فرضت اليابان الاثنين تدابير إدارية بحق شركة "كوينتشيك" لتبادل العملات الرقمية بعد سرقة قراصنة لمئات ملايين الدولارات من مواردها بالعملة الرقمية "نيم"، فى واحدة من اكبر عمليات القرصنة على الاطلاق، وكبّدت عملية القرصنة "كوينتشيك" خسائر بقيمة 530 مليون دولار من العملة الرقمية المشفرة بحسب قيمة التداول يوم الجمعة. وتخطت خسائر "كوينتشيك" خسائر "ام تى غوكس" جراء سرقة 480 مليون دولار من العملة الرقمية "بيتكوين" فى 2014، والجمعة أوقفت "كوينتشيك" التداول بجميع العملات الرقمية باستثناء "بيتكوين"، وأعلنت انها خسرت 523 مليون وحدة من العملة الرقمية "نيم"، التى تحتل المرتبة العاشرة فى تصنيف اكبر العملات الرقمية فى العالم بحسب القيمة السوقية. وأعلنت "وكالة الخدمات المالية (تراقب الانشطة المالية والائتمانية وصرف العملات) فى بيان انها أمرت "كوينتشيك" بإجراء تحقيق لكشف اسباب الحادثة، والتعامل "بشكل مناسب" مع العملاء، وتعزيز إدارة المخاطر، وإتخاذ تدابير وقائية. وأمهلت الوكالة "كوينتشيك" حتى 13 فبراير المقبل للتقيّد بالاوامر، محذرة بانها ستقوم بتفتيش مكاتبها اذا اقتضى الامر. وأعلنت "كوينتشيك" انها ستستخدم اموالها الخاصة لتعويض الخسائر البالغة 46،3 مليار ين (نحو 430 مليون دولار) بحسب قيمة تداول عند 88،546 "نيم" للين الواحد، لجميع العملاء الذين خسروا اموالهم، والبالغ عددهم 260 الفا. وقالت الشركة انها ستقوم بالتعويض على عملائها بالين وليس بالعملة الافتراضية المشفرة، وأعلنت الوكالة الاثنين انها تقوم بالتحقق من قدرة "كوينتشيك" على التعويض. كما أضافت الوكالة انها تقوم بالتحقق من شركات تداول أخرى بعد عملية القرصنة لكشف أية مخاطر أمنية محتملة، وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدى سوغا إن الوكالة ستشرف على شركة "كوينتشيك" لضمان تطبيق الاجراءات والالتزام بالعقود. وأضاف سوغا "فيما يتم بحث اسباب الحادثة واتخاذ الاجراءات اللازمة، ندعو الوزارات والوكالات المعنية الى اجراء دراسة عاجلة للاجراءات الاضافية التى قد نحتاجها". وقال وزير المالية اليابانى تارو اسو امام البرلمان ان الحكومة "ستتخذ الاجراءات الادارية اللازمة، بما فى ذلك المعاينة الميدانية"، وأضاف الوزير اليابانى ان كوينتشيك "لم تقم بتخزين الاشياء الهامة على حدة. اعتقد انهم يفتقدون الى الجس السلمى والمعرفة". وقرابة الساعة 07،30 بتوقيت جرينتش جرى التداول بالعملة الرقمية "نيم" بسعر 95 سنتا للوحدة، بحسب الموقع الإلكترونى "كوين ماركت كاب.كوم". وتعتبر اليابان من الأسواق الرائدة للعملات الرقمية المشفرة، وقد أستقطبت نحو ثلث تعاملات "بيتكوين" فى العالم الصادرة بالين فى ديسمبر، بحسب الموقع الالكترونى "جاى بى بيتكوين.كوم". وتتعامل نحو عشرة آلاف مؤسسة فى اليابان بعملات "بيتكوين" و"بيتفلاير"، وقد تخطى عدد مستخدمى بيتكوين فى اليابان عتبة المليون مستخدم فى نوفمبر. ويشكل تحقيق الأرباح الكبيرة فكرة مغرية للعديد من اليابانيين وبخاصة المستثمرين الشباب، لا سيما ان الاقتصاد اليابانى اعتمد على مدى سنوات نسب فوائد منخفضة للغاية ما خفض ارباح الاستثمارات التقليدية. وأقرت اليابان، بعد فضيحة "ام تى غوكس" قانونا يفرض رقابة وكالة الخدمات المالية على التداول بالعملات الرقمية المشفرة. ودخل القانون حيز التنفيذ فى 2017. وأوردت تقارير اعلامية ان "كوينتشيك" كانت تقدمت بطلب لوكالة الخدمات المالية من اجل الحصول على ترخيص، وسُمح لها بمتابعة عملياتها بانتظار صدور القرار.
