أعلنت وزارة الداخلية حالة الاستنفار القصوى حول الكنائس وفي المناطق السياحية بكل المدن استعدادًا لاحتفالات الكريسماس ورأس السنة. ورفعت الأجهزة الأمنية، درجة الاستعداد بكل المحافظات وشهد نفق الشهيد أحمد حمدي حتى منفذ طابا، بالإضافة إلى كل الأكمنة لتفتيش السيارات والمواطنين مع اقتراب احتفالات عيد الميلاد المجيد. كانت وزارة الداخلية أعلنت رفع درجة الاستعداد للحالة "ج"، والتشديد على تفتيش الشقق القريبة من الكنائس، وشن حملات أمنية تفتيشية للتأكد من هوية القاطنين بهذه الشقق. وأضافت مصادر أمنية أن هناك تنسيقا بين رجال الشرطة ورجال القوات المسلحة والحراسات الخاصة لتأمين الكنائس خلال الاحتفال بأعياد الكريسماس، وتم غلق جميع الطرق المؤدية للكنائس وإنشاء سياج أمني حول جميع كنائس المحافظة، ووضع حواجز مرورية لمنع أي سيارة من الوقوف أو المرور في الشارع الذي تقع به الكنيسة التزاما بالحرم الآمن 800 متر. وأشارت المصادر الأمنية، إلى أنه تم التنبيه على رجال الشرطة بالتفتيش الدقيق للسيارات وجميع المواطنين مع وضع بوابات إلكترونية على مسافة كبيرة من الكنائس لتفتيش جميع المواطنين، مع وضع ضابطات لتفتيش السيدات وحقائبهم قبل الدخول إلى الكنيسة، مع الاستعانة بالكلاب البوليسية المدربة على المفرقعات حول الكنائس بكل المدن. حيث واصل مديرو أمن (القاهرة، الجيزة، الغربية، المنوفية، السويس، الفيوم، القليوبية، المنيا، بنى سويف، دمياط، مطروح ) جولاتهم الميدانية والتى تفقدوا خلالها الحالة الأمنية بمختلف المواقع الشرطية بنطاق المديريات والأقوال والإرتكازات ونقاط التفتيش الأمنية والمرورية وكذلك قوات تأمين دور العبادة والمنشأت الحيوية والعامة للتأكد من إنتظام الخدمات وتنفيذ الخطط الأمنية. وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تقييم الأداء فى مختلف المواقع الشرطية، والوقوف على مدى إستيعاب القوات لكافة المتغيرات والأحداث الأمنية الراهنة والتعرف ميدانيًا على مدى قدرة وجاهزية القوات لمواجهة كافة صور الخروج على القانون. في نفس السياق قالت مصادر أمنية فيإن كافة مديريات الأمن وقطاعات وإدارات وزارة الداخلية، تلقت كتابات دورية وتعليمات مشددة من وزير الداخلية، بتشديد الحراسة على كافة المنشآت الحيوية في كافة ربوع البلاد، خاصة الكنائس، والبالغ عددها 2626 كنيسة على مستوى الجمهورية، من بينها 1326 كنيسة أرثوذكسية، و1100 كنيسة بروتستانتية و200 كنيسة كاثوليكية. وأضافت المصادر أن هناك توجيهات بقيام خبراء المفرقعات بتعقيم وتمشيط كافة الكنائس بشكل دورى، خاصة مع اقتراب احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية، مشيرة إلى أنه جرى التوجيه بتفعيل الكاميرات المثبتة علي أسوار الكنائس؛ لرصد الحالة الأمنية وتعيين خدمات بحثية ونظامية مسلحة بمحيط الكنائس، بالإضافة الى تخصيص حرم آمن لكل كنيسة يمتد إلى 800 متر، ويمنع نهائيا انتظار السيارات أو الدراجات البخارية بداخله. وأشارت إلى أنه تم كذلك التأكيد على توفير البوابات الإلكترونية الكاشفة للمعادن على مداخل الكنائس، وتعزيز التواجد الأمنى والخدمات الشرطية عند مداخل الكنائس ومخارجها والطرق المؤدية إليها، وقيام المستويات القيادية بكل مديرية أمن بتفقد انتظام الخدمات الأمنية بمواقعها بشكل مفاجئ، للتأكد من المام القوات بخطط التأمين، فضلا عن استمرار مأموري أقسام ومراكز الشرطة بمكاتبهم؛ لتلقي أي بلاغات عن الحوادث التي تقع بدوائر أقسامهم والتحقيق فيها فورا. وأشارت المصادر أن تنفيذ خطة التأمين الجديدة بدأ اعتبارا من اليوم؛ حيث قام اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة فجر اليوم، بتفقد انتظام الخدمات المعنية كما قام اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بزيارة مفاجئة لعدد من خدمات تأمين الكنائس والمنشآت الهامة والكمائن الأمنية بالجيزة؛ للتأكد من انتظام تلك الخدمات، بمواقع خدمتها على الكنائس، والسفارات العربية والأجنبية، والمنشآت الحيوية بالمحافظة، وكذلك قام اللواء علاء الدين شوقي مدير أمن البحيرة، بتفقد المواقع الهامة بالمحافظة، مشددا على ضرورة التصدى بكل حزم واليقظة التامة والحذر، وتوسيع دائرة الاشتباه، مع منع تواجد الباعة الجائلين والمواقف العشوائية بالقرب من أسوار الكنائس، بالإضافة إلى المتابعة المرورية على الخدامات المتواجدة أمام الأديرة والكنائس، ونصب الحواجز المعدنية بحرم كل كنيسة ومنع انتظار السيارات والدراجات البخارية بمحيطها بشكل كامل. اللواء قاسم حسين مساعد وزير الداخلية كما قام اللواء قاسم حسين مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بمفاجأة الخدمات الأمنية المعينة على إدارة شرطة شركات النقل (قسم حراسات شركات النقل)، وإدارة شرطة السكة الحديد؛ لمتابعة الحالة الأمنية وما تشهده هذه الفترة من كثافة أعداد المواطنين من مستخدمي مرفق مترو الأنفاق، موجها الخدمات الأمنية بضرورة تشديد الرقابة على البوابات الالكترونية، وتوسيع دائرة الاشتباه والاخطار الفوري عن كل ما يخل بالأمن العام في حينه.
