أقامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم ندوة عن مخاطر زواج القاصرات بمدينة المنصوره وتحدث فيها رضا الدنبوقي المحامي الحقوقي عن ان الدستور نفسه في الماده 80 من تحدث عن التزام الدولة بحماية الطفل وضرورة عدم تعريض حياته للخطر وبمنع الاتجار به او التعدي عليه جسديًا أو جنسيًا. وأكد أن مصر وقعت على الاتفاقية الدولية لحماية الطفل في عام 1990 وأصبحت قانون داخلي واجب التطبيق ووفقا لقانون الطفل والاتفاقيات الدولية ولائحة المازونين وقانون الأحوال الشخصية لا يجوز توثيق عقد الزواج إلا عند إتمام سن الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة وعند ثبوت المخالفة تكون هناك عقوبة وفق نص المادة 227 من قانون العقوبات ونصها. يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونًا لضبط عقد الزواج أقوالًا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقًا كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق. وأضاف أنه يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل شخص خوّله القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون. وأكد "الدنبوقي" أن الزواج غير الموثق لا يعطي للمرأة أي حقوق استثناء حق التطليق ولا يكون للزوجة أي حق في المطالبة بنفقة أو أي دعاوى زوجية لوجود نص صريح بعدم سماع دعاوى الزوجية عند الإنكار ما لم تكن ثابتة بورقة رسمية. وفي نهاية اللقاء أكد على أن الزواج المبكر يعني تطليق مبكر وأنه يعد نوعًا من الاغتصاب برضا الأهل ومباركتهم بخلاف كونة نوعا من الاتجار بالبشر.
