تلقى كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، تقريرا ربع سنوي عن أهم المهن المطلوبة لسوق العمل الداخلي والخارجي بنشاط الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل خلال الفترة من 1/7/2013- 30/9/2013، وتضمن التقرير إجمالي أهم المهن المطلوبة لسوق العمل الداخلي من خلال جميع المصادر خلال هذه الفترة صحف يومية، برنامج معلومات الاستخدام، النشرة القومية للتشغيل، تراخيص عمل الأجانب، الهيئة العامة للاستثمار وكان إجمالي أهم المهن 108249 عدد من المهن التي تم تكرار الطلب عليها في سوق العمل الداخلي في جميع هذه المصادر وهي: مهن الأخصائيين وأصحاب المهن العلمية مثل مهندس / مدني، كهرباء، ميكانيكا، زراعة أطباء صيدلي مدرسين تخصصات مختلفة محاسبين مدرب غوص، مهن الفنيين ومساعدو الأخصائيون مثل تبريد وتكيف، برادة وخراطة طباعة، ماكينات نسيج، سفرجي، أمين مخازن، مهن حرفية مثل عمال تشكيل الكريستال، حداد، نجار، خراط، خياطة سنج، مهن الأمن والحراسة ضابط أمن، مراقب أمن، خفير، سايس، العمالة العادية عمال خدمات، عمال نظافة، عمال تعبئة وتغليف، عمال مخازن. كما كان هناك عدد من المهن التي تم تكرار الطلب عليها في سوق العمل الخارجي في جميع هذه المصادر وهي: مهن الأخصائيين وأصحاب المهن العلمية مثل مهندس / مدني، كهرباء، ميكانيكا، طرق أطباء صيدلي مدرسين تخصصات مختلفة محاسبين رسام أوتوكاد، مدقق، المهن الفنيين ومساعدو الأخصائيين مثل فني أشعة، فني مختبر، مساح، فني صيانة أجهزة ومعدات فني صنع جواهر، مهن حرفية مثل ميكانيكي معدات ثقيلة، حداد، نجار، حداد كريتال كهربائي سيارات، عمالة معمارية، مهن الزراعة والصيد والمهن العادية مثل عمال رعي، عمال صيد، عمال زراعة، عمال نظافة، عمالة عادية. تلاحظ أن هناك عددا من المهن يوجد بها عجز بسوق العمل بوجه عام وهي: حفار آبار بترول مستكشف آبار بترول مشغل أجهزة إنتاج زيت بترول خبير غطس بحري ومدرب غوص فني فحص سفن وشبكات الأنابيب كهربائي غطس عامل شحن خامات الجليز مرشد سياحي يجيد اللغة الروسية والصينية واليابانية أخصائي لغة كرواتية فني صناعة مشغولات ذهبية وجواهر، بالإضافة إلى أن هناك عددا من المهن غير مطلوبة وبها فائض في سوق العمل المصري وذلك نتيجة التطور التكنولوجي مثل: كاتب آلة كاتبة كاتب سجلات عامل مشار يدوي عامل غزل أنسجة يدوية كاتب شئون أفراد عامل نسيج نول يدوي منجد بلدي بالقوس مشغل تحويله تليفون صانع حبال يدوية قفاص عامل طلاء أواني نحاسية. وتبين من خلال متابعة سوق العمل الداخلي أن أهم المهن المطلوبة لسوق العمل الداخلي طبقًا لفرص العمل المتوفرة والمعلن عنها وكذا النشاط الاقتصادي تبين من التوزيع السابق أن نشاط الصناعات التحويلية جاء في المرتبة الأولى من حيث توفير أكبر فرص عمل بنسبة تصل 69.5% من إجمالي فرص العمل يليه نشاط العقارات بنسبة تصل إلى 13.2%. أما بالنسبة لسوق العمل الداخلي طبقًا للنوع وأهم المهن التي يتركز فيها الذكور والإناث تبين أن إجمالي فرص العمل خلال الفترة المذكورة 22345 فرصة عمل 17532 ذكور بنسبة 78.5%، 4813 إناث 21.5%، هذا وتبين أن أهم المهن التي يتركز فيها الذكور هي مهندس كهربائي، محاسب، أخصائي موارد بشرية، كابتن مطعم، أخصائي مشتريات، عامل إنتاج، مدرسين تخصصات مختلفة. وأهم المهن التي يتركز فيها الإناث هي سكرتيرة ممرضة عاملات حياكة مربية بائعات مدرسات تخصصات مختلفة. استيفاء نسبة 5% من