حصلت "بوابة البرلمان" على نص تقرير حالة حقوق الإنسان في مصر، الذي أرسلته وزارة شئون مجلس النواب إلى مجلس حقوق الإنسان بجنيف، والتابع للأمم المتحدة. وجاء نص التقرير كالتالي: خضعت مصر لعملية المراجعة الدورية الثانية خلال الدورة العشرين لمجلس حقوق الإنسان عام 2014، تلقت خلالها (300) توصية، قبلت منها (223) بشكل كلي، و(24) توصية بشكل جزئي، بنسبة 82.4% من إجمالي التوصيات التي تلقتها. وفي إطار الحرص على التعاون الفعال مع آليات الأممالمتحدة المعنية بحقوق الإنسان، فقد رؤي تقديم تقرير جمهورية مصر العربية لنصف المدة (الطوعي) لبيان ما تم إنجازه بالفعل بعد مرور نصف المدة المقررة قبل تقديم تقرير المراجعة الدورية الثالثة عام 2019، وخرج هذا التقرير بعد عملية تشاورية شاملة ضمت كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وممثلي المجتمع المدني، وذلك للتأكيد على جدية مصر في تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وقد جاء هذا التقرير في ثلاثة عشر محورًا تناولت جهود الدولة في تنفيذ التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان متمثلة في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحماية حقوق المرأة وتمكينها، وحقوق الطفل، وذوي الإعاقة، والشباب، واللاجئين والمغتربين، ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، والاتجار في البشر، ومكافحة الفساد، واحترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، والتعاون مع الآليات الدولية، ونعرض فيما يلي بيانًا ببعض الجهود الواردة في التقرير، والتي قامت بها مصر خلال الفترة من عام 2015 حتى نهاية عام 2017. المحور الأول: تنفيذ التزامات مصر وفقًا للصكوك والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان في مجال حرص الدولة المصرية على احترام التزاماتها الواردة في الصكوك والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، فقد عنى الدستور بالنص على التزام الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي تصدق عليها، ومنحها قوة القانون، كما نص على قيام النظام السياسي للدولة على احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. وفي هذا الإطار فقد زخرت البنية التشريعية المصرية بالعديد من القوانين التي تؤكد على التزام الدولة بتعهداتها الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وسوف يتم استعراضها خلال المحاور الواردة بالتقرير. وتدرس الحكومة المصرية في الوقت الحالي مراجعة تحفظاتها القليلة على المعاهدات والصكوك الدولية في مجال حقوق الإنسان، وقد سحبت بالفعل تحفظها على البند 2 من المادة 21 من الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته، ويتعلق بحظر الزواج تحت سن 18 عاما. المحور الثاني: الحقوق المدنية والسياسية استكمال الاستحقاق الأخير لخريطة الطريق السياسية في نهاية عام 2015 بإجراء انتخابات حرة ونزيهة لمجلس النواب تابعتها العديد من المنظمات غير الحكومية والدولية والسفارات الأجنبية. إنشاء هيئة وطنية مستقلة ذات تشكيل قضائي خالص تختص بالإشراف على كافة أنواع الانتخابات والاستفتاءات بهدف ضمان الحيدة والنزاهة والحفاظ على إرادة الناخبين. إنشاء المجلس الأعلى للصحافة والإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة ككيانات مستقلة تهدف إلى ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام، كما صدر قانون نقابة الإعلاميين كإطار مكمل في هذا المجال. وفي عام 2017 نحى المشرع المصري منحى أكثر تقدمًا في صون حق الاجتماع السلمي من خلال تعديل قانون تنظيم الاجتماعات العامة والتظاهرات بالقانون رقم 14 لسنة 2017، فبعد النص على قيام المظاهرة بالإخطار، إن رأت وزارة الداخلية الاعتراض عليها، فتلجأ إلى القضاء، وتكون له الكلمة الفصل في هذا الشأن. وفي سبيل تعزيز حقوق المواطنة لكافة المصريين، فقد صدر قانون بناء وترميم الكنائس، بهدف ضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية. وفي سبيل نشر قيم التعايش والتسامح وقبول الآخر، فقد قام الأزهر الشريف بإنشاء "المرصد العالمي" لرصد كل ما يُبث من أفكار وآراء لجماعات التكفير والعنف، وتصحيح الأفكار المغلوطة بأسلوب عصري يتناسب مع عقول الشباب. وفي إطار حرص الدولة على تفعيل آليات الرصد والرقابة والمساءلة لتجاوزات أي شخص من العاملين بهيئة الشرطة على حقوق المواطنين، فقد تم إجراء العديد من المحاكمات الجنائية والتأديبية، وتعكس الإحصائيات في الفترة من 2014 وحتى 2017 محاكمة عدد (72) من ضباط وأفراد الشرطة في وقائع أبرزها (التعذيب – استعمال قسوة) وإدانة العديد منهم بأحكام نهائية، فضلًا عن قيام وزارة الداخلية بمحاكمة عدد (31) من ضباط وأفراد الشرطة تأديبيًا في تجاوزات فردية لم ترق إلى المساءلة الجنائية، وذلك كله يؤكد حرص الدولة على مواجهة تلك التجاوزات الفردية، والتي تعد محدودة للغاية مقارنةً بأعداد العاملين بهيئة الشرطة وحجم التعاملات اليومية مع الآلاف من المواطنين.
