الاثنين المقبل.. مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ بألمانيا

تستضيف مدينة بون الألمانية بعد غدًا الاثنين، وحتى 17 نوفمبر الحالي فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس لتغير المناخ بالتوازي مع الدورة ال23 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
وكان اتفاق باريس، الذي اعتمد في 12 ديسمبر 2015، بداية لعهد جديد في الاستجابة العالمية لتغير المناخ، ولدى العالم الآن معاهدة مناخية أصبحت معاهدة للصحة العامة عندما تتخذ البلدان إجراءات "الحق في الصحة" المعترف به في اتفاق باريس، وستكون الصحة في مؤتمر الأطراف هذا العام موضوعا رئيسيا.
ومن بين الفعاليات المرتقبة خلال المؤتمر، عقد حدث رفيع المستوى يتناول "الإجراءات الصحية لتنفيذ اتفاق باريس" في 12 نوفمبر 2017، وسوف يتم عرض المبادرات الجارية للحكومات الوطنية والمجتمع الصحي الأوسع، في تنفيذ الالتزامات الصحية لاتفاق باريس وجدول أعمال الصحة والمناخ ؛ كذلك تقييم الحالة الراهنة للتقدم، وتحديد العوائق المستمرة أمام اتخاذ إجراءات أقوى لحماية وتعزيز الصحة مع التصدي لتغير المناخ.
ويعتبر تغير المناخ أكبر تهديد للصحة العالمية في القرن 21.. ويتعين على المهنيين الصحيين أن يؤدوا واجبهم في ميدان رعاية الأجيال الحالية وتلك المقبلة، فهم واقفون على خط المواجهة في حماية الناس من آثار تغير المناخ – انطلاقًا من موجات الحر الشديد وغيرها من ظواهر الطقس المتطرفة؛ ومن الأمراض المعدية مثل الملاريا وحمى الضنك والكوليرا؛ ومن آثار سوء التغذية؛ فضلًا عن علاج الأفراد المصابين بالسرطان وأمراض الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية وغيرها من الأمراض غير السارية الناجمة عن تلوث البيئة.
ويشير تقرير منظمة الصحة العالمية لعام 2017 والمعنى بالعلاقة بين تغير المناخ والصحة، إلى أنه على مدى السنوات ال 50 الماضية تسببت الأنشطة البشرية، وخصوصًا إحراق الوقود الأحفوري، في إطلاق كميات من ثاني أوكسيد الكربون وغيره من غازات الدفيئة تكفي لحبس المزيد من الحرارة في الطبقة السفلى من الغلاف الجوي ومن ثم تؤثر في المناخ العالمي.
وخلال ال100 سنة الماضية ارتفعت درجة حرارة العالم بمقدار 85. درجة سلسيوس تقريبًا، وعلى مدى العقود الثلاثة الماضية تسارع معدل الاحترار العالمي أكثر من أي عقد منذ 1850، كما أن مستويات سطح البحر آخذة في الارتفاع والأنهار الجليدية آخذة في الذوبان كما أن أنماط الهطول آخذة في التغيّر، والظواهر الجوية المتطرفة تزداد شدة وتواترًا.
وعلى الرغم من أن الاحترار العالمي يمكن أن تترتب عليه بعض الفوائد محليا، مثل انخفاض عدد وفيات فصل الشتاء في المناطق المناخية المعتدلة وزيادة الإنتاج الغذائي في بعض المناطق، فإن من المرجح أن تكون الآثار الصحية المترتبة على تغير المناخ سلبية إلى حد بعيد إجمالًا. ويؤثر تغير المناخ على المحددات الاجتماعية والبيئية للصحة - الهواء النظيف والمياه المأمونة الصالحة للشرب والغذاء الكافي والمأوى الآمن.
وذكر التقرير إن الارتفاع الشديد في درجات حرارة الجو يسهم مباشرة في حدوث الوفيات التي تنجم عن الأمراض القلبية الوعائية والأمراض التنفسية، وخصوصًا بين المسنين، فعلى سبيل المثال سجلت أكثر من 70 ألف وفاة إضافية أثناء موجة الحر التي حدثت في صيف عام 2003 في أوروبا. كما أن ارتفاع درجات الحرارة يزيد مستويات الأوزون وسائر الملوثات الموجودة في الهواء، الأمر الذي يزيد الأمراض القلبية الوعائية والأمراض التنفسية تفاقمًا، وفي الحر الشديد ترتفع مستويات حبوب اللقاح وسائر المواد الموجودة في الهواء والمسببة للحساسية. ويمكن أن يتسبب ذلك في الإصابة بالربو، وهو مرض يعاني منه 300 مليون شخص تقريبًا، ومن المتوقع أن يزداد هذا العبء بفعل الزيادة المستمرة في درجات الحرارة.
أما بخصوص تأثير الكوارث الطبيعية وتغير أنماط سقوط المطر، فأشار التقرير إلي أنه منذ الستينيات من القرن 20، زاد عدد ما تم الإبلاغ عنه من الكوارث الطبيعية ذات الصلة بالأحوال الجوية أكثر من 3 مرات على الصعيد العالمي، وفي كل عام تتسبب هذه الكوارث في أكثر من 60 ألف وفاة معظمها في البلدان النامية، وسيتسبب ارتفاع مستويات سطح البحر، هو والظواهر الجوية المتطرفة، في تدمير المنازل والمرافق الطبية وسائر الخدمات الضرورية، ويعيش أكثر من نصف سكان العالم على مسافة لا تتجاوز 60 كيلومترًا من البحر، وقد يضطر الناس إلى الانتقال إلى أماكن أخرى مما يزيد مخاطر حدوث مجموعة من الآثار الصحية تتراوح بين الاضطرابات النفسية والأمراض السارية.
