قرر مجلس الأعمال «المصري-الياباني»، مد فترة زيارته للعاصمة اليابانية«طوكيو»، لبحث نتائج الزيارة الترويجية لليابان، التي بدأت الأسبوع الجاري، برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بمشاركة وفد رسمي من الوزارة، والهيئة العامة لقناة السويس، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والسفير المصري فى طوكيو. وقال إبراهيم العربي، رئيس مجلس الأعمال «المصري-الياباني»، إن المجلس شكل وحدة متابعة بالتعاون مع شركاء النجاح في تنظيم منتدى الأعمال «المصري-الياباني»، وأيمن كامل، سفير مصر فى اليابان، الذي شارك فى تنظيم فعاليات الزيارة كاملة، وألقى محاضرة للجانب الياباني أثناء فعاليات المنتدى، واتحاد غرف التجارة والصناعة الياباني، وهيئة جيترو، ومركز اليابان للتعاون مع الشرق الأوسط، وذلك لتفعيل نتائج الزيارة والاجتماعات المشتركة للوفد المصري مع الجانب الياباني والمستثمرين اليابانيين وشركائهم المصريين. من جانبه، قال فضل عبد الحميد، الأمين العام لمجلس الأعمال «المصري- الياباني»، إن قرار المجلس بمد فترة بقاء الأمانة العامة في اليابان حتى 24 ديسمبر الجاري، بهدف الاجتماع بالجانب الياباني، والاتفاق على آلية عمل ومتابعة مستمرة لتفعيل نتائج الزيارة. وأضاف أن «الرحلة الترويجية شملت فعاليات كثيرة يتم متابعة نتائجها بشكل دائم مع الأمين العام للمجلس عن الجانب الياباني، كاوزو نيشيتاني، ومتابعة نتائج الزيارات الميدانية، وتفقد المناطق الصناعية واجتماعات عمدة مدينة كاشيما مع مسؤول الترويج والتخطيط بحكومة مقاطعة إيباراكي، التي تقع فى نطاقها منطقة كاشيما الصناعية، ومتابعة مشروعات شركة كاشيما لصناعة الحديد والصناعات المعدنية، مع مدير الشركة، كاوزو أوتا، ومتابعة متصلة مع مدير مكتب جيترو فى مصر، أتسوشى ايكيدا». وأشار «عبد الحميد» إلى أن الدكتورة سحر نصر عقدت لقاءً مغلقًا مطول مع وفد رجال الأعمال المصريين المشاركين في زيارة طوكيو، قبل بدء فعاليات المنتدى، تم فى الاجتماع بحث كافة التفاصيل المتعلقة بعمل أعضاء مجلس الأعمال «المصري-الياباني» مع اليابان والمعوقات التي تواجههم، كما تم بحث كافة الفرص المتاحة للتوسع والشراكة والاستثمار التي نقاشها الشركاء اليابانيين مع رجال الأعمال المصريين، لافتًا إلى أن الوزيرة وجهت وفد رجال الأعمال المصريين المشاركين إلى التركيز على المشروعات الحيوية والمطلوبة للجانب المصري فى هذه المرحلة، مثل مشروعات تحلية وإعادة تدوير المياه، ومشروعات الطاقة والبنية التحتية والزراعة والري والتدريب وتنمية الموارد البشرية، وصناعة مكونات السيارات، ونقل التكنولوجيا اليابانية إلى مصر، بالتركيز على المناطق الاستثمارية والمناطق الحرة وكافة المشروعات المطلوبة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. كما دعت الوزيرة وفد البعثة الترويجية لليابان إلى عقد لقاء معها في مصر بعد عودة البعثة من اليابان، للوقوف على نتائج الزيارة، ومتابعة تفعيل ما تم التوصل إليه.
