أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز، على موقف الأردن الداعي إلى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار وتهيئة الظروف الملائمة لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم. جاء ذلك خلال قيام الرزاز، اليوم الأحد، بزيارة ميدانية إلى الحدود الشمالية للمملكة، اطلع خلالها على الواجبات التي تقوم بها القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية في حماية الحدود وإيصال المساعدات إلى السوريين داخل الأراضي السورية. وأشاد رئيس الوزراء الأردني، خلال اجتماعه بكبار ضباط القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في معبر (جابر) على الحدود الأردنية السورية، بالجهود الكبيرة التي تبذلها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأردنية في حماية حدود المملكة من كافة أشكال التهريب للأسلحة والأشخاص والمخدرات على كامل الشريط الحدودي بين البلدين الذي يمتد لنحو 375 كيلومترا. وقال الرزاز، في تصريحات صحفية، إن زيارته اليوم للشريط الحدودي جاءت للاطلاع على جاهزية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في التعامل مع أي مستجدات على الحدود، لافتا إلى أن "العمليات العسكرية تدور رحاها داخل الأراضي السورية، ولكن نحن في الأردن نتأثر بما يجري، فقد سقطت قذائف داخل الأراضي الأردنية وسببت الهلع بين المواطنين في المنطقة الحدودية، ولكن بفضل الله لم يصب أحد بأذى وتم التعامل مع القذائف التي سقطت ولم تنفجر". وتابع "نحن في الأردن؛ حكومة ومواطنين، نشعر بواجبنا في الوقوف مع أشقائنا السوريين ونقدم لهم كل العون والإغاثة التي يحتاجونها، وهذا من شيم الأردنيين على مر العقود، ولكننا في نفس الوقت ندرك، ولدينا معلومات مؤكدة، أن هناك فصائل مسلحة وسلاح موجود ضمن هذه المجموعات السكانية التي يطالب البعض بالسماح بإدخالها للأراضي الأردنية". وقال الرزاز "نحن نوازن بين حماية حدودنا ومجتمعنا بشكل كامل وبين واجب إيصال الدعم والمعونات الغذائية والإيوائية للأشقاء داخل سوريا". وأعرب رئيس الوزراء الأردني عن أمله أن تسود الحكمة والعزم على سحب فتيل الأزمة حتى يستتب الأمن والأمان في هذا البلد الجار والشقيق، مشددا على ثقته بأن المواطن الأردني سيقف إلى جانب شقيقه السوري سواء في تقديم المساعدات العينية والمواد الإغاثية، لافتا إلى أن هناك مبادرات من كافة محافظات المملكة للتبرع بالغذاء والدواء تعبيرا عن وقوف ومؤازرة الأردنيين لأشقائهم السوريين. وأشار رئيس الوزراء الأردني إلى أن "هناك تهديدا أمنيا، ولن نستطيع أن نقرر أو نفرز من هو مواطن سوري أعزل ومسالم ومن هو غير ذلك، وقد واجهنا مثل هذه السيناريوهات في وقت سابق ولا نريد تكرارها مجددا". وقال "نحن سندعم السوري في أرضه وعبر الحدود بين البلدين وحدودنا مفتوحة، ولكن ضمن سيطرة أمنية كاملة. وإذا شعرنا أن هناك حالة أو إصابة تحتاج للعلاج فيتم إدخالها ونقلها للمستشفيات الأردنية". وأكد الرزاز أن "حدودنا مسيطر عليها بالكامل وعندما يكون هناك استثناء فيتم دراسته ضمن ظروف إنسانية محددة"، لافتا إلى أنه "لا يوجد دولة بالعالم تفتح حدودها بالكامل لمئات الآلاف، خصوصا في ضوء حالة نكران نعيشها لعدم تحمل المجتمع الدولي، الذي كان مسؤولا عن الوصول إلى هذه الحالة، لمسؤوليته في هذا الأمر". وشدد على موقف الأردن الداعي للتوصل إلى حل سياسي وسلمي للأزمة السورية، لافتا إلى أن بلاده تعمل على ذلك مع كافة الفرقاء والمعنيين، معربا عن أمله في نجاح هذه الجهود حتى يتم تفادي إراقة الدماء والمزيد من التداعيات على الإنسان السوري. من جهتها، أكدت وزيرة الدولة لشئون الإعلام الأردنية جمانة غنيمات، في تصريحات لوسائل الإعلام على الحدود الأردنية السورية، أن "موقف الأردن الإنساني من اللجوء السوري واضح ولا أحد يختلف على أن ثمة أوجاع سورية في الداخل، ونحن في الأردن في مقدمة الدول التي تشعر بأوجاع أشقائنا في سوريا". وقالت "لكن هناك أولويات أردنية علينا ترتيبها، وفي مقدمتها أمن الأردن وأمانه، ومن ثم أولوياتنا الداخلية والتخفيف من الأعباء الاقتصادية"، مشيرة إلى أن الجميع يعلم واقع التنظيمات الموجودة في الداخل السوري، وأن الأردن لا يستطع أخذ هذه المخاطرة باستقبال المزيد من اللاجئين. وأكدت غنيمات استعداد الأردن لتقديم الدعم الإنساني والإغاثي للأشقاء في سوريا، مشيرة إلى أنه لا حل إلا بوقف العنف والقتل والدمار، وهذه مسئولية المجتمع الدولي بأكمله للقيام بدوره الإنساني والأخلاقي. وأضافت غنيمات أن "ما يحدث في سوريا ليس مسؤولية أو ذنب الأردن، بل هو ذنب كل الجهات التي قصرت في التوصل إلى حل سياسي ينهي معاناة أهلنا وأشقائنا هناك"، لافتة إلى أن الأردن يتواصل مع جميع الأطراف ومؤسسات الإغاثة الدولية، وقد طالب قبل أيام، من خلال لقاء وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، مع الأمين العام للأمم المتحدة، أن تقوم هذه المؤسسات بالدور المطلوب منها تجاه ما يحدث في سوريا. وقالت "الأردن يقوم بدوره، ولكن هذا بالتأكيد يتطلب من المجتمع الدولي أن يقوم بواجبه للتخفيف من معاناة السوريين". وبشأن إقامة مناطق آمنة داخل الأراضي السورية، أكدت أن هذا مطلب أردني بالأساس، والأردن يطالب أيضا بالعودة إلى اتفاق خفض التصعيد الذي قد يشكل حلا للضغوطات التي تتعرض لها المملكة.
