قال ديفيد ليبتون النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولى إن برنامج مصر للإصلاح الاقتصادى حقق "نتائج مشجعة"، ويظهر حاليا مؤشرات إيجابية دالة على الاستقرار من بينها تعافى معدل نمو إجمالى الناتج المحلى، ووصول معدل التضخم إلى مستوى معتدل فى حين لا يزال الإصلاح المالى يسير فى مساره، ووصول احتياطى النقد الأجنبى لأعلى مستوى له منذ عام 2011. وأضاف فى بيان عقب استكمال المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى المراجعة الثانية لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادى، أن القطاع المصرفى فى مصر واصل أيضا أداءه المرن، قائلا "إن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى مواتية".. غير أنه أكد ضرورة مواصلة الجهود لتحقيق الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى إحراز نمو شامل وخلق فرص للعمل. وأشاد "ليبتون" بالسياسات النقدية التى تبنتها مصر منذ أوائل العام الحالى، حيث تمكن البنك المركزى من خفض معدل التضخم المرتفع الذى كان يمثل الخطر الأساسى أمام استقرار الاقتصاد الكلي، منوها إلى أن مواصلة خفض التضخم يمكن أن يفتح الباب أمام خفض تدريجى فى أسعار الفائدة. وذكر أن البنك المركزى يعتزم الاستمرار فى تحقيق معدل تضخم منخفض ومستقر.. مشيرا إلى التزام مصر بتحرير سعر الصرف. مؤكدا أن خطط الإصلاح المالى التى تنتهجها الحكومة تستهدف خفض مستوى الدين العام، قائلا إن تحقيق فائض أولى فى العامين الماليين 2017-2018 و2018-2019 قابل للتحقيق غير أنه حذر من احتمال بعض المخاطر من بينها ارتفاع أسعار النفط. ونصح مسئول صندوق النقد بتنفيذ الإصلاحات الضريبية والجمركية على المدى المتوسط من أجل توفير التمويلات اللازمة لإقامة استثمارات سواء فى القوى البشرية أو البنية الأساسية. وقال إن إحراز تقدم إزاء التوسع فى الدعم النقدى بدلا من الدعم السلعى سيساهم فى تعزيز شبكة التضامن الاجتماعي، مشددا على أن تعزيز الاستقرار الاقتصادى سيوفر قاعدة صلبة لتوسيع نطاق الإصلاحات الهيكلية لجذب مزيد من الاستثمارات ورفع معدل النمو المحتمل وخلق فرص للعمل. وتابع أن جهود الإصلاح يتعين أن تستهدف تحسين مناخ الاستثمار من أجل تنمية القطاع الخاص وتعزيز التنافسية ودعم الشفافية ومحاربة الفساد.
