، ولا يمكن وصفها إلا بأنها دفاع دون وجه حق، ودون شعور بالحرج، من موقعه بأنه مازال رئيسًا للهيئة الوطنية للصحافة، بينما يتيح القانون بصورته المُقدمة حتى الآن لرئيس الهيئة أن يكون رئيسًا لكل الجمعيات العمومية بكل المؤسسات الصحفية القومية، وأن الأغلبية الكاسحة من ستكون خارج المؤسسات، متغافلًا أى دور للعاملين داخل هذه المؤسسات فى الإدارة، وفاتحًا الباب لأية سيناريوهات تتخذها الجمعية العمومية بهذا التشكيل فى عمليات التصفية، والدمج، والبيع، والخصخصة، بل وسحب الثقة من مجلس الإدارة فى حالة اعتراضه على هذا الأمر. وأضاف "الزناتي"، في تصريحات له، اليوم: "أما دفاع كرم عن عدم المد الوجوبى للصحفيين إلى سن ال 65 بدعوى إتاحة الفرصة للشباب، إنما يبدو حقا يراد به باطل، ويعبر عن النية فى التخلص السريع من الصحفيين والعاملين داخل المؤسسات الصحفية،خاصة أن النسخة التى كانت قد تقدمت بها النقابة للقانون من قبل تضمنت المد الوجوبى بعد سن ال 60 بشرط عدم تولى مناصب قيادية، وهو الأمر الذى لا يأخذ من فرص الشباب داخل المؤسسات، بل أن وجود كبار المهنة،إلى جوارهم إنما يصقل خبرات الشباب ويتيح لهم مبدأ التواصل بين الأجيال بشكل أفضل". وأوضح الزناتى أن كرم جبر نفسه وجوده بعد سن ال 60 على الحياة الصحفية يأتى من نفس الباب، وإلا ما كان موجودًا، أو أصبح رئيسًا للهيئة الوطنية !!. وتعجب الزناتى من إتهام جبر للمعترضين على القانون بأنهم لم يقرأوه، مُعتبرًا أن هذا اتهام لا يليق من رئيس الهيئة الوطنية للصحافة للصحفيين، الذين ينتمون لهذه المهنة والذين من المُفترض أنهم يقودون الرأى العام، ولا يليق بهم هذا الوصف.
