افتتح، اليوم السبت، الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، القمة الخامسة لرؤساء البرلمانات للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، المنعقدة على مدار يومين في مقر مجلس النواب بالقاهرة. وقال رئيس البرلمان: "لقد كان موضوع مؤتمرنا الرئيسي لهذا العام عن البحث في سبل مكافحة الإرهاب والتطرف في منطقة الأورومتوسطي، فالتهديد الإرهابي أصبح ظاهرة شديدة الخطورة على أمن واستقرار بلداننا جميعا". وتابع: إنني أتطلع إلى أن يكون لجمعيتنا البرلمانية، بفضل مساهماتكم وآرائكم وأنشطتكم، بصمتها الواضحة في تطوير آليات التعاون بين دول منطقتنا من أجل مناهضة الإرهاب والقضاء على تداعياته، وهنا فإنني أتوجه إليكم بالرسائل الآتية: الرسالة الأولى: تتعلق بنا كشركاء في البحر المتوسط، إحدى قنوات اتصال الحضارة المصرية القديمة بالعالم، وهو ما يفرض علينا حمايته ويتطلب من دولنا التعاون متعدد الأطراف: سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا وثقافيًا، خاصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا بين جانبي المتوسط، والتنسيق والتواصل مع السلطة التنفيذية في بلداننا لمواجهة الأخطار والتحديات التي تتخطى الحدود وتهدد بعض بلدان المتوسط التي يأتي في مقدمتها الإرهاب الذي يبعث الرعب ويزعزع الاستقرار والمساس بحياة الأبرياء. الرسالة الثانية: تتعلق بالهجرة غير الشرعية التي أصبحت من القضايا الملحة في السنوات الأخيرة نتيجة للحروب والاضطرابات السياسية والاقتصادية في بعض بلدان العالم، إذ أضحى الملايين من البشر يهاجرون بحثًا عن الأمن بعد أن أصبحت حياتهم مهددة في بلدانهم الأصلية. ولقد كانت مصر من أوائل الدول التي عانت من ظاهرة المهاجرين واللاجئين، ولهذا فقد نجحت في إصدار قانون مكافحة الاتجار في البشر وقانون مكافحة الهجرة غير الشرعية الذي أعطى اهتمامًا خاصًا للمهاجرين من الأطفال، وفي هذا الصدد فإن دورنا كبرلمانيين العمل على مراجعة التشريعات ذات الصلة لتلائم أوضاع المهاجرين والتأكد من أنها ضد الكراهية والتمييز. الرسالة الثالثة: تتعلق بالقضية الفلسطينية التي كشفت فشل النظام الدولي في تطبيق قرارات الأممالمتحدة ومجلس الأمن وتسوية هذه القضية على أسس ومرجعيات دولية لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدسالشرقية، ولا شك أن تحقيق السلام في هذه المنطقة من شأنه أن ينزع عن الإرهاب إحدى الذرائع التي طالما استغلها. ومما يفاقم من خطورة ظاهرة الإرهاب، وتداعياتها السلبية على دولنا ومجتمعاتنا أن الإرهاب بات يتخفى خلف ستار الدين، ويستحل سفك الدماء التي حرم الله إلا بالحق، رافعًا لواء الدفاع عن حقوق شعوب مقهورة لم تنتدب إرهابيين كي يتحدثوا باسمها أو يمثلوا ضميرها، ومن الخطأ الشديد أن نربط الإرهاب بثقافة دون غيرها أو دين دون غيره. وفي هذا السياق، تسعى مصر بكل إمكاناتها الثقافية والحضارية لممارسة دورها التاريخي في صياغة رؤية للسلام والاستقرار في منطقتها والعالم، وهي في سبيل ذلك تخوض حربا شرسة ضد جميع عناصر الظاهرة الإرهابية، وتتحمل من أجل هذا أغلى ما تملكه الأوطان، دماء زهرة شبابها، وآلام وعذابات الأسر المصرية التي تفقد فلذات أكبادها، وأعباء اقتصادية جسيمة، ولعلكم جميعا تتابعون -حاليا- العملية العسكرية الشاملة سيناء 2018، التي ينفذها الجيش المصري بنجاح بالتعاون مع الشرطة الوطنية لدحر قوى الإرهاب في سيناء. وعلى المستوى التشريعي، واتساقًا مع التوصيات العالمية بضرورة وضع تشريعات وطنية للتعامل مع ظاهرة الإرهاب، صدر قانون الإرهاب الذي قدم نهجًا شاملًا في التعامل مع الظاهرة الإرهابية، من حيث تعريفها، والاشتراطات التي يعد توافرها سببًا في تصنيف عمل ما باعتباره عملًا إرهابيًا. وكان من بين التدابير المهمة التي نص عليها القانون الالتزام بالاشتراك في دورات إعادة التأهيل قبل خروج المتهمين المفرج عنهم إلى ممارسة حياتهم الطبيعية في المجتمع مرة أخرى، كما صدر أيضًا قانون الكيانات الإرهابية الذي انضوى على إعداد قوائم لما يعتبر كيانًا أو شخصًا إرهابيًا وذلك بهدف تجفيف منابع تمويل هذه الكيانات الإرهابية ووقف أنشطتها وتجميد ممتلكاتها. نحن مطالبون بتطوير الأساس التشريعي لأوطاننا، بما يتسق مع التزاماتنا الوطنية والدولية، ومراجعة موضوعية لجميع التشريعات والسياسات العامة، والاستراتيجيات والممارسات الوطنية الرامية لمكافحة الإرهاب، للتأكد من فاعليتها، ومعالجة سلبياتها، وتعظيم نقاط القوة بها، كل ذلك في إطار من الشراكة وتبادل الخبرات والمعلومات. وفي السياق ذاته، جاء في كلمة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والتي ألقاها بالنيابة عنه المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن البرلمان له دور بارز فى وضع البنية التشريعية اللازمة لمواجهة الإرهاب، وذلك فى إطار من احترام الضمانات الدستورية والالتزامات الدولية، حيث قدمت مصر فى حربها على الإرهاب نموذجا للتوازن بين متطلبات حماية الأمن القومى المصرى واحترام الحقوق والحريات العامة. وأضاف: "قناعتنا دائما أنه لا تنمية بلا أمن ولا أمن بلا تنمية لذا فلقد كان قرارنا أن تتزامن المواجهة الأمنية مع جهودنا لتحقيق التنمية".
