أكد اللواء أبوبكر الجندى، وزير التنمية المحلية، أن مشروع إعمار وتنمية القرى سيكون له عدد من الفوائد البيئية والاقتصادية والمائية، مشيرا إلى جدية الحكومة فى التعامل مع قضايا التنمية، التى تهم المواطن لتوفير الحياة الكريمة له فى المحافظات، التى يمر بها المصرف. قال الوزير، خلال اجتماعه وفد رفيع المستوى من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) بمقر الوزارة: إن المشروع سيكون له عائد إيجابي أيضًا على 182 قرية، يمر بها المصرف حاليًا، بوصفه مصرفا زراعيا رئيسيا لمنطقة دلتا النيل. أضاف اللواء أبوبكر الجندى أن المشروع سيسهم فى الحد من التلوث بالمصرف وتشييد بنية حديثة بالتعاون مع أفضل الخبرات الدولية وتحسين الأحوال الصحية والبيئة لسكان المحافظات الثلاث ودعم تنقية ما يصرف من مياه واستغلالها مائيًا بشكل آمن فى الري والزراعة، وعلى أن يعمم المشروع بعد ذلك على عدد من المصارف الزراعية الأخرى فى دلتا النيل وخارجها. أشاد الوزير بالجهود المشتركة للحكومة ووزارتها المختلفة لإدارة المشروع مع الجهات الدولية المانحة. تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع ممول من عدة جهات مانحة، يتقدمها بنك الاستثمار الأوروبى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبى والحكومة المصرية بقيمة 750 مليون يورو، وتشرف وزارة الإسكان على بناء وتأهيل محطات الصرف الصحى، كما تقوم وزارة الرى بتطوير مجرى المصرف ومحطات الرفع وتأهيلها، بينما تقوم وزارة التنمية المحلية بإدارة منظومة المخلفات الصلبة.
