صادق مجلس النواب المغربى "الغرفة الأولى بالبرلمان"، فى وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية لسنة 2014 فى إطار قراءة ثانية. وتم إقرار المشروع فى جلسة عمومية بمقر المجلس، فى العاصمة الرباط، بأغلبية 186 مقابل 59 صوتًا ضد المشروع، مع امتناع نائب واحد عن التصويت. وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية فى المجلس قد صادقت، فى وقت سابق من مساء الأربعاء، على مشروع قانون المالية بأغلبية أعضائها. وأجازت اللجنة جميع التعديلات التى تقدّمت بها الحكومة، فيما رفضت جميع التعديلات التى أدخلها مجلس المستشارين "الغرفة الثانية بالبرلمان"، بأغلبية 25 صوتًا مقابل 11 صوتًا للمعارضة. وأحيل مشروع قانون المالية على رئاسة مجلس النواب من طرف رئيس مجلس المستشارين مساء الجمعة الماضى، فى إطار قراءة ثانية، بسبب تصويت أغلبية المستشارين البرلمانيين المنتمين إلى المعارضة، ضد مشروع القانون، الذى تقدّمت به الحكومة المغربية.
