قال المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن قرار تشكيل لجنة معنية بتوظيف أسر الشهداء، ومصابي العمليات الأمنية، يعكس حرص الدولة على تقدير تضحيات الشهداء والمصابين، كاستحقاق دستوري لهم. وقال جميل، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم الأربعاء، عقب الاجتماع الأول للجنة المعنية بتوظيف المصابين في العمليات الحربية والأمنية ومصابي الثورة والمحاربين القدماء، برئاسته، وعضوية ممثلين عن الوزارات المعنية ورئيس الهئية العامة للتأمين الصحي وأمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، إن اللجنة استعرضت القرار الصادر بتشكيل اللجنة وبحثت إصدار عدة قرارات لتعريف الوحدات الإدارية بالقرار، وتنظيم مؤتمر لشرح القرار والمستندات المطلوبة للتعيين وأولويات وضوابط التعيين، وأهمها ان يكون المتقدم للتعيين هو العائل لأسرة الشهيد أو عائل للمصاب. وأضاف أن الجهات المخول لها حصر وتقديم طلبات التعيين هي: وزارتا الدفاع والداخلية والمجلس القومي لأسر الشهداء والمصابين، وتقوم هذه الجهات باستكمال المستندات والتحقق من صحة ما قدم إليها من طالب التعيين، كما ترفع الطلبات للجنة لبحثها والبت فيها. وتابع: "المهندس مصطفى مدبولي القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرار رقم (2804) لعام 2017 الخاص بقواعد شغل الوظائف العامة لهذه الفئات المنصوص عليها بالفقرتين الثانية والثالثة من المادة (13) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016". وأوضح أن القرار حدد نسبة 2% من مجموع وظائف كل وحدة، وأنه يجوز أن يعين في هذه الوظائف أزواج هذه الفئات أو أحد أولادهم أو أحد والديهم أو أحد إخوتهم القائمين بإعالتهم، وذلك في حالة عجزهم عجزًا تامًا أو وفاتهم، إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين في العمليات الحربية والأمنية.
