بدء اضراب اليوم الثاني لعمال السكك الحديد فى فرنسا

يواجه ملايين الفرنسيين يوما ثانيا من الفوضى فى حركة النقل، اليوم الأربعاء، وسط اضراب لعمال السكك الحديد هددوا بتنظيمه على مدى ثلاثة أشهر ويمثل تحديا كبيرا للرئيس ايمانويل ماكرون وخطته لاصلاح البلاد.
وسيستمر تشغيل قطار واحد فائق السرعة من سبعة، وخمس القطارات التى تربط المناطق فى اضراب ليومين كل خمسة أيام ولغاية 28 حزيران/يونيو ما لم يتراجع ماكرون عن خططه المتعلقة باصلاح إدارة الشركة الوطنية للسكك الحديد "إس إن سى إف" الشركة العامة المشرفة على القطارات فى فرنسا والتى ترزح تحت ديون طائلة.
وحذر رئيس الوزراء ادوار فيليب من "ايام صعبة مقبلة" فى معركة طاحنة بين ماكرون والنقابات، تم تشبيهها بالأزمة بين رئيسة الحكومة البريطانية الراحلة مارغريت تاتشر مع عمال مناجم الفحم فى ثمانينيات القرن الماضى.
وفى محطة فى ليل بشمال شرق فرنسا، عبر مارك كورنيى (56 عاما) عن قلقه من أن تكلفه فوضى النقل وظيفته الموقتة، وقال فى إشارة إلى عمال سكك الحديد "أتفهم مطالبهم، لكنها ليست طريقة للمطالبة بها".
وفى اليوم الأول من الاضراب الذى أطلقت وسائل الإعلام عليه "الثلاثاء الأسود" تم إلغاء رحلات مما اضطر العديد من ركاب سكك الحديد فى فرنسا والبالغ عددهم 4,5 ملايين شخص يوميا، لمغادرة منازلهم فى مواعيد أبكر أو العمل من منازلهم أو إيجاد حلول أخرى مثل تشارك السيارات.
وتسبب وقف القطارات بيوم ثان من الاختناقات المرورية فى منطقة باريس الاربعاء بعد أن اختار المسافرون الطرق البرية متسببين بطوابير من السيارات امتدت بحسب ما ذكره موقع سيتادين المختص بحركة المرور 350 كلم، اى ضعف المسافة العادية.
من المقرر أن تلتقى أربع نقابات مع مسؤولى وزارة النقل بعد ظهر الأربعاء لمناقشة الخلافات مع الحكومة ومنها تحويل الشركة الوطنية للسكك الحديد إلى شركة مساهمة.
وتخشى النقابات أن يؤدى ذلك بنهاية المطاف إلى خصخصة مشغل القطارات العملاق، وهو ما نفته الحكومة مرارا.
وتعترض النقابات ايضا على خطط لتجريد الموظفين الجدد من امتياز ضمان الوظيفة مدى الحياة والتقاعد المبكر، فى إطار خطة لتخفيض كلفة تشغيل الخدمة لمواكبة استعداد دول الاتحاد الأوروبى لفتح قطاع السكك الحديد أمام المنافسة فى 2020.
ونفذ موظفو اير فرانس وعمال جمع النفايات وبعض موظفى قطاع الطاقة اضرابات منفصلة الثلاثاء وسط استياء متنام بعد 11 شهرا على وصول ماكرون (40 عاما) إلى السلطة.
وفيما تصر الحكومة على أنها ستمضى قدما بخطط إصلاح سكك الحديد، قال زعيم اليسار المتشدد جان-لوك ميلانشون إن البلاد تشهد "بدء صراع اجتماعى على النفوذ، بالكاد كان معروفا فى فرنسا".
ونزل طلاب ومتقاعدون وعمال القطاع العام الغاضبون لاسباب مختلفة من برنامج الاصلاح الواسع للخبير المصرفى الاستثمارى السابق، الى الشارع للتنديد به.
فى اكتوبر الماضى تمكن من إقرار إصلاحات عمل مثيرة للجدل فى إطار خطته تقوية الاقتصاد الفرنسي، لكن المحللون يقولون إن ازمة سكك الحديد قد تمثل خطرا فى حال اصطف الرأى العام خلف المضربين.
وقال جان-كلود مايى رئيس نقابة "فورس اوفريير" (القوى العاملة) اليسارية "لن يمضى وقت طويل قبل أن تبدأ الامور بالغليان".
تعد سكك الحديد معقلا للعمل النقابى فى فرنسا وأجبرت حكومات فى السابق على العودة عن قرارات وسط اضرابات واسعة، وفيما تمثل الاضرابات تحديا لماكرون، ستكون ايضا بمثابة اختبار كبير لمعرفة ما إذا كان تأثير النقابات القوية تاريخيا، قد تراجع.
وقالت إدارة الشركة الوطنية للسكك الحديد "إس إن سى إف" إن ثلث الموظفين فقط شاركوا فى الاضراب الثلاثاء، لكن النقابات رفضت بغضب تلك الارقام. وأكد المتحدث باسم نقابة سود-ريل اريك ماير أن النسبة "تتجاوز 60 بالمئة".
وتبلغ نسبة التأييد الشعبى لاضراب سكك الحديد 46 بالمئة بحسب استطلاع لمركز ايفوب نشر الاحد. لكن الاستطلاع يظهر تنامى التعاطف مع الاضراب بأربع نقاط مقارنة بالنسبة قبل اسبوعين.
وقالت ايميلى هورتيل الموظفة القانونية التى زادت تعقيدات تنقلها اليومى بين ديجون بشرق فرنسا وباريس "حتى وإن كان (الاضراب) يتسبب بإزعاج، إن الحفاظ على خدمة عامة تربط المناطق ببعضها سبب يستحق القتال من أجله".
لكن فرنسواز سيروغ، موظفة التأمين التى تقوم بنفس الرحلة قالت إن ثلاثة أشهر من كابوس التنقل "مسألة تفوق التحمل بعض الشئ". وقالت "بقيت فى المنزل أمس لكن لا يمكننى القيام بذلك يوميا".