يعقد البرلمان التونسي، اليوم الإثنين، 11، جلسة عامة للتصويت على منح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين ضمن التحوير الوزاري المعلن عنه مؤخراً. وتنعقد الجلسة البرلمانية العامة للتصويت على حكومة الشاهد إثر التحوير الوزاري في إطار دورة برلمانية استثنائية للتصويت على منح الثقة للوزراء المقترحين، حسبما ذكرت "بوابة إفريقيا الإخبارية". وشمل التحوير الوزاري الذي أعلنه رئيس الحكومة التونسية مؤخراً 13 حقيبة وزارية، وعلى رأسها الدفاع والداخلية والتربية والمالية والتجارة، بالإضافة إلى 7 كتابات دولة. ومن المنتظر أن يلقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية في تونس يوسف الشاهد كلمة أمام البرلمان يدافع فيها عن خياراته المعلنة خلال التحوير الوزاري وبرنامج حكومته للفترة المقبلة في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية. وتتجه حكومة الشاهد الجديدة بحظوظ وافرة لنيل ثقة البرلمان، خاصة بعد أن أعلنت أغلب الأحزاب ذات الثقل السياسي رضاها عن التحوير الوزاري، وعلى رأسها نداء تونس والنهضة الإسلامية ومشروع تونس وأفاق تونس. في المقابل، أعلنت الجبهة الشعبية اليسارية التي تقود المعارضة البرلمانية أنها لن تمنح ثقتها لحكومة الشاهد، وهو موقف تتشارك فيه مع الحزب الوطني الحر ومجموعة أخرى من الأحزاب التي تمثل المعارضة البرلمانية ذات التأثير الضعيف. يشار إلى أن الشاهد أعلن في كلمة له عند الإعلان عن التحوير الوزاري بحر الأسبوع الجاري، أن حكومته ستكون بمثابة حكومة حرب على الإرهاب والفساد والفقر وغياب التنمية.