ذوي الإعاقة خلال هذه الفترة كان عدد 415. أما بالنسبة للتوزيع النسبي لفرص العمل المطلوبة لسوق العمل الداخلي طبقًا للمهن المختلفة فقد تبين أن مهن النسيج تحتل المرتبة الأولى من حيث توفيرها أكبر عدد من فرص العمل بالنسبة تصل 49.5% من إجمالي الفرص خلال هذه الفترة ويليها مهن الأمن بنسبة 12.6% من إجمالي الفرصة ويليها مهن الفنيين بنسبة تصل 11.4% من إجمالي فرص هذه الفترة. وكان التوزيع النسبي لإجمالي المهن المطلوبة لسوق العمل الخارجي خلال هذه الفترة طبقًا للقارات والدول، يتضح خلال هذه الفترة أن أكبر عدد من فرص العمل المطلوبة من العمالة المصرية يتمثل في قارة آسيا بنسبة تصل 66.7% يليها قارة إفريقيا بنسبة 31.7% أما أقل عدد من فرص للعمالة المصرية تتمثل في القارة الأوروبية بنسبة تصل 1.6% وهذا يتطلب زيادة في جهد الجهات الحكومية والعلاقات الخارجية بمتابعة تطورات الطلب على العمالة المصرية بالدول الأوروبية وأمريكا وذلك لتحديد المهارات الواجب توافرها في الوظائف المطلوبة للعمل على توفيرها والاستفادة من هذه الفرص. وكانت هذه المهن المطلوبة لسوق العمل الخارجي وفقًا لأهم الدول والإعداد، احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى بعدد 64853، وجاء ليبيا في المرتبة الثانية بعدد 57622 خلال الفترة نفسها، الكويت في المرتبة الثالثة بعدد 25277 خلال نفس الفترة، وتأتي الأردن في المرتبة الرابعة بعدد 11526 خلال تلك الفترة. كما تلقي وزير القوى العاملة والهجرة تقريرًا بنشاط مديريات القوى العاملة والهجرة على مستوى الجمهورية خلال الفترة من 1/7/2013 حتى 30/9/2013. تضمن التقرير في مجال الشكاوي تلقت المديريات عدد 1353 شكوى، تم بحث عدد 1335 شكوى، وباقي 165 تحت البحث. وفي مجال التفتيش الدوري على المنشآت تم التفتيش على عدد 60311 منشأة، وتم تحرير عدد 10126 محضر لمنشآت مخالفة لتعليمات قانون العمل رقم 12 لسنة 2003. وفي مجال الحملات التفتيشية الشاملة، تم عمل 1084 حملة تفتيشية ليلية ونهارية على عدد 2052 منشأة، وفي مجال التفتيش على عمل الأطفال قامت المديريات بعمل تفتيش على عدد 1748 منشأة، وتم عمل إنذار لعدد 1276 منشأة، وتم تحرير عدد 84 محضر لمنشآت قد خالفت تعليمات قانون العمل بشأن عمالة الأطفال. ومجال علاقات العمل تلقت المديريات عدد 2435 شكوى فردية، تم تسوية عدد 985 شكوى، وإحالة عدد 1673 إلى اللجنة القضائية، وعمل إخطار تفتيش على المنشآت بعدد 101 شكوى، والباقي تحت البحث. مجال الأمن الصناعي تم منح عدد 1068 ترخيص مزاولة عمليات التدريب في مجال السلامة والصحة المهنية، كما تم تلقى عدد 955 شكوى في مجال الأمن الصناعي، تم تحرير عدد 455 محضرا، وتسوية 289 شكوى، وتحت البحث عدد 1142 شكوى، مجال التشغيل بالداخل تم تسجيل عدد 124033 طلبا من راغبي العمل، تم تشغيل عدد 1172 خريجا وخريجة عن طريق النشرة القومية، وتم تشغيل عدد 20215 خريجا وخريجة عن غير طريق مكاتب العمل، كما تم توفير عدد 24406 فرصة عمل نشرت عن طريق الوزارة، كما بلغ عدد المعوقين المعينين خلال تلك الفترة 304 معينين. وفي مجال تراخيص عمل الأجانب تم منح عدد 240 ترخيصا أول مرة، كما تم تجديد عدد 493 ترخيصا، ومجال الاستخدام الخارجي ورد للمديريات عدد 1075 عقدا، تم التصديق على عدد 1031 عقدا منها لمواطنين للعمل بالخارج. وتلقت الوزارة نحو 620 شكوى فردية تم التسوية الودية لعدد 496 شكوى بنسبة تسوية بلغت 