قال الدكتور مجدي القاضي، رئيس الجامعة الكندية في مصر: إن جامعة الأمير "ادوارد" ستتبع قانون أفرع الجامعات الاجنبية الجديد والذي تمت الموافقة عليه من مجلس النواب، وينص على وجود اتفاقية مع جامعة دولية بتصنيف متقدم عالميًا، وأعضاء هيئة التدريس من الجامعة الأم، بنسبة 50% من الإجمالي والباقي من المصريين، وتكون الشهادة والدرجة الأكاديمية الصادرة من الجامعة الأم أيضًا، مؤكدًا أن الجامعة ليست معافاة ضريبيًا فهي تدفع 25% من الإجمالي العام من ميزانية الجامعة. وأوضح القاضي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الثلاثاء على هامش الافتتاح المبدئي لأولى فروع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الادارية الجديدة وهي University of Prince Edward "UPEI"،أن مجلس أمناء فروع الجامعات الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة يتكون من لفيف من خبراء التعليم في مصر بالإضافة إلى ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وتابع، أن قانون الاستثمار الجديد يسمح لشركة كانويل بإنشاء جامعة، وكذلك الإشراف عليها، ومن ثم دور الجامعة الكندية في مصر يكمن في الإشراف فقط الإداري وليس الأكاديمي، مؤكدًا أن الجامعة الأم لها الإشراف الأكاديمي بالكامل على فروعها.