استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، محمد جاسم الصقر رئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون المصري الكويتي، بحضور المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة. وطلب الرئيس نقل تحياته إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، مؤكدًا على ما يجمع بين مصر والكويت من علاقات تاريخية ومتميزة على جميع الأصعدة، وعلى دور مجلس التعاون المصري الكويتي في دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ومستعرضًا في هذا السياق الخطوات التي اتخذتها مصر خلال السنوات الماضية للإصلاح الاقتصادي وتوفير مناخ جاذب للاستثمار وتعزيز بيئة الأعمال، فضلًا عن المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في مختلف ربوع مصر، خاصةً منطقة قناة السويس وسيناء، وما توفره من فرص استثمارية متنوعة وواعدة في جميع القطاعات. وقد أكد الرئيس حرص مصر على التواصل المستمر مع المستثمرين الكويتيين لتذليل أية عقبات قد تواجههم، مؤكدًا سيادته أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين لتحقيق المصالح المشتركة. ونقل محمد جاسم الصقر إلى الرئيس تحيات أمير دولة الكويت، مؤكدًا على قوة وخصوصية العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين، ومثمنًا دور مصر التاريخي الداعم والمساند للكويت والمحوري بالمنطقة وما تمثله مصر من دعامة رئيسية للأمن والاستقرار بالوطن العربي، ومشيدًا بزيارة الرئيس الناجحة لدولة الكويت خلال العام الماضي، والتي مهدت الطريق لبدء مرحلة جديدة من التعاون المشترك بهدف إحداث نقلة نوعية تنعكس آثارها إيجابًا على اقتصاد الدولتين. وأكد محمد جاسم الصقر حرص رجال الأعمال الكويتيين على زيادة استثماراتهم في مصر في ضوء ما يلمسونه من تطور كبير وجاد وتحسن ملموس بمناخ الاستثمار، مشيدًا بإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، ومعربًا عن تطلع بلاده لعقد الاجتماع القادم لمجلس التعاون المصري الكويتي، لاسيما في ضوء ما توفره اجتماعات المجلس من فرص جيدة لبحث المشروعات المشتركة الجديدة في مصر. وتم خلال اللقاء التباحث حول سبل دعم دور مجلس التعاون المصري الكويتي لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، كما تم استعراض الترتيبات الجارية لعقد ملتقى التعاون المصري الكويتي المقرر أن تستضيفه دولة الكويت خلال شهر نوفمبر القادم، حيث تم التأكيد على أهمية مساهمة الملتقي في زيادة التواصل والتفاعل بين رجال الأعمال في البلدين واستعراض فرص الاستثمار المتاحة في كل من مصر والكويت بما يسهم في تعزيز علاقات الشراكة الاقتصادية وتنفيذ مشروعات مشتركة جديدة خلال المرحلة المقبلة.