80%، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الباقي منها حفاظًا على حقوق العمال، ونحو 329 شكوى جماعية تم التسوية الودية لعدد 296 شكوى بنسبة تسوية بلغت 90% كما تلقت الوزارة عدد 32 نزاعا جماعيا تم تسوية عدد 21 منهم عن طريق المفاوضة الجماعية والتوفيق بين طرفي العملية الإنتاجية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وإبرام ومراجعة وقيد ونشر عدد 14 اتفاقية عمل جماعية تحقق شروط وظروف أفضل للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، وقد استفاد منها نحو 9.584 عامل، وعقد عدد 56 ندوة ببعض المديريات على مستوى الجمهورية لتوعية أصحاب الأعمال والعمال بالحوار الاجتماعي ودور الشركاء الاجتماعيين في تفعيله وأيضا التوعية بأهمية المفاوضة الجماعية ودورها في احتواء أية نزاعات قد تثور بين أطراف الإنتاج، ومحاولة تتويج التسوية الودية للنزاعات باتفاقيات جماعية، للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وبقاء النشاط. و البحث والرد على عدد 1258 استفسارا مقدم من العاملين وأصحاب الأعمال والمنظمات النقابية ومديريات القوى العاملة والهجرة حول أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقوانين ذات الصلة بعلاقات العمل بما يضمن الفهم الصحيح لأحكام هذه القوانين والتطبيق الأمثل لها. ونجحت القوي العاملة في فض عدد من الاحتجاجات العمالية الامتناع عن العمل الذي لا يرقي إلى مستوى الإضراب المنظم الاعتصام بمقر العمل 159 حالة. ومجال النقابات العمالية جارى حاليا تحديث البيانات الخاصة بالمنظمات النقابية العمالية المستقلة والعمل على استقرار أوضاع العاملين بمواقع العمل والإنتاج لما فيه صالح العمل والعمال، متابعة إزالة الملاحظات الواردة بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات بنتائج فحص أعمال الوزارة والمديريات التابعة لها وكذا المنظمات النقابية المشكلة طبقًا لأحكام قانون النقابات رقم 35 لسنة 76، واتخاذ اللازم بشأنها بالتنسيق مع الجهات المعنية. مجال العلاقات الخارجية تفعيل الاتفاق مع الجانب الليبي وخاصة سرعة الربط الإلكتروني بين البلدين، تسوية عدد 36 شكوى من متضرري حرب الخليج أو الحوالات الصفراء، وتسوية عدد 162 شكوى بمعرفة مكاتب التمثيل العمالي في الكويت، الأردن، الأمارات، السعودية، اليونان. وإعداد للتوقيع على الاتفاقية الثنائية بين مصر والجزائر في مجال التأمينات الاجتماعية لحفظ حقوق العمال الذين سبق لهم العمل بالجزائر منذ الستينيات وحتى الثمانينيات، وتوقيع اتفاقية بين مصر وتركية في مجال التعاون الفني. وفي مجال رعاية العاملين وتأمين بيئة العمل دراسة وتحليل عدد 49 تقريرا حادث جسيم تفعيلا لدور الرعاية وتأمين بيئة العمل. متابعة تفتيش العمل على شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج معاينة / نقل مقر 28 شركة التفتيش على الشركات 97 شركة تحرير 8 محاضر تفتيش الدوري 34928 منشأة محاضر 10369 محضرا. وفيما يخص الخدمات العمالية تكريم المتميزين من عمال المنشآت المشتركين في المسابقات المختلفة التي تم تنفيذها في الوزارة وكذا المتميزين بمراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، مع توعية العمال بالمنشآت المختلفة بالتشريعات العمالية الخاصة بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وإعداد حمله تثقيفية لمكافحة الإدمان بالمنشآت على المستوى القومي. و في مجال التدريب المهني