ومن المرجح أن التغير المتزايد في أنماط سقوط المطر يؤثر في إمدادات المياه العذبة، ويمكن أن يلحق نقص المياه النقية الضرر بالصحة وأن يزيد مخاطر الإصابة بالإسهال الذي يودي سنويًا بحياة 50 ألف طفل دون سن الخامسة. وفي الأحوال الشديدة تؤدي ندرة المياه إلى الجفاف والمجاعة، ومن المرجح أن تغير المناخ، بحلول التسعينيات من القرن 21، سيزيد المساحة المتضررة من الجفاف وسيضاعف معدل تواتر نوبات الجفاف الشديدة وسيزيد متوسط مدتها ست مرات.
أما الفيضانات فهي تزداد تواترًا وشدة، وتتسبب في تلوث إمدادات المياه العذبة وتزيد مخاطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالمياه وتهيئ أرضًا خصبة للحشرات الناقلة للأمراض، مثل البعوض، كما أنها تتسبب في الغرق والإصابات الجسدية وتدمر المنازل وتعطل توصيل الإمدادات الطبية وتقديم الخدمات الصحية. ومن المرجح أن يتسبب ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط الهطول في انخفاض إنتاج الأغذية الأساسية بمقدار 50% في كثير من أشد المناطق فقرًا في بعض البلدان الأفريقية بحلول عام 2020. وسيؤدي ذلك إلى زيادة معدل انتشار سوء التغذية ونقص التغذية، وهما يتسببان حاليًا في 3.1 مليون وفاة سنويًا.
وللظروف المناخية تأثيرها في الأمراض المنقولة بالمياه والأمراض التي تنتقل بواسطة الحشرات أو القواقع أو غيرها من الحيوانات المتغيرة الحرارة. ومن المرجح أن تتسبب تغيرات المناخ في إطالة فصول انتقال الأمراض المحمولة بالنواقل، وفي تغيير نطاقها الجغرافي، ومن المتوقع على سبيل المثال، أن يؤدي تغيّر المناخ إلى اتساع كبير في مساحة المنطقة التي تحدث فيها الإصابة بداء البلهارسيا الذي تنقله القواقع في الصين، كما أن الملاريا تتأثر تأثرًا قويًا بتغير المناخ، فالملاريا التي ينقلها بعوض الأنوفيلة، تودي سنويًا بحياة 400 ألف شخص تقريبًا، ومعظمهم من الأطفال الأفارقة دون سن الخامسة. وبعوض الزاعجة الذي ينقل حمى الضنك هو الآخر شديد الحساسية للظروف المناخية. وتشير الدراسات إلى أن تغيّر المناخ يمكن أن يعرض ملياري شخص آخر إلى انتقال حمى الضنك بحلول 2080.
وسيتأثر السكان كافة بتغير المناخ، ولكن بعضهم أسرع تأثرًا من غيره، فسكان الدول النامية الجزرية الصغيرة، وسكان سائر المناطق الساحلية والمدن الكبرى الساحلية والجبال والمناطق القطبية، هم الأسرع تأثرًا بشكل خاص. أما الأطفال، وخصوصًا من يعيشون في البلدان الفقيرة، فإنهم من أسرع الفئات تأثرًا بالمخاطر الصحية الناجمة عن تغير المناخ، وسيتعرضون لمدة أطول إلى عواقبه الصحية. ومن المتوقع كذلك أن تكون الآثار الصحية أشد على المسنين والعجزة أو المصابين أصلًا باعتلالات صحية. وستكون المناطق ذات البنى التحتية الصحية الضعيفة، ومعظمها في البلدان النامية، هي الأقل قدرة على التحمل ما لم تحصل على المساعدة اللازمة للتأهب والاستجابة.
ولفت التقرير إلي استجابة منظمة الصحة العالمية في كثير من السياسات وأن الخيارات الفردية يمكن أن يقلل انبعاثات غازات الدفيئة وأن يحقق فوائد مشتركة صحية كبرى. فعلى سبيل المثال فإن تعزيز الاستخدام المأمون لوسائل النقل العام والنشاط البدني في التنقل، مثل قيادة الدراجة أو المشي بدلًا من استخدام المركبات الخاصة، يمكن أن يقلل من انبعاثات الكربون، ويقلل من عبء تلوث الهواء المنزلي، والذي يسبب حوالي 4.3 مليون حالة وفاة سنويا، وتلوث الهواء المحيط والذي يسبب حوالي 3 مليون حالة وفاة كل عام.
وفي عام 2015، أقر المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية خطة عمل جديدة بشأن تغير المناخ والصحة، وتشمل هذه الخطة التنسيق مع الوكالات الشريكة داخل منظومة الأمم المتحدة، وضمان تمثيل الصحة بشكل صحيح في جدول أعمال تغير المناخ، والتوعية من خلال توفير ونشر المعلومات عن التهديدات التي يوجهها تغير المناخ إلى صحة الإنسان، والفرص المتاحة لتعزيز الصحة مع خفض انبعاثات الكربون، وتنسيق استعراضات الأدلة العلمية بشأن الصلات بين تغير المناخ والصحة، ووضع جدول أعمال للبحوث العالمية، وأخيرا دعم تنفيذ استجابة الصحة العمومية لتغير المناخ عبر مساعدة البلدان على بناء القدرات للحد من الضعف الصحي إزاء تغير المناخ، وتعزيز الصحة والحد من انبعاثات الكربون.