رغم إدراجها في الموازنة عند 55 دولارا للبرميل، سجلت أسعار النفط عالميا ما يقرب من 58.73 دولار، وهو أعلى مستوياته منذ يوليو، بما يرفع من عجز الموازنة، حسب تأكيدات الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية للخزانة العامة. وقال معيط، ل "البوابة" نيوز": إن الموازنة العامة للدولة 2017- 2018، محسوبة على أساس 55 دولارا لبرميل النفط، و16 جنيها للدولار، وأن أي زيادة في أسعار المنتجات البترولية عالميا عن تلك القيم ستؤدى إلى زيادة قيمة دعم المواد البترولية، وزيادة عجز الموازنة. وأضاف مصدر حكومي، أن ارتفاع البرميل إلى 58 دولارا لن يؤثر كثيرًا في الفترة الحالية، لكن إذا لم تنخفض أسعار النفط عالميا، خلال ال3 أشهر القادمة، ستؤثر الزيادة على الموازنة والدعم حتما. وأشار المصدر إلى أنه إذا بلغ البرميل 60 دولارا للبرميل، كما يتوقع الخبراء، في بداية 2018، فستتكبد الدولة خسائر جسيمة تقترب من 10 مليارات دولار. كانت حددت الموازنة العامة للدولة للعام الحالي 110 مليارات دعمًا للمواد البترولية و30 مليارا لدعم الكهرباء. وشهدت أسعار النفط، خلال الساعات الأخيرة، زيادة ملحوظة بسبب التوترات السياسية بالشرق الأوسط.