تدريب عدد 1077 متدرب ومتدربة بمراكز التدريب المهني التابعة للوزارة والمواقع التدريبية التابعة لجهات أخرى بمختلف المحافظات تنفيذ عدد 9 دورات تدريبية ضمن مشروع مبادرة الصالحية لتدريب عدد 135 متدربة على مهن الخياطة والتفصيل، تنفيذ عدد 2 دورة تدريبية لتدريب عدد 47 متدربة من العاملات بوزارة القوى العاملة والهجرة وذلك لرفع كفاءتهن ضمن مشروع مبادرة الصالحية، إلحاق عدد 150 متدربا بمركز تدريب المطابع الأميرية اعتبارًا من 1/10/2012. المحافظات التي تم تنفيذ التدريب فيها: بورسعيد دمياطالقاهرةالقليوبيةأسيوطسوهاجالقليوبيةالشرقيةكفر الشيخالدقهلية. المهن التي يتم التدريب عليها: إلكترونيات تكييف وتبريد أجهزة منزلية طباعة خياطة وتفصيل مشغولات يدوية نجارة أثاث تركيبات كهربائية سباكة صحية حاسب إلى كهرباء توصيلات لحام ميكانيكا سيارات الوميتال. التوجيه المهنى: إجراء عمليات التوجيه المهني لعدد 59 متدرب لإلحاقهم ببرامج التدريب المهني بمعهد السالزيان على مهن تبريد وتكييف تحكم إلى كهرباء تركيبات إسكادا إلكترونيات تحكم رقمي CNC تحكم عددي PLC خراطة لف محركات لحام كهرباء. وفي مجال التشغيل ومعلومات سوق العمل في مجال للتشغيل بالداخل، تم تسجيل عدد 154773 عاملا، كما تم تشغيل عدد 78168 عاملا على مستوى المحافظات، تم التعاقد مع التأمين الصحي لرعاية العمالة المسجلة بوحدات العمالة غير المنتظمة في بعض المحافظات مثل الإسكندرية، الفيوم، الدقهلية كما تم التعاقد مع عدد من المستشفيات الخاصة في باقي المحافظات لرعاية هذه الفئة من العمالة، جارى إنشاء مستشفى بمحافظة سوهاج لخدمة العمالة غير المنتظمة والمحافظات المجاورة. أما بالنسبة لفرص العمل التي تم توفيرها والتي تم شغلها: تم توفير فرص عمل من خلال النشرة القومية للتشغيل خلال الفترة من 1/8/2012 حتى 3/10/2012 عدد 1577 وإعداد 94304 من خلال مكاتب التشغيل التابعة للوزارة حتى 31/10/2012. في مجال تراخيص عمل الأجانب تم إصدار تراخيص لأول مرة لعدد 1995 وتم تجديد الترخيص لعدد 2918 بإجمالي 4913 ترخيصا. في مجال معلومات سوق العمل تم الانتهاء من تنفيذ دورة برنامج معلومات الاستخدام للعام 2012 حيث تضمنت تغطية البرنامج لإجمالي المنشآت طبقًا للسجل عدد 57970 منشأة، استجاب لموافاة الوزارة للمعلومات المطلوبة عدد 55955 منشأة بنسبة استجابة 96.5%. في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل: المشاركة في اللجان القومية والفنية لوضع وتطوير وتحديث المواصفات القياسية المصرية بما يتوافق مع المواصفات القياسية الدولية- بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، تنفيذ عدد 44 برنامجا تدريبيا لعدد 915 دارسا في مجال السلامة والصحة المهنية تنفيذ منحة من هيئة التعاون الدولي اليابانية JECA في مجال: Industrial Water Treatment Techniques ومجال التطوير الإداري: تحديث قاعدة البيانات الخاصة بمديريات القوى العاملة والهجرة حسب المجموعات النوعية والأنشطة الفنية. تاسعا: في مجال المعلومات ودعم اتخاذ القرار، تفعيل الموقع الإلكتروني للوزارة on line وإتاحة الفرصة لراغبى العمل للقيام بتسجيل البيانات الخاصة بهم لطلب الوظائف من خلال مواقعهم وإتاحة الفرصة لشركات القطاع الخاص بالتعامل مع الموقع وتسجيل فرص العمل الخاصة والمواءمة بين العرض والطلب. توقيع بروتوكول مع الجانب القطري لوضع آلية لتوفير عمالة من الجانب المصري عن طريق الربط