أصدرت هيئة النيابة الإدراية، برئاسة المستشارة فريال قطب، اليوم السبت، بيانًا عن جهود وحدة قضايا الاستثمار، إيماءً لما تقوم به من دور حيوي وفعال حيال سرعة حل مشاكل المستثمرين والحفاظ على المال العام للدولة بما يساهم في تعزيز مناخ الاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد القومي. قال البيان إن وحدة قضايا الاستثمار، نجحت منذ بداية عملها في 2015، في استرداد خزانة الدولة لمبالغ مالية قدرت جملتها عبر مايزيد عن العامين بمبلغ ( ستة عشر مليارًا وثلاثمائة مليون جنيه مصري)، من خلال تحقيقاتها في مختلف القضايا والشكاوى وتفعيل القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية المعنية والخاصة بالمستثمرين. أوضح البيان أنه تم قيد (134) قضية وتم الانتهاء من (119) قضية بنسبة إنجاز 89%، كما تم قيد (168) فحصا من تاريخ إنشاء الوحدة والانتهاء من (168) فحصا بنسبة إنجاز 100%. لفتت النيابة الإدارية، إلى أن أهم القضايا التي باشرتها وحدة قضايا الإستثمار، نجاحها في إعادة قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة تبلغ مساحتها 518.18 فدان لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التي تبلغ قيمتها حوالي عشرة مليارات جنيه. كما نجحت في تتبع قضية رقم 37 لسنة 2017 استثمار، حيث تابعت سداد المبالغ المستحقة علي شركات التنمية والاستثمار السياحي مما أدي إلي سدادهم مبلغ 50 مليون و170 ألف دولار، كما ألزمت الهيئة العامة للتنمية السياحية بوضع ضوابط وآليات تضمن التزام شركات التنمية والاستثمار السياحي بسرعة سداد التزاماتها المالية المستحقة عليها وإن الوحدة سوف تتابع ذلك مع إبلاغ الوحدة في حالة تراخي الشركة أو توقفها عن السداد. ظهرت جهودها في قضية رقم 41 لسنة 2016 استثمار، حيث أعادت الحياة لأحد المشروعات الإستثمارية باستثمارات قيمتها 3 مليارات جنيه، وأيضا نجحت في استرداد مبلغ 325 مليون جنيه، في القضية رقم 3 لسنة 2016 استثمار. أشار البيان إلى أن وحدة قضايا الاستثمار قامت بإبلاغ مكتب النائب العام لبيع المتر المربع بالمناطق السياحية بدولار واحد فقط، من خلال القضية رقم 4 لسنة 2015 استثمار، المربع لجميع الأراضي الواقعة بنطاق المناطق السياحية بالمخالفة للحقيقة الأمر الذي أدى إلى تثبيت سعر المتر من عام 1996 حتى عام 2008 بدولار واحد للمتر وبيع حوالي 202 مليون متر مربع بدولار واحد، رغم سبق تشكيل لجنة وانتهت إلى تسعير المتر بمبلغ 2.7 إلى 4 دولارات للمتر حسب اختلاف المنطقة ودرجة تميزها الأمر الذي قد يؤدي إلي ضياع الفرق المالي علي الخزانة العامة المتمثل في قيمة الفارق بين السعر المقدر بمعرفة المجلس الأعلى للسياحة وهو دولار واحد للمتر والسعر المقدر باللجنة التي تم تشكيلها والتي حددت سعر المتر بمبلغ 2.7 إلى 4 دولارات للمتر. نجحت أيضا في القضية رقم 7 لسنة 2015 استثمار، من إنفاذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الإستثمار وسداد مبلغ 2 مليار جنيه لخزينة الدولة، وأيضاَ حافظت علي حقوق الدولة المالية من المختصين بتقدير أثمان أراضي الدولة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي بمبلغ 21 مليون جنيه، بمنطقة أبو زعبل بمحافظة القليوبية. كما قررت سرعة التصرف في 52066 عبوة من عقار كلاتازيف بقيمة تقدر ب 68 مليون جنيه، قبل انتهاء صلاحيتها، والذي تم استيراده بناءً على طلب اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة من إحدى شركات تجارة الأدوية لعلاج مرضى الالتهاب الكبدي الفيروسي فضلًا عن مساءلة المختصين بقطاع الإستيراد بالشركة لاتخاذهم إجراءات استيراد العقار والاستمرار فيها رغم تعذر توريده خلال المدة المحددة والمطلوبة من اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية. تابعت الوحدة سداد المبالغ المستحقة على بعض الشركات السياحية ما أدى إلى سداد 9 ملايين جنيه لخزينة الدولة، وتبين استحقاق مبلغ 5 دولارات على كل متر مسطح كحصة للدولة في حالة تصرف الشركات السياحية في وحدات الإسكان السياحي بالإضافة إلى بعض الأقساط وغرامات التأخير المستحقة على تلك الشركات التي تقدر بمبلغ 486.434 دولار بما يعادل 8.608.082 جنيه.
