عقد مؤتمر "المرأة والدستور.. رؤية مستقبلية" الذي نظمه المجلس القومى للمرأة تحت رعاية المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية جلسة عامة بعد ظهر اليوم بعنوان "المرأة من واقع التجربة العملية" تحدثت فيها الدكتورة جيهان فؤاد مقرر فرع المجلس بالقليوبية، والتي أكدت أن قضايا كثيرة يعاني منها المجتمع تمثل تحديا أمام خطط التنمية وقضايا المرأة لا تنفصل عنها، فمعدل البطالة بين النساء هو أضعاف ما بين الرجال والتحديات الاقتصادية والاجتماعية هي التحدي الأكبر، فتمكينها اقتصاديا يواجه تحديات التناقض بين التشريع والتطبيق، إلا أن مؤشرات وضعها تشير إلى ارتفاع الأمية الأبجدية والتكنولوجية والعادات والتقاليد التي تقلل من شأن المرأة وعزوف القطاع الخاص عن تشغيل الإناث وتحديات تفرضها ظروف العالم مثل قصور التنمية الاجتماعية. وقالت إن قومي المرأة وفروعه تبنى مشروعات لتمكينها اقتصاديا للنهوض بها ورفع كفائتها من خلال مراكز تنمية مهارات المرأة بجميع فروع المجلس واستخدام الحاسبات، فضلا عن إنشاء موقع إلكتروني باسم أفكار جديدة في مجال المشروعات الصغيرة، كما ينفذ مشروعات لتنمية المهارات التدريبية وتنظيم معارض لتسويق منتجاتها، كما نفذ برامج لتنمية مهارات الرائدات الريفيات وتبني مشاكلهن وإيجاد حلول لهن وعمل المجلس جمعية للرائدات الريفيات، ومنذ 2002 يتابع إدماج خطة المرأة في الوزارت والمحافظات. وأضافت أن المرأة شريك أساسي في ثورات مصر وشهدت الثورتين الأخيريتن تحديات اجتماعية مثل الامية والعنف ضد المرأة وفي محافظات مصر نتعامل مع المرأة الريفية مباشرة من خلال الرائدات الريفيات ونطالب الحكومة بسياسات واضحة لتمكين المرأة الريفية في محافظات مصر. من جانبها، قالت الدكتورة منى الدسوقي مدير التخطيط بالمجلس إنه منذ نشأه المجلس تم العمل بجهود حثيثة على إدماج النوع الاجتماعي الذي يساهم في تخفيض معدلات الفقر ولتحقيق هذا الإدماج كان لابد من العمل مع جميع الوزرات والمحافظات، فأنشئت وحدات لتكافؤ الفرص لإدماج النوع الاجتماعي للنهوض بأوضاع المرأة وتمكينها من الحصول على قوقها الدستورية والوقوف على المعوقات التي تواجهها أمام المشاركة في الحياة العامة. وأضافت أنه تم إنشاء عدد من وحدات تكافؤ الفرص 33 وحدة لها عدد من الاختصاصات تتمثل في إعداد قواعد لبيانات العاملين في الوزارات، وحصر المشكلات التي تتعرض لها المرأة في الوزرات، عمل بحوث تعكس واقع المرأة والتأكيد على تواجدها في جميع المناصب، ولكن تواجه هذه الوحدات تحديات منها عدم تخصيص اعتمادات محددة، وشدة الحاجة لتوفير التدريب لزيادة الوعي بإدماج النوع الاجتماعي لدى رؤساء الوحدات و تمويل للمدربين وأماكن التدريب. ولفتت إلى أن هناك تحديا آخر وهو الاعتقاد أن الوحدات تقوم على تلقي مشاكل المرأة العاملة فقط، وعدم السماح لها بالتواجد عند إعداد خطط الوزارات لضمان إدماج النوع الاجتماعي، وأن غالبية الوحدات غير مدرجة ضمن الهيكل الوظيفي للوزارة، مما يحد من عمل هذه الوحدات، إلى جانب عدم وجود عاملين متخصصين للعمل بالوحدة. فيما قال الدكتور حسن سند عضو المجلس إن وضع مبادئ عامة تقر مبادئ المواطنة هو مجهود عظيم للدستور الجديد، لدينا تعديلات على قانون مباشرة الحقوق الاجتماعية والسياسية وقوانين تتعلق بالضمان الاجتماعي وذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين كلها قوانين تحتاج تغيير سريع المطلوب سريعا اختيار من يمثلوننا. وأكد الدكتور ثروت الخرباوي أنه كان حلما أضحى واقعا لا خيال، كان حلم أن يثور الشعب المصري في 25 يناير فثار، وكان حلم أن يثور ضد الفاشية الدينية فثار، وكان حلم خروج دستور مصري يكفل المساواة بين الرجل والمرأة في كافة الحقوق كل هذه كانت أحلام، ولكن من الممكن أن تتحول هذه الحقيقة إلى حلم إذا ما قام المجتمع بالتقصير في التصويت على هذا الدستور. وأضاف أن يجب أن يخرج الشعب المصري يومي الاستفتاء ويبدي رأيه، فمجرد خروجه ورؤية العالم له يؤكد أن إرادة الشعب المصري تتحقق ويخرج قويا يعبر عن إرادة حقيقية، لذلك ليس المطلوب الآن الجلوس والتحدث عن محاسن الدستور فقط، بل يجب أن نتحرك الآن وكل فرد يكون آلة إعلامية يتحرك في محيط مجتمعه الآن بالدستور الذي يعبر عن الشعب حتى وإن رفضنا بعض مواده، إلا أنه في المجمل ليس فيه كل ما نريد لكن سنصل به إلى ما نريد. ووجهت المستشارة تهاني الجبالي التحية لكتيبة نساء مصر المشاركات في لجنة الخمسين، حيث كانوا خير تمثيل للمرأة المصرية دفاعا عن مصر كلها في سبيل حماية الأمن القومي المصري وحماية الحقوق والحريات العامة.. هذا الشعب الذي خرج لحماية الدولة ضد من لا يؤمنون بالوطن هؤلاء الذين تحالفوا على تقسيم مصر وشعبها دحروا مع ثورة مصر ونسائها. وأشارت إلى أنه في الوقت الحالي، مازال هناك من يتآمر ويغامر بالدولة باسم التصالح مع أعداء الوطن .. مؤكدة أن هذا الدستور يحمل في طياته عبق هذا الشعب العظيم من كتبوه بضمير وطني .. مؤكدة أن من يتعدى حدود الوطنية ليس له مكان بالوطن وهذا الدستور بداية النضال لتحقيق حقوق المرأة، فتظهر النصوص براقة لكنها تحتاج إلى التحقيق. وأكد الدكتور فؤاد رياض أستاذ القانون أنه من واجب كل رجل قانون في مصر التوجه بالشكر للجنة الخمسين وأعضائها، وقال "رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر وهو تغيير عقلية المجتمع المصري وهذا دور المثقفين.. في الدساتير السابقة لم تحصل المرأة على حقوقها كاملة لعدم المعرفة بحقوق المرأة وإمكاناتها.. أعتقد أن الجهاد الأكبر هو تغيير عقلية مؤسسات الدولة بأن تقتنع أن المرأة دورها أكبر من دور الرجل".