الإلكتروني، إجمالي التعاقدات من خلال الربط الإلكتروني لتشغيل العمالة بالأردن عدد 14213 عقدا، حصر العمالة العائدة إلى مصر بسبب الأحداث الجارية في ليبيا وتم تسجيل عدد 9200 استمارة ليصل العدد إلى 155000 استمارة. في مجال شئون المرأة وتكافؤ الفرص: دراسة وحصر الأنشطة الاقتصادية التي تعمل بها المرأة على مستوي الجمهورية من خلال نماذج إحصائية تبين أن 74.4% من جملة الإناث تحتل نشاط الصناعات التحويلية، وبلغت نسبة المتدربات من خلال التدريب التحويلي 82.3% مع المشاركة في الندوة القومية للتشغيل ذوي الإعاقة مع منظمة العمل العربية والمنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة، تنفيذ عدة ورشة عمل خاصة بأطفال الشوارع القوة والتهديدات التي نظمها المجلس القومي للطفولة. وفي مجال إدارة التفتيش على عمل الأطفال: تم التفتيش الدوري على المنشآت التي تستخدم عمالًا حيث بلغت عدد 2579 منشأة وجد بها 2473 طفلا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذه المخالفات بخلاف ندوات التوعية التي يتم تنفيذها على مستوي المحافظات، وتوقيع على بروتوكول مع منظمة العمل الدولية وبرنامج الغذاء العالمي حول أسوء أشكال عمل الأطفال في خمسة محافظات. ومجال الهجرة والمصريين بالخارج: رعاية المصريين في الخارج والعمل على تدعيم صلاتهم بمصر من خلال مؤتمر الاتحاد العام للمصريين في الخارج ودعم الروابط المصرية في دول المهجر، التعاون مع منظمة الهجرة الدولية لاستكمال مشروع معلومات الهجرة المتكاملة المرحلة الثالثة، إنشاء مكاتب استشارات الهجرة في محافظاتالغربيةكفر الشيخالدقهلية، والعمل على استكمال قاعدة بيانات لنظام معلومات الهجرة بحيث يضم معلومات عن العلماء والمصريين الخارج بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التعليم العالي البحث العلمي مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء جمعية أصدقاء العلمين. في مجال صندوق إعانات الطوارئ للعمال: بلغ إجمالي عدد المنشآت الخاضعة لأحكام القانون يبلغ 243 11 منشأة، ويبلغ عدد العاملين بتلك المنشآت 743 107 3 عاملا، مقسمة إلى عدد 841 10 منشأة قطاع خاص يعمل بها 258 338 2 عاملا وعدد 402 منشأة قطاع عام يعمل بها 485 769 عاملا. وبلغ إجمالي الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت من 1/8/2012 وحتى 19/11/2012 نحو 23.8 مليون جم لعدد 304 26 عاملا بعدد 27 منشأة. وحول نشاط الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجي خلال شهر يوليو الماضي كان إجمالي التعاقدات خلال شهر يوليو 2013 بلغت 41709 فرصة عمل للمصريين للعمل بالخارج في 15 دولة، بالإضافة إلى السفن الأجنبية، وتصدرت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى في الدول المستقبلة للعمالة المصرية بما يقرب من 23476 فرصة عمل تلتها الكويت بإجمالي 5529 فرصة عمل، ثم الأردن 4281، ثم الإمارات 1625 فرصة عمل. وبلغ إجمالي الشركات التي تقدمت للحصول على ترخيص مزاولة نشاط إلحاق العمالة المصرية بالخارج خلال فترة التقرير بلغت 47 شركة، كما تم الموافقة على تجديد ترخيص 32 شركة. وبلغ عدد الشركات التي صدر قرار فرض حظر التعامل معها بالدول العربية من أجل دعم وتوفير الحماية والرعاية للعمالة المصرية المسافرة للعمل بالخارج والحفاظ على حقوقها التعاقدية وضمان وجودها اللائق بأسواق العمل الخارجية وبلغ عدد 2 شركة خلال فترة التقرير. وتلقت الوزارة