أعلن عمرو الجارحى، وزير المالية، عن موافقة مجلس النواب خلال أبريل الجاري على تبسيط إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية الممولين. جاء ذلك خلال مشاركته لفاعليات إطلاق نظام الإقرارات الضريبية الممكن بحضور الدكتور مجدي عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، وعماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب، وإبراهيم سرحان، رئيس شركة تشغيل المنشآت المالية اي فاينانس، والدكتور أحمد نايل، نائب رئيس شركة اكسيل لتكنولوجيا المعلومات. أضاف، أنه تم التنسيق مع شركات عالمية لإعادة هندسة كراسة تقديم الإقرارات الضريبية لربط المصالح الإيرادية مثل مصلحة الضرائب العامة والعقارية والجمارك. وذكر أن منذ عام 2011 ظهرت تكنولوجيا كبيرة وإجراءات تطويرات لم تشهدها مصر منذ فترات سابقة، موضحًا أن الوزارة بصدد استكمال عملية التطوير للتوصل الأهداف المنشودة. وكشف عن إجراء عمليات لتدريب وفد من موظفي الضرائب خلال الشهرين الماضيين لتدريبهم بالإمارات والمكسيك للتعرض لتجارب البلدان المختلفة ودفع العمل بصورة مستمرة لتطويره. وأشار إلى وجود متابعات مستمرة مع مصلحة الضرائب بصورة مستمرة لتطوير العمل ومواجهة التحديات في ظل ارتفاع حجم عجز الموازنة لنحو 9.8%من الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع فاتورة الديون العامة.
