غليان وغضب وضجر.. هكذا أصبحت حياة طلاب مدارس المتفوقين، بعد قرار تقليص فرص قبولهم بالجامعات الحكومية فى الكليات المتخصصة، خاصة أن الأزمة بينهم وبين الحكومة وصلت إلى طريق مسدود، بزعم ضعف المنح من الجامعات الأجنبية وتجاهل وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى للأمر، وترك مصير طلاب مدارس المتفوقين لمكتب التنسيق. والأزمة هنا أنه قد يقبل فشل الطالب فى الوصول إلى الكلية التى يرغبها، بسبب صعوبة الامتحانات، أو ظروف يمر بها، أو عدم الإجابة بالشكل الذى يحقق المجموع المناسب فذلك أمر وارد فى «التعليم»، أو أن يأتى تنسيق الكليات والمعاهد بنسب غير مقبولة، لكن ما يجعل رأسك يدور 360 درجة هو اشتراك وزارتى التربيّة والتعليم، والتعليم العالى فى تعقيد أزمة طلاب مدارس المتفوقين «ستيم»، وحرمانهم من نسب القبول بالكليات، فضلا عن تقليص فرصهم بالجامعات الحكومية. حيث فوجئ الطلاب بتهديدات من وزارة التربية والتعليم، فى حالة تكرار الاحتجاجات والاعتصامات أنه ستيم إحالتهم للتحقيق، ومن ثم نقل المشاركين فى ذلك، والأغرب هو تأكيد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم أن مشكلة الطلاب مع المجلس الأعلى للجامعات، وأن الوزارة قدمت المقترحات بشأن التنسيق، وهذا نهاية المطاف لدوره. الأغرب هو موقف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى على حد وصف الطلاب ومجلس الأمناء، حيث فاجأهم برده هو الآخر، قائلا: «كفاية بنعلمهم ببلاش، واللى مش عاجبه يحول للعام»، وذلك فى إشارة لطلبة «ستيم». وكانت مدارس المتفوقين «stem» أنشئت فى 2011 بقرار من وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وكانت بداية التجربة بمدرسة واحدة، للبنين عام 2011 بالسادس من أكتوبر. ووصل عدد المدارس حتى العام الحالى إلى نحو 11 مدرسة موزعة على 11 محافظة، ويتخرج بالصف الثالث الثانوى فى 9 مدارس بالعام الدراسى الحالى 2018. ومن أبرز شروط الالتحاق بمدارس المتفوقين، أن تكون درجات الطالب بنسبة 98٪، وحاصل على الدرجات النهائية بمادة من الثلاث مواد «الرياضيات، أو الإنجليزي، أو العلوم»، أو يكون مجموع درجاته 95٪، وحاصل على الدرجات النهائية فى مادتين من الثلاث السابق ذكرها ويليها اختبارات القبول أونلاين، «IQ»، والتفكير الابتكارى فى الرياضيات والعلوم، وتجمع الدراسة بمدارس المتفوقين، بين التقويم البنائي، والتقويم الختامي، حيث يتم تقويم الطلاب فى الصفين الأول والثانى الثانوى من خلال حضور ومشاركة الطلاب فى الفصول الدراسية، والمعامل العلمية والامتحانات، وكذلك تقويم مشروعات الطلاب، كما يتم تقويم طلاب الصف الثالث الثانوى، من خلال حضور ومشاركة الطلاب بالمعامل العلمية، والامتحانات العملية لمواد العلوم والرياضيات، وكذلك تقويم مشروعات الطلاب من خلال مجموعة من أساتذة الجامعات المصرية، وتخصص لهم طبقا للمجلس الأعلى للجامعات 7 كليات فقط، «الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والطب البيطري، والهندسة والحاسبات والمعلومات، والعلوم». ويبلغ إجمالى أعداد الطلاب على مستوى الجمهورية 3187، ويضم الصف الأول الثانوى 1460، والثانى الثانوى 1048، الصف الثالث الثانوى 679، ب 11 مدرسة، بمناطق «المعادي، أكتوبر، الإسكندرية، وكفر الشيخ، والغربية، والإسماعيلية، وأسيوط، والمنوفية، والبحر الأحمر، الأقصر، والدقهلية». ومع بداية كل عام دراسى يدخل مئات الطلاب فى 11 مدرسة للمتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بمختلف المحافظات فى دوامة الأزمات، وهو ما دفعهم للإضراب، والاعتصام، احتجاجًا على نظام «النسبة المرنة»، وذلك بمدارس كفر الشيخ، والأقصر، و6 أكتوبر، والدقهلية، والغربية، حاملين لافتات تطالب بتدخل «التعليم»، وإنقاذهم والحفاظ على مستقبلهم، مطالبين بتحديد موقفهم من مجموعة مطالب أهمها، التنسيق، حيث لا وجود لنظام محدد على أساسه يتم الالتحاق بالجامعات الحكومية والخاصة. فى البداية وصف بافلى بنيامين، وهو طالب بالصف الثانى الثانوى بمدرسة المتفوقين بالأقصر، تجاهل مطالب الطلاب بتحديد مستقبلهم بالغريب، مضيفًا: بعد جهد يقوم به الطالب على مدار ثلاث سنوات، من حقه أن يختار الكلية التى تناسبه، يضيع هذا الحلم بقرار حكومي، وقال مستنكرًا موقف وزارة التعليم العالي: «إزاى نشتغل بحث علمى وتجارب، ونعود للخلف باختيار كلية لا تناسب قدراتى ومؤهلاتي»، مؤكدًا أنه يرغب فى دخول كلية الهندسة. وأشار إلى أنه لا يعرف إلى أين وصلت الأمور مع زملائه، موضحا أنه ما زال يفكر فى قرار الاستمرار بمدارس «STEM» من عدمه، حال بقى الوضع كما هو عليه. وتشاركه طالبة من نفس المدرسة، رفضت ذكر اسمها، قائلة: «تقدمنا بمذكرات ومقترحات لوزارة التربية والتعليم، والتى بدورها أكدت ستصل لحل مع المجلس الأعلى للجامعات بشأن التنسيق وحتى الآن نحن منتظرون، وأضافت أن مجلس الأمناء الذى يحضر الاجتماعات مع الأطراف المختلفة هو الذى أوصل لنا ذلك، مشيرة إلى أن الطلاب قاموا باعتصام أكثر من مرة للمطالبة بالاستجابة لمطالبهم، دون حلول». وأوضحت ل«البوابة»، أن النسبة المرنة التى تحكم التحاق طلاب ستيم بالجامعات ليست بالمرضية، مطالبة بأن يكون من حق الطالب الالتحاق بالكلية التى تناسب مجموعه، دون الالتزام بعدد مقاعد، وقالت: «نحن فى انتظار القرار لحل المشكلة»، ولفتت إلى أن هناك عددًا كبيرًا من الطلاب أعلنوا موقفهم، وهو فى حال عدم الوصول لحلول سيقومون بالتحويل إلى الثانوى العام. تجاهل وزارى بينما تقول نورهان محمود طالبة بمدرسة المعادي، إن مجلس الأمناء تمت دعوته لحضور اجتماع بوزارة التعليم العالي، وكان رد الوزير صادمًا حيث قال نصًا: «هى فين المشكلة، مفيش مشكلة أصلا، واللى مش عاجبه يحوَّل إلى ثانوى عام، أو زودوا المنح بالجامعات». وقالت، إننا كطلبة متفوقين ننفذ مشروعات وأبحاثًا علمية، ومن المفترض أن توفر لنا الفرص، مشيرة إلى أنه بمؤتمر «مصر تستطيع» شاركت ومجموعة من زملائها، وعرضوا مشروعات لاقت استحسان 23 عالمًا، بحضور وزيرى البيئة والهجرة، وتمنت أن تدخل الكلية التى ترغب فيها، دون أن يحكمها تنسيق، لافتة إلى أن كل منا يحدد مستقبله، بعيدًا عن النسبة المرنة والضعيفة جدًا، والتى تضعنا بأن نتعامل فى مقابل نسبة 1000 طالب، يكون أمامه 1 أو 2 من طلبة ستيم، فقط، وهذا ليس عدلا. وتابعت، قدمنا اقتراحات كثيرة فى هذا الشأن ولكنها رُفضت، وأشارت إلى أنه فى ظل صعوبة الامتحانات والمناهج، نجد فى النهاية 50٪ من الدفعة علمى علوم على سبيل المثال تدخل كلية العلوم، وذلك فى ظل ازدياد عدد الطلاب عامًا بعد الآخر، وبهذا تصبح نسبة الدخول تسير ببطء، فى مقابل المنح الضعيفة. وتابعت، كان هناك اقتراح هام وهو أن تكون لكل مدرسة نسبة مستقلة وهذا من ضمن مقترحات فى حال رفض زيادة النسبة المرنة، مستنكرة ما يحدث حين يتواصلون مع وزارة التربية والتعليم، ويكون الرد أن التنسيق فى يد المجلس الأعلى للجامعات، واختتمت: «بهذا الوضع مستقبلنا بيضيع». عبدالرحمن محمد طالب بالصف الثالث بمدرسة «ستيم» أكتوبر، قال إنهم خاطبوا كثيرًا الوزارة، ونظموا وقفات احتجاجية، ونشروا استغاثتهم ومطالبهم عبر السوشيال ميديا، وكان آخر مشهد هو حضور الدكتور رضا حجازى رئيس القطاع العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والذى أوضح أن المشكلة مع التعليم العالي، وهدد الطلاب بأنه حال تكرار الوقفات الاحتجاجية، ستيم معاقبة الطالب وإحالته للتحقيق ومن ثم التحويل. وأضاف محمد، أننا ليس بأيدينا شىء بعد كل ما فعلناه، متسائلا: من يمثلنا أمام المجلس الأعلى للجامعات، إذا كانت وزارة التربية والتعليم رفعت يدها عن أزمتنا؟، مؤكدا: «مجلس الأمناء يحضر الاجتماعات مع التعليم العالي، ولا حلول»، مضيفًا: دراستنا تستحق دعمًا وليس أزمات وتجاهلا. مورين مجدى طالبة بمدرسة المتفوقين، أكدت أنها عقب تجربتها مع مدارس ستيم، تتمنى أن تستمر، لافتة أن هناك عددا كبيرا ينتظر قرار التعليم العالي، وحال خَذلُهم، سيقومون بالتحويل للتعليم العام، مؤكدة: «سمعنا وعودا كثيرة، ولكن دون حلول واقعية».