نحو 2687 شكوى فردية تم التسوية الودية لعدد 1.746 شكوى بنسبة تسوية بلغت 65%، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الباقي منها حفاظًا على حقوق العمال، وتلقت نحو 415 شكوى جماعية تم التسوية الودية لعدد 352 شكوى بنسبة تسوية بلغت 85%، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الباقي منها حفاظًا على حقوق العمال. والبحث والرد على عدد 1958 استفسار مقدم من العاملين وأصحاب الأعمال والمنظمات النقابية ومديريات القوى العاملة والهجرة حول أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقوانين ذات الصلة بعلاقات العمل بما يضمن الفهم الصحيح لأحكام هذه القوانين والتطبيق الأمثل لها، بما يتفق مع الأهداف التي كان يبتغيها المشرع عند وضعها، ومن ثم معرفة كل طرف بحقوقه وواجباته ومدى مشروعية مطالبه. مثلت الوزارة في هيئات التحكيم المشكلة بمحاكم الاستئناف على مستوى محافظات الجمهورية والتدخل لدى كافّةً الجهات المعنية لسرعة البت في هذه المنازعات حفاظًا على مصالح المتقاضين. من خلال تعيين عدد 2 محكم أصلي وعدد 1 محكم احتياطي في ضوء أحكام قانون العمل بالتنسيق مع وزارة العدل لتمثيل الوزارة في تلك الهيئات، كما تم إحالة عدد 5 نزاع لهيئة التحكيم المختصة بناء على طلب أحد الطرفين، بعد فشل المفاوضة الجماعية والوساطة في تسويته وديًا. وتفعيلًا لدور الوساطة كأحد الوسائل المستحدثة في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 تم إحالة عدد 10 منازعات عمل جماعية لمرحلة الوساطة وذلك لتعذر تسويتها وديًا من خلال المفاوضة الجماعية والتوفيق. وبلغ عدد الاحتجاجات العمالية الامتناع عن العمل الذي لا يرقى إلى مستوى الإضراب المنظم الاعتصام بمقر العمل 70 حالة وفقًا للتصنيف التالي الإضراب عن العمل. بلغت إجمالي حالات الامتناع عن العمل العشوائية التي لا ترقى إلى مستوى الإضراب المنظم وفقًا لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 خلال هذه الفترة 50 حالة على التفصيل التالي: عدد 45 حالة في منشآت القطاع الخاص من إجمالي هذه المنشآت على مستوى الجمهورية والبالغ عددها نحو 2.346.620 منشأة، عدد 5 حالة في منشآت قطاع الأعمال العام من إجمالي هذه المنشآت على مستوى الجمهورية والبالغ عددها نحو 22.502 منشأة، الاعتصام بمقر العمل بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية. وبلغ إجمالي حالات الاعتصام بمقر العمل وبعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية خلال هذه الفترة عدد 20 حالة على التفصيل التالي عدد 18 حالة في منشآت القطاع الخاص من إجمالي هذه المنشآت على مستوى الجمهورية والبالغ عددها نحو 2.346.620 منشأة، وعدد 2 حالة في منشآت قطاع الأعمال العام من إجمالي هذه المنشآت على مستوى الجمهورية والبالغ عددها نحو 22.502 منشأة. وتم فض جميع هذه الحالات وتسوية مطالب العمال وديًا بعد استجابة أصحاب الأعمال لتدخل الوزارة سواء بالتفاوض المباشر معهم أو بالتدخل لدى الجهات المعنية باستثناء عدد 6 حالات توالي الوزارة الجهود لفضها كما تم توعية العمال بالقنوات الشرعية الواجب إتباعها عند المطالبة بما يرونه حقًا لهم من خلال ندوات توعية يتم عقدها دوريًا بالمنشآت كثيفة العمالة، والوزارة وهي تمارس دورها المنوط بها لا تقوم برصد حالات التجمعات العمالية أو الطلابية أو الشعبية التي تتخذ صورة المظاهرات بأسبابها المختلفة سياسية اجتماعية.
