أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها ستعمل على تطبيق أحكام القانون في شأن توقيع غرامة مالية على الناخبين الذين يتخلفون عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، معربة في ذات الوقت عن تقديرها البالغ للناخبين الذين شاركوا في العملية الانتخابية، إعمالا لحقهم الدستوري والقانوني وتلبية لنداء الوطن. وأوضحت الهيئة – في بيان لها – أنه سيتم إعمال أحكام القانون وتطبيق نص المادة ( 43 ) من القانون رقم 22 لسنة 2014 في شأن تنظيم الانتخابات الرئاسية، والتي تنص على أنه: "يعاقب بغرامة لاتجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين، وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية". وأشارت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أن توقيع غرامات مالية على الناخب في حالة تخلفه عن الإدلاء بصوته في الاستحقاقات الانتخابية، فضلا عن كونه نصا قانونيا واجب إعماله وتنفيذه احتراما للقانون، فهو أمر معمول به ويتم تطبيقه في عدد من دول العالم وليس قاصرا على مصر وحدها. وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها تتوجه بالشكر والتقدير لجموع المواطنين المصريين، الذين حرصوا على مدي اليومين الماضيين، على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، مؤكدة أن الانتخاب واجب وطني باعتبار أنه يساهم في صناعة مستقبل مصر وتقرير مصيرها في المرحلة المقبلة. ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة المواطنين ممن لهم حق التصويت في الانتخابات، والذين لم يدلوا بأصواتهم حتى الآن، إلى النزول والمشاركة، وإعمال إرادتهم الحرة، وذلك لاستكمال العرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد.
