صدر اليوم الاثنين، البيان الختامي لأعمال سنودس أساقفة الكنيسة المارونية، الذي عُقد من الحادي عشر وحتى السادس عشر من يونيو 2018 في الكرسي البطريركي في بكركي، برئاسة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وقد تدارس الآباء شئونًا كنسيّة، راعوية، اجتماعية ووطنيّة. وفيما يتعلق بالشأن الوطني، جاء في البيان "يساند الآباء مسيرة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بناء الوحدة الوطنية، والسهر على حسن سير المؤسسات الدستورية، والعمل الدؤوب من أجل النهوض بلبنان، كيانًا وشعبًا ومؤسسات، وإنّهم يطالبون، وتأكيدًا لمواقف غبطة أبيهم البطريرك الأخيرة والمتكرّرة، بتأليف الحكومة الجديدة في أسرع ما يمكن بروح المسئوليّة الوطنيّة، بعيدًا عن حسابات المحاصصة الخاصة، حكومةٍ قادرة على إجراء الإصلاحات التي يحتاجها الشعب وتطلبها الدول المانحة على مستوى الهيكليات والقطاعات، كشرط لنيل المساعدات الماليّة التي تقرّرت في مؤتمرَي روما وباريس من أجل النهوض الاقتصادي وتأمين فرص عمل للأجيال الطالعة". كما يطالبون المسئولين السياسيين توحيد الكلمة في العمل على عودة النازحين السوريِّين إلى وطنهم وأرضهم وبيوتهم وممتلكاتهم، وهذا حقّ لهم، ويطالبون المجتمع الدولي بمساعدتهم على ترميم بيوتهم. ومن الواجب تشجيعهم على العودة الكريمة الآمنة لا تخويفهم لأغراض سياسيّة. ويطالبون كذلك بتصحيح مرسوم التجنيس الأخير الذي صدم اللّبنانيين ومنح الجنسيّة اللبنانيّة لمجموعة من الأجانب من أصل غير لبناني فيما المراجعة دائمة لتطبيق ما أبطل مجلس شورى الدولة من مرسوم التجنيس الصادر سنة 1994 الذي أوقع خللًا ديمغرافيًّا كبيرًا في البلاد لم يُصحَّح بعد، وفيما تتكدّس لدى وزارتَي الخارجيّة والداخليّة الآلاف من الملفّات الخاصّة بمنتشرين من أصل لبناني يطالبون باستعادة جنسيّتهم اللبنانيّة، وهذا حقّهم. ويناشدون فخامة رئيس الجمهورية الذي طلب التحقيق في المرسوم الأخير، مطالبة المسئولين المعنيّين بتطبيق قرار مجلس شورى الدولة. ويدعو الآباء جميع رجال السياسة والمسئولين عن الشَّأن الوطني العام إلى بناء الثقة فيما بينهم بروح الميثاق الوطني وإلى العمل معًا على القضاء على الفساد المستشري في الإدارات العامة، وإيقاف السرقات والرشوات، والحدّ من تقاسم المغانم في المشاريع العامة وفي التوزير والتوظيف وحشر المستشارين؛ وكلّ ذلك على حساب الشعب الذي بات يفتقر يومًا بعد يوم وقد أصبح أكثر من 30 % منه تحت خط الفقر". وأكد البيان أنه "أمام الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتدهور، يلتزم الآباء الوقوف إلى جانب أبنائهم وبناتهم، ولاسيّما المحتاجين منهم، والسعي إلى تقديم المساعدات الممكنة عبر أبرشيّاتهم والمؤسّسات الكنسيّة المختصّة، قناعة منهم بواجب الأبوّة الساهرة والمشاركة في تحمّل وزر الأزمات المتراكمة"، وتوقفوا عند المدارس والمستشفيات والمؤسّسة البطريركيّة للإنماء الشّامل والمؤسّسة المارونيّة للانتشار. وفيما يتعلق بالمدارس" تداول الآباء موضوع المدارس الخاصة عامّةً والكاثوليكيّة بنوع خاصّ، والواقع التربوي في لبنان ولاسيّما تداعيات القانون 46/2017 على الأسرة التّربويّة في ما يتعلّق بموجبات سلسلة الرّتب والرّواتب والدّرجات السّت الاستئنائية. وهم يطالبون المسؤولين في الدّولة، وبنوع خاصّ المجلس النّيابي الجديد والحكومة العتيدة، القيام بواجبهم للعمل على إيجاد الحلول بما يمليه الدّستور وما يُلزم به مبدأ وحدة التّشريع ووحدة التّمويل وعدم وضع مكوّنات الأسرة التّربويّة في مواجهات مستمرّة. كما يطالبون بحلّ هذه المشكلة الاجتماعية والثقافية، آخذين في الاعتبار هواجس المؤسّسات التّربويّة، وإمكانيّات الأهل، وإنصاف المعلّمين، فتأتي الحلول لصالح مستقبل التربية وجودتها بحيث تسهم الدّولة في تغطية أكلاف التّعليم الخاص كما التّعليم الرّسمي، لكون الاثنين من المنفعة العامة على السواء". "وفي الختام يتقدّم الآباء من إخوانهم المسلمين بأحرّ التهاني بعيد الفطر السعيد وبأصدق التمنيات للعيش الواحد في المحبة والسلام وفي بناء لبنان الرسالة.
