أعرب مايكل لينك، المقرِّر الخاص المكلف من مجلس حقوق الإنسان برصد حالة حقوق الإنسان بالأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، عن قلقه من تدهور أوضاع حقوق الإنسان هناك. وقال، فى بيان له صدر فى جنيف: إن التقارير التى تلقّاها أثناء زيارته للمنطقة رسمت صورة أكثر قتامة. وقال لينك: إنه بعد سنوات من الزحف الإسرائيلى الواقعى للجزء الضخم من الضفة الغربية من خلال التوسع الاستيطانى وإنشاء مناطق عسكرية مغلقة وإجراءات أخرى، فإنه يبدو أن إسرائيل تقترب من سن تشريع سيضم أجزاء من الضفة الغربية رسميًّا. وأكد أن هذه الممارسة الإسرائيلية تعد بمثابة انتهاك عميق للقانون الدولي وإنه يجب عدم تجاهل تأثير التوسع الاستيطاني المستمر على حقوق الإنسان الفلسطينى. وكان قد سافر إلى العاصمة الأردنية عمان، هذا الأسبوع؛ للاجتماع مع المسئولين الحكوميين وممثلي الأممالمتحدة، فى مهمة ثالثة له لجمع المعلومات لتقريره المقبل، والذي سيقدم إلى الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة في أكتوبر من العام الحالي 2018 وحيث تواصل إسرائيل منع المقرر الخاص من زيارة الأراضى الفلسطينية منذ تم تكليفه بولايته. وقال لينك: إن الفلسطينيين في الضفة الغربية يواجهون الإهانات اليومية وهم يمرون عبر نقاط التفتيش الإسرائيلية، ويواجهون غارات ليلية على منازلهم ولا يستطيعون بناء أو توسيع منازلهم أو عملهم لتطوير مجتمعاتهم بسبب النظام المعقد الذي يجعل من الحصول على تصاريح البناء من السلطات الاسرائيلية أمر شبه مستحيل واستشهد لينك بوضع خان الأحمر وهو مجتمع بدوي بالقرب من القدس وأصبح أهله معرضين لخطر النقل القسري الوشيك بعد أن أيدت محكمة العدل العليا الإسرائيلية أمر هدم جميع المبانى وحيث لا يعرف سكان هذا المجتمع من البدو الفلسطينيين أين سيجدون أنفسهم فى الشهور المقبلة، كما لا يعرفون ما إذا كانوا سيعيشون فى مكان يمكنهم فيه مواصلة حياتهم التقليدية. المقرر الخاص لفت إلى أن الوضع في غزة استمر في التدهور وشدد على أن أزمة الكهرباء التى أصبحت حادة في يونيو الماضي لم يتم تخفيفها وأضاف أن السكان محرومون من أبسط حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحق في الصحة والتعليم ومؤخرا فى محاولتهم ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، فى إشارة إلى المظاهرات الأخيرة على طول السياج الذي قتلت فيه قوات الأمن الإسرائيلية أكثر من 100 وأصابت الآلاف من المتظاهرين الفلسطينيين. كما أعرب مايكل لينك عن قلقه من تأثير التخفيضات الكبيرة في تمويل الأونروا وهى وكالة الأممالمتحدة التي تساعد اللاجئين الفلسطينيين، مشيرًا إلى دورها الحيوى في توفير الخدمات الصحية والحماية والتعليم، وكذلك التوظيف في غزة والضفة الغربية. المقرر الخاص الأممى فى زيارته كان قد استمع إلى شهادات حول التحديات التي يواجهها السكان الفلسطينيون في القدسالشرقية وأعرب عن قلقه إزاء المعلومات التى تلقّاها في الآونة الأخيرة حيث تقوم الحكومة الإسرائيلية وبلدية القدس بتطوير خطط تنطوى على خطر حرمان 120 ألف فلسطيني من حقوق الإقامة في البلدية، كجزء من سياسة أكبر للحفاظ على الأغلبية اليهودية الإسرائيلية فى القدس. وأعرب المقرر عن قلقه بوجه خاص إزاء المعلومات التى تلقّاها هذا الأسبوع والتى تشير إلى أن العديد من منظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان الإسرائيليين والفلسطينيين والدوليين يواجهون هجمات متزايدة لا تهدف إلى نزع شرعيتهم فحسب بل أيضًا قدرتهم على العمل.
