انتقد أعضاء مجلس النواب، ظاهرة انتشار صفحات طبية على مواقع التواصل الاجتماعي، يدعى أصحابها قدرتهم على تقديم علاجات وخدمات طبية للمرضي، مطالبين بإغلاق تلك الصفحات، وضرورة محاسبة القائمين عليها، كونها تشكل خطرا داهما على المرضى. ولفت بعض أعضاء البرلمان، إلى وجود العديد من القوانين التى تتيح محاسبة هؤلاء، ومنها قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات الطبية، كذلك قانون الجريمة الإلكترونية، مشددين على ضرورة تدشين حملات توعية للمواطنين، للتحذير من خطورة الاعتماد على تلك الصفحات، التى تدعى زورًا أنها طبية وتضر بصحة المواطنين، مطالبين المرضى بالتوجه للأطباء والمتخصصين للتعامل بشكل صحيح مع الأمراض التى يعانون منها ومن ثم الشفاء. وقال النائب أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب: إن البرلمان يسعى إلى التصدى لتلك الظاهرة المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتطلق على نفسها مسمى «عيادات إلكترونية»، مضيفا أنها وسيلة جديدة للنصب على المواطنين، مطالبا المواطنين بتوخى الحذر من كافة الصفحات والإعلانات الطبية المضللة، لافتا إلى أن البرلمان سبق وتصدى للإعلانات الطبية المزيفة، من خلال قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات الطبية، إضافة إلى وجود قانون الجريمة الإلكترونية الذى تتم مناقشته حاليا، مطالبا المواطنين بالتوجه للمختصين والأطباء، فى حال شعورهم بأى أعراض مرضية لتلقى العلاج الصحيح، بدلا من تدهور حالتهم الصحية، إذا ما اعتمدوا على تلك الصفحات الوهمية. من جانبه شدد النائب حمادة علي، عضو لجنة الاتصالات بالبرلمان، على ضرورة تدشين حملات إعلامية لتوعية المواطنين بخطورة ما يسمى ب«العيادات الإلكترونية» من خلال صفحات يستهدف أصحابها زيادة عدد المتابعين لهم دون تقديم خدمة علاجية حقيقية للمواطنين، موضحا أن اللجنة ستناقش الوسائل الكفيلة بمواجهة تلك الظاهرة للقضاء عليها، من خلال تغليظ العقوبات على القائمين على تلك الصفحات والعمل على إغلاقها. فيما أكد النائب مكرم رضوان، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أنه يعد للتقدم بطلب إحاطة لوزيرى الصحة والاتصالات، بشأن انتشار تلك العيادات الوهمية على الإنترنت، دون أن يمتلك أصحابها تراخيص طبية تسمح لهم بممارسة هذا النشاط، مطالبا بضرورة تشديد الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعى على الإنترنت، وإغلاق تلك الصفحات التى تقوم بتقديم استشارات طبية للمرضى دون أن يمتلك أصحابها خبرة طبية حقيقية، مستطردًا بالقول: «لا مانع من تقديم بعض الأطباء مشورات طبية للمرضى، لكن من خلال اختصاص كل طبيب، وفقًا للحالات التى يتابعها فقط وليس التعميم للجميع». وفى الصدد ذاته، وصف النائب عبدالحميد الشيخ، عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، وجود تلك الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بأنه يشكل خطرا كبيرا على صحة المواطنين، مضيفا أن غالبية الأدوية التى يتم بيعها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى تكون منتهية الصلاحية، مشيرا إلى أن البرلمان كان قد أقر خلال دور الانعقاد الماضي، قانون تنظيم الإعلانات عن المنتجات الطبية الذى تقدم به النائب أيمن أبو العلا، لتغليظ العقوبات على القائمين على تلك الصفحات، مطالبا بتشديد العقوبات على أصحابها